مذكرة تفاهم تعزيز الاستدامة البيئية في مجال التطوير العقاري
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وقعت احدى شركات التطوير العقارى مذكرة تفاهم مع إحدى شركات انتاج وتوريد الحديد والصلب هدفها توريد حديد التسليح المنتج بأقل انبعاثات كربونية بالإضافة إلى إدارة المخلفات في مواقع البناء تماشيًا مع جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، والحد من النفايات، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في صناعة البناء والتشييد، في إطار الاتجاه العالمي المتزايد للشركات التي تبحث عن بدائل مستدامة وصديقة للبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجدير بالذكر أن مدينة مصر هي أول من يوقع مثل هذه الشراكة الإستراتيجية مع المراكبي للصلب لدعم الموردين الذين يقومون باتباع عمليات التصنيع التي تقلل الانبعاثات الكربونية، ولتقليل النفايات، وتعزيز نظام الحلقة المغلقة في صناعة البناء والتشييد، حيث تقوم مدينة مصر بتوريد غالبية احتياجاتها من حديد التسليح المنتج بأقل انبعاثات كربونية من المراكبي للصلب، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لخفض البصمة الكربونية من خلال جمع الخردة الناتجة عن مواقع العمل التابعة لشركة مدينة مصر ومقاوليها، وتحويلها إلى حديد تسليح ولفائف أسلاك جديدة بواسطة المراكبي للصلب، ومن ثم إعادة دمجها في عملية البناء، تماشيا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية مصر2030 للاستدامة.
واكد المهندس عبد الله سلام الخبير العقارى على الالتزام بتعزيز الاستدامة في جميع جوانب أعمال العقارات بما في ذلك صناعة البناء والتشييد، ونؤمن أن شراكتنا مع سركات الحديد تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة لمصر، وستسهم في تقليل بصمتنا الكربونية وتعزيز استخدام الموارد بشكل مستدام".
وأضاف:" التنمية الاقتصادية لم تعد مقياسا وحيدا لنجاح الشركات، وأصبح هناك معايير جانبية توضع محل اعتبار".
ومن جانبه، صرح المهندس حسن المراكبي المدير التنفيذى لاحدى شركات الصلب ان هذة الشراكة تعكس التزامنا المشترك بتحقيق الاستدامة، حيث تساهم هذه الشراكة في تعزيز ممارسات الاقتصاد المستدام في صناعة البناء والتشييد وصناعة الصلب، مما يوفر مزايا بيئية واقتصادية."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي لتطوير العمل المعرفي المشترك
وقَّعت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع الجامعة الكندية بدبي بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مجال تنظيم الأنشطة المعرفية التي تدعم التطوير المؤسَّسي، وإثراء شبكة المعلومات عبر برامج معرفية متنوعة.
وقَّع المذكرة كل من سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتورة ديمة جمالي، نائبة رئيس الجامعة.
وتهدف الاتفاقية إلى توظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لدى الطرفين بما يدعم جهود التطوير المستمر، إضافة إلى بحث فرص دعم أنشطة الجانبين ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بالتطوير المؤسَّسي، فضلاً عن تبادل المواد والمنتجات المعرفية كالمكتبات والمعلومات الإلكترونية، والكتب التخصصية والمنشورات وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
وقال سعادة جمال بن حويرب: “يسرُّنا إبرام هذه الشراكة المميزة مع الجامعة الكندية بدبي، فهي خطوة تساعدنا على مواصلة مساعينا الدؤوبة في نشر العلم والمعرفة وتزويد الطلبة والفئات الشابة بأفضل مصادر التعلّم والتدريب. ويمثِّل توقيع هذه الاتفاقية خلال قمَّة المعرفة 2024، تأكيداً جديداً على الأهمية الكبيرة لهذا الحدث المعرفي البارز الذي يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي كبرى المؤسَّسات والمراكز التعليمية من حول العالم، ويفسح مجالاً واسعاً أمام جميع المشاركين للتواصل والتعاون وإبرام الشراكات الفعالة”.
من جانبه، قال البروفيسور الدكتور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية بدبي ونائب رئيس مجلس الأمناء: “يمثل هذا التعاون بين الجامعة الكندية بدبي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز من إنتاجية المجتمع ويخلق بيئة أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة”.
ويعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوحيد الجهود في المجال المعرفي والتنموي، إضافة إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الآليات والسبل اللازمة للاستمرار في بناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات لدى الجانبين لتنظيم ورش عمل ومبادرات وأنشطة معرفية مشتركة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على التعاون مع المؤسَّسات التعليمية لتطوير مسارات التعلّم والتدريب استكمالاً لرسالة إنتاج المعرفة ونشرها وإتاحتها أمام مختلف شرائح المجتمع، حيث تعد الجامعة الكندية بدبي إحدى أبرز المؤسَّسات الأكاديمية التي تلتزم بدعم البحث العلمي وتعزيز التعليم المستدام في الدولة.