خلال انعقاد اللجنة المالية بسرت.. المنفي: توزيع الموارد بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن خلال انعقاد اللجنة المالية بسرت المنفي توزيع الموارد بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها، أخبار ليبيا 24 قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، إن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خلال انعقاد اللجنة المالية بسرت.
أخبار ليبيا 24
قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، إن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا لمتابعة الإنفاق الحكومي في مدينة سرت، شدد خلالها على الحاجة إلى إرادة قوية منا جميعا في الحفاظ على التئام هذه اللجنة، ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
ودعا المنفي إلى ضمان عدم تسييس أعمال اللجنة والالتزام بالمهنية في تسيير أعمالها بعيدا عن أي مواقف سياسية، داعيا إلى ضرورة أن تسهم اللجنة بفعالية في تهدئة التوتر، وأن تكون نموذجًا لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
وعبر المنفي عن تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وضمان التوزيع العادل للموارد.
ودعا المنفي الخبراء بمختلف المجالات إلى مواكبة عمل اللجنة وإبداء ملاحظاتهم، متعهدا بالالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانفتاح على الرأي العام وإحاطته بمسار عملها.
وكان قد أصدر المجلس الرئاسي في يوليو الجاري قرارًا بتشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوًا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.
ونصت المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، على أن أحكام هذا القرار موقتة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومية وضمان توزيعه العادل، في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر قد أمهل اللجنة المالية العليا حتى نهاية أغسطس لإنجاز المهام الموكلة إليها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
صحيفة لبنانية: بوادر انقلاب سعودي على الرئاسي اليمني.. هذا ما حصل في الرياض
قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، إن هناك بوادر انقلاب سعودي على المجلس الرئاسي اليمني المدعوم من قبلها، والذي يرأسه رشاد العليمي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية قررت بشكل مفاجئ نقل مقر المجلس من فندق "الريتز كارلتون" في الرياض، إلى حي السفارات.
ونقلت عن شخصيات لم تسمها، قولهم إن القرار "يعد انقلابا أبيض على المجلس، يمهّد لتوجيه الدعم السعودي نحو فصائل (درع الوطن) الموالية للمملكة في محافظات حضرموت وشبوة وأبين".
وخلال الأيام الماضية، أظهرت صور تداولها ناشطون يمنيون، أفراد طاقم المجلس الرئاسي وهم ينقلون أثاث مكاتب رئيس المجلس وأعضائه من فندق الريتز إلى مبنى جديد تمّ استئجاره من قبل الرئاسي في السفارات، وهو المبنى نفسه الذي كان يستخدمه نائب الرئيس السابق، الجنرال علي محسن الأحمر، خلال السنوات الماضية. كما أظهرت الصور نقل الأعلام اليمنية منكّسة إلى المكاتب الجديدة، ما أثار موجة سخط شعبي واسع.
السعودية تطر عملائها من فندق الريتز في الرياض
علمت مصادر مطلعة عن طرد السلطات #السعودية مرتزقة مايسمى المجلس الرئاسي في الاحنجة الرئاسية بفندق "الريتز" في #الرياض دون اعلان الاسباب
واشارات المصادر الى أن المرتزق العليمي انتقل إلى مبنى في حي السفارات كان قد أستخدمه pic.twitter.com/wipccB05K0 — المركز الإعلامي لمحافظة عدن (@DnAkhbar32436) February 1, 2025
وفي أعقاب الكشف عن إنهاء استضافة الرئاسي في الريتز، قفز سعر صرف الدولار في المحافظات الجنوبية اليمنية إلى 2210 ريالات للدولار، وتجاوز سعر صرف الريال السعودي 574 ريالاً، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة في الشارع الجنوبي، ودفع بالنقابات المصرفية ونقابات العمال والأكاديميين والمعلمين في المحافظات الجنوبية إلى الدعوة إلى الإضراب عن العمل حتى وقف الانهيار، وسط عجز حكومي كبير عن مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة من انهيار ثقة القطاع المصرفي بالبنك المركزي في عدن.
يشار إلى أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع وقف السعودية تمويل عدد من الفصائل العسكرية التابعة لحزب "الإصلاح" في محافظتي مأرب وتعز.
وبحسب صحيفة "الأخبار"، فإن وقف التمويل هدفه إعادة توجيه هذه الأموال نحو توسيع قوات "درع الوطن" التابعة السعودية، عبر شركات صرافة ذات ارتباط بالسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، وتعزيز دور تلك الفصائل في عدن، وفصلها مالياً عن الحكومة هناك.