لبنان.. المجلس الأعلى للطفولة يعقد اجتماعا استثنائيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن لبنان المجلس الأعلى للطفولة يعقد اجتماعا استثنائيا، Globallookpress عقد المجلس الأعلى للطفولة في لبنان اجتماعا استثنائيا بعد سلسلة حوادث وقع ضحيتها الأطفال، وبينها اغتصاب .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان.. المجلس الأعلى للطفولة يعقد اجتماعا استثنائيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
Globallookpress
عقد المجلس الأعلى للطفولة في لبنان اجتماعا استثنائيا بعد سلسلة حوادث وقع ضحيتها الأطفال، وبينها اغتصاب طفلة في طرابلس ووفاتها، وتعنيف أطفال في دار للحضانة.
والاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، شارك فيه ممثلين عن عدد من الوزارات واليونيسف والجمعيات الأهلية المعنية بشؤون الطفل.
قبل الاجتماع، قال الحجار: "دعونا الى إجتماع استثنائي بعد تفاقم الأوضاع التي تطال حقوق أطفالنا. في موضوع الحضانة، كان التنسيق مع وزير الصحة على أكمل وجه. أما ما حصل في طرابلس أمس، في قضية العثور على طفلة في كيس للقمامة، تابعنا الموضوع بالسرعة المطلوبة".
وأكد الحجار أننا "نتجه أكثر لتفعيل الإجراءات الرقابية لتكون أكثر فعالية وتعطي نتيجة أكبر"، مبينا أن "اجتماع اليوم سيبحث في مواكبة وطنية لحماية أطفالنا على مستوى الإعلام والحضانات وتوعية الأهل".
ورأى أن "الأوضاع التي يمر فيها البلد جراء الفقر المتعدد الأبعاد، هو باب للزواج المبكر، وباب للهروب من مكان إلى مكان آخر، وعدم وجود مسؤولية في إدارة حياتنا، عدم وجود النضج النفسي في متابعة أطفالنا، كل ذلك يحتاج على المستوى الوطني إلى التوعية"، مضيفا: "المراقبة أداة من الأدوات ولكنها غير كافية وهذا عمل يطال وزارة الشؤون ويمكن ان تلعب وزارة الصحة دورا ايضا، وكذلك وزارة التربية والجمعيات الأهلية المحلية".
المصدر: "ليبانون ديبايت"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا