قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن وجود الرئيس التركي أردوغان في القاهرة أمس، هو دعاية كبيرة للاقتصاد المصري، وإعلان بيان العلاقات المصرية التركية في القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه بعد هذة الزيارة، سيكون هناك إنطلاقة كبيرة اقتصاديا، وإعلان أن الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات.

وأضاف «جاب الله» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تركيا تعلم قيمة مصر الاقتصادية، والسنوات الماضية أثبتت أن العلاقة المصرية التركية في القطاع الاقتصادي هي علاقه استراتيجية لم تتأثر بسخونة الأحداث، بل تنطلق انطلاقة ثابتة منذ اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين 2005.

وتابع، أن الزيارة أردوغان الحالية، تعيد أجواء التعاون الاقتصادي بين البلدين، لافتا أن هذا التعاون، وصل لحجم تبادل تجاري يمثل 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 وزيارة أمس، ستؤهل مضاعفة التبادل التجاري والوصول لـ15 مليار دولار في الفترة القادمة، مواصلا: «الإرادة السياسية مهمة والزيارة الحالية هي دفعة كبيرة في تحقيق تلك المستهدفات، وتعتبر حافر للمستثمرين للاستثمار في البلدين والتوسع في أنشطتهم».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: خبير اقتصادي الإرادة السياسية جذب الاستثمارات العلاقات المصرية التركية زيارة أردوغان

إقرأ أيضاً:

بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال  الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة.

النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري وزير الخارجية يؤكد مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي  فاتورة الاستيراد

وتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .

الاقتصاد المصري

وفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم  الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح  مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.

مفهوم الاستثمار 

وطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة. 

 أزمة الدولار

وكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع. 

الصادرات المصرية

وأشار  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.

منظومة دعم الصادرات الجديدة

وأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات. 

المعضلة الرئيسية لدى المصدرين

وتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية  والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.

المنتجات البترولية 

وطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.

مقالات مشابهة

  • تضخم تركيا يثير القلق… خبير اقتصادي: هذا غير ممكن
  • خبير اقتصادي: الوفد المصري بمنتدى دافوس يركز على عرض رؤية للتعامل مع الأزمات العالمية
  • خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
  • بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي
  • خبير اقتصادي يبرز مزايا مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة: فرصة لاستعادة الانضباط المالي
  • خبير: أوروبا ستعاني من تباطؤ اقتصادي كبير في 2025.. والهند وقود النمو
  • انطلاق ملتقى الأعمال العماني التونسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
  • محلل اقتصادي: تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية في استعادة ثقة المانحين
  • "اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
  • خبير اقتصادي: مصر لديها أهم ممر ملاحي يخدم التجارة العالمية والملاحة