“أدنوك” للتوزيع تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات “ربدان” الكهربائية بالتعاون مع “إن دبليو تي إن”
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أعلنت “أدنوك” للتوزيع، اليوم، إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “إن دبليو تي إن – NWTN” لافتتاح شبكة مراكز خدمة سريعة معتمدة لدعم مركبات “ربدان ون” الكهربائية الهجينة التي يتم تصنيعها محلياً في الدولة، وذلك في مواقع مختارة على مستوى شبكة محطات خدمة أدنوك المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات.
وسيتم من خلال هذه الاتفاقية تدشين 20 مركز خدمة سريعة معتمدة تستفيد من الميزات التي توفّرها شبكة محطات خدمة أدنوك واسعة الانتشار؛ لتقديم حلول فنيّة متخصصة وفقاً لاحتياجات المركبات الكهربائية، ومصمَّمة خصّيصاً لدعم العلامة التجارية الوطنية الخاصة بمركبات “ربدان”، بما في ذلك خدمات تغيير الزيوت، والفلاتر، ومحاذاة الإطارات، إضافة إلى تقديم عروض ترويجية مصممة خصّيصاً لأصحاب المركبات الكهربائية تعتمد على شبكة منصات إلكترونية متكاملة لضمان التواصل الفعّال مع العملاء في هذه الفئة.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” للتوزيع: “يؤكد افتتاحنا لهذه الشبكة الجديدة من مراكز الخدمة السريعة المعتمدة، حرصنا على بذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتّع بها “أدنوك” للتوزيع، وصدارتها لقطاع خدمات التنقل المستدام على مستوى الإمارات؛ إذ يمكننا من خلال الشراكة مع “إن دبليو تي إن – NWTN” توفير خدمات مريحة وسريعة لمركبات “ربدان” المصنّعة محليّاً في الدولة، لدعم استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، وتطوير رؤيتنا الخاصة بالتنقل المستدام، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة التي نبذلها لتوسيع نطاق حلول التنقّل التي نوفّرها للعملاء، ودخول شراكات جديدة مع أبرز اللاعبين في مجال خدمات حلول التنقل لتعزيز المكانة المرموقة التي نتمتّع بها بصفتنا مقدّم خدمة موثوق، وضمان استمرار تميُّز خدماتنا من خلال توفير أرقى مستوى من تجارب التسوّق السلسة والمتكاملة للعملاء على مستوى شبكة محطاتنا الواسعة الانتشار”.
كما تساهم الشبكة الواسعة لمحطات خدمة أدنوك والمستوى المميز للخدمات التي تقدّمها الشركة للعملاء على مستوى الإمارات في تعزيز الإمكانات الوطنية الخاصة بتقديم خدمات الشحن المتميزة للمركبات الكهربائية في الدولة، وهو ما يدعم قطاع التنقل المستدام بشكل كبير.
وتواصل أدنوك للتوزيع جهودها لتوسيع نطاق خدمات شحن المركبات الكهربائية التي توفّرها وتسهيل الوصول اليها من خلال توفير نقاط شحن كهربائي فائقة السرعة في محطات الشركة الموجودة حالياً، بما في ذلك المحطات على أهم الطرق الرئيسية، حرصاً على راحة العملاء المسافرين على الطرقات أثناء الرحلات الطويلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على مستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
3 و5 سنوات حبسا للمتورطين بإنشاء “موقع إلكتروني” يقدم عروض لعقود عمل أجنبية “وفيزا”
قضت اليوم محكمة الحراش، بتوقيع عقوبات بين 3 و 5 سنوات مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و 500 ألف دج. في حق 5 أشخاص ثلاثة منهم موجودين رهن الحبس المؤقت وآخران في حالة فرار. مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضدهما .
وذلك عقب تورطهم ضمن شبكة تنشط على الفضاء الأزرق “الفايسبوك” تقدم عروضا مغرية” بموقع إلكتروني مسمى” تأشيرات بريطانيا مضمونة “. الذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات. بالإضافة كذلك إلى طلبات اللجوء السياسي إلى مختلف الدولة الاوروبية. حيث وجهت للمتهمين بناءا على ذلك تهم تتعلق بالتزوير في شهادات تصدرها الإدارات العمومية. النصب الموجه إلى الجمهور، ومخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج.
حيث جاء تفجير قضية الحال عقب شكاوي تلقتها مصالح الدرك الوطني ببئر مراد رايس. بخصوص موقع إلكتروني يحمل اسم” تأشيرات بريطانيا مضمونة” وراح ضحيتهم 7 أشخاص وقعوا في مصيدة النصب والاحتيال.
الضحايا تغيبوا عن جلسة المحاكمة، حيث سبق لهم أن كشفوا خلال التحقيق القضائي تعاملهم مع كل من المتهمان المدعوان ” ب.ط” و”ص.ب” .على أساس أنهما يملكان موقعا إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أكد أحد الضحايا أنه تفحص الموقع سنة 2022 والذي يحمل اسم “تأشيرات بريطانيا مضمونة “. والذي يقوم بعرض خدمات عقود عمل على مستوى دولة بريطانيا وكذا خدمات تتمثل في طلبات تأشيرات وكذا طلبات اللجوء إلى مختلف الدولة الاوروبية.
170 مليون للحصول على فيزا إلى إيطالياوتواصل أحد الضحايا في الملف مع صاحب الصفحة عبر الواتساب، حيث أعلمه أنه يملك عدة عروض تتمثل في طلبات عقود عمل وطلبات لجوء سياسية لدولة بريطانيا. وفي حالة الاستفادة من عقد عمل ببريطانيا يجب الاتفاق على إرسال نسخة من جواز السفر ونسخة من بطاقة التعريف وكذا مبلغ ماليا يقدر ب 7500 اورو، أي ما يقابلها بالعملة المحلية 168 مليون سنتيم. حيث أرسل له وثائقه الإدارية عبر تطبيق الواتساب، وقدم له هذا الاخير بالمقابل رقم المتهم “ص.ب” الذي اودع بحسابه البريدي الذي سلمه له مبلغ 22 مليون سنتيم. وطلب منه “ط.ب” بصب له باقي المبلغ في نفس الحساب.
بعدها سلم له “ص.ب” رقم الهاتف الخاص بالمتهم”د.ع” من أجل الاتفاق مع الوكالة السياحية المسماة “العربي” الكائن بالكاليتوس. حيث سلم هذا الأخير 145 مليون سنتيم، وعاد بعدها للوكالة وطالب باسترجاع امواله، وكشف له أنه يعرف أشخاص بايطاليا. يقوم باصطناع وثائق صحيحة وعقود عمل بايطاليا.
المتهمون أنكروا خلال محاكمتهم كل ما نسب إليهم واجمعوا على أن المتهم المتواجد بإيرلندا حاليا وهو شقيق أحد المتهمين الموقوفين هو من قام بتوريطهم في الملف، وهو الذي قام بوعد الضحايا بتأشيرات وعقود عمل بأوروبا. فيما أكد شقيقه أنه لا يعلم بكل ما يقوم به بالخارج.
في حين كشف المتهم د.ع” أن المتهم الفار طلب منه تسلم مبلغ مالي والاحتفاظ به. وليس له أي علاقة بالنصب على الضحايا أو تقديم لهم وعود بالحصول على التأشيرات.