ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9% العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس، لكنه رغم ذلك تجاوزته ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4.
وانخفض الين أكثر من 18% في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
تراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1% في يناير اقتصاد ألمانياتراجع التضخم في ألمانيا إلى 3.1% في يناير ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الأول، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2%.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8% في الفصل من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 9ر0% خلال الربع الثالث
لندن, "د. ب. أ": أظهرت البيانات الرسمية النهائية الصادرة اليوم نمو إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9ر0% سنويا في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 1%.
في الوقت نفسه لم يسجل الاقتصاد أي نمو خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 1ر0% خلال الفترة نفسها. وكان معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الثاني 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي.
ويشير انخفاض البيانات المعدلة عن البيانات الأولية إلى تدهور حالة الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، وهو ما يزيد الضغوط على بنك إنجلترا المركزي لخفض أسعار الفائدة حتى إذا لم تتراجع معدلات تضخم الأسعار بالوتيرة المستهدفة.