خطة بريطانية لدفع مبالغ طائلة لمشاهير الـتيك توك.. هذا السبب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بعد إخفاق العديد من الخطط في وقف تدفق قوارب المهاجرين، قررت الحكومة البريطانية اتخاذ خطوة مثيرة للجدل من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
بحسب تقرير لصحيفة التايمز، فقد قامت الحكومة بتخصيص ميزانية تتجاوز نصف مليون جنيه إسترليني لدفع مبالغ تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، في دول معينة مثل العراق ومصر وتركيا وألبانيا وفيتنام والهند.
وتهدف من هذه الخطوة إلى نشر مقاطع فيديو تحث الشباب في هذه الدول على عدم الهجرة إلى بريطانيا.
وفي ظل تراكم عدد طلبات اللجوء، التي بلغت حوالي 100 ألف بحلول نهاية عام 2023، تسعى وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات لمنع وصول المهاجرين عبر بحر المانش بواسطة القوارب الصغيرة.
بدورها، لم تنف وزارة الداخلية البريطانية صحة ما ورد، لكنها أكدت بأنها ستفعل ما بوسعها من أجل منع المهاجرين من الوصول إلى بريطانيا عن طريق عبور بحر المانش بالقوارب الصغيرة.
ووصل عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى ما يقرب من 100 ألف بحلول نهاية العام الماضي.
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، بلغ نسبة الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية في 2023 من أفغانستان نحو 20% من المهاجرين حتى 29 نوفمبر. ويأتي بعدهم الإيرانيون الذين يشكلون 12% من المهاجرين ثم الأتراك 11% والإريتريون 9% والعراقيون 9%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الهجرة غير الشرعية العراق بريطانيا العراق بريطانيا مصر الهجرة غير الشرعية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن خطة لإنهاء فوضى سيارات الأجرة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، من خلال تجديد الأسطول، وتعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.
وبعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية إلى الولاة والعمال حول تحسين جودة الخدمات، مطالبا بضرورة التسريع بتنزيل الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة وتعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وتنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة.
ومن الأمور التي حملتها الخطة كذلك، تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة إلى السلطات المختصة.