"التنوع الثقافى والعيش المشترك" بملتقى الهناجر اليوم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "التنوع الثقافى والعيش المشترك" فى السادسة من مساء اليوم الخميس بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.
ضيوف الملتقى الأستاذ الدكتور أنور مغيث أستاذ علم الاجتماع جامعة حلوان ورئيس المركز القومى للترجمة السابق، سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور سامح فوزي الكاتب الصحفي والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إيمان ممدوح فرنسيس مدير برامج الحوار المحلى بالهيئة القبطية الإنجيلية .
وتدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتضمن برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الثقافي قطاع شئون الانتاج الثقافي مركز الهناجر للفنون ملتقى الهناجر الثقافى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.