«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة عن «مواجهة الشائعات وتزييف الوعي» الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة عن «مواجهة الشائعات وتزييف الوعي» يوم الثلاثاء المقبل الساعة السادسة مساءً، في قاعة المجلس الأعلى للثقافة، إذ تنظها من لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس، ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف،
ويشارك فيها نخبة من رموز مصر من مختلف التخصصات والخبرات المعنية، ويتضمن تكريم اسم الراحل الدكتور أحمد خليفة مؤسس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة «التقاطع بين العلوم والموسيقى من العصور القديمة حتى الوقت الحاضر» الأربعاء 21 فبراير الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.
والندوة تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري برئاسة الدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة مستشار ثقافي سابق بالمغرب، وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه، برئاسة الدكتور راجح داود.
ويُشارك في الندوة مجموعة من المتخصصين منهم الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، والدكتورة رشا إسحق عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، والدكتور فتحس صالح سفير مصر السابق باليونسكو، والدكتور هشام عنين الأستاذ بقسم هندسة الصوت بالمعهد العالي للسينما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقافة المجلس الأعلى للثقافة وزارة الثقافة الشائعات الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يشيد ببيان الأعلى للإعلام حول قضايا الأطفال: جاء في وقته
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، ببيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي دعا المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.
وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، إن بيان المجلس “جاء في وقته”، مؤكداً أنه “يعكس طبيعتنا المصرية والعربية التي تحرص على صون كرامة الطفل وحمايته من الأذى النفسي والاجتماعي الناتج عن التناول غير المهني لقضايا القُصّر في الإعلام”.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلاموكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قد أصدر بيانًا يُهيب فيه بالمؤسسات الإعلامية الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات النشر، مشدّدًا على احترام الوضع القانوني الخاص بالأطفال، وعدم الكشف عن هويتهم سواء كانوا متهمين أو شهودًا أو مجني عليهم، وذلك استنادًا إلى المادة الأولى من الكود، البند رقم 9.
وأكد المجلس أن التعامل المباشر مع الأطفال في هذه الحالات يجب أن يتم في أضيق الحدود، وبما يضمن الحفاظ على كرامتهم وخصوصيتهم، داعيًا إلى عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه كشف هوية الطفل بأي شكل من الأشكال