يحتاج رفعها 200% لقتل الوباء.. العراق يوقف لقاح كورونا بنسبة تطعيم الأقل عالميًا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
ترى وزارة الصحة العراقية ان استيراد لقاحات كورونا أصبح "لاجدوى منه"، خصوصا مع غياب الإصابات نسبيًا فضلا عن عدم اقبال العراقيين على اللقاح حتى في الأيام الخطيرة لكورونا، وبينما تشير الى ان القضاء على أي وباء يتطلب تلقيح أكثر من 75% من السكان، أجرت السومرية نيوز مراجعة رقمية أظهرت أن نسبة الملقحين في العراق بلغت 28% فقط.
وأشار إلى أنه "لا جدوى اقتصادية لجلب لقاح المرض حتى لو كانت له متحورات ومنفعة بالمناعة"، مبينا انه "في الفترات العصيبة التي عاشها العالم والعراق في ظلّ انتشار كورونا، فإنَّ هناك مواطنين لم يراجعوا المراكز الصحية لأخذ اللقاح، في حين أنَّ الخطة للقضاء على وباء معين تتطلب تغطية 75ـ 80 بالمئة من المجتمع".
وأوضح عبد الرزاق أنَّ "الوزارة قد تأتي بوجبات للراغبين بالتلقيح ضد (كوفيد) ومتحوراته أو لفئات الأخطار من الحجاج أو من يرغبون بزيارة أماكن أخرى تتطلب أن يكون لديهم لقاح خاص ضد الفيروس".
وبينما تتحدث الصحة عن حاجة أي مجتمع للتلقيح بنسبة 75 الى 80% للقضاء على وباء معين، أجرت السومرية نيوز مراجعة لعدد ونسبة المطعمين في العراق ضد كورونا.
وتظهر اخر بيانات محدثة لمنظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2023، يظهر ان 11.3 مليون شخص في العراق تلقى تطعيم كورونا، أي بنسبة 28% فقط من السكان، في الوقت الذي يتطلب القضاء على أي وباء ان تكون نسبة التلقيح 80%، هذا يعني ان العراق يحتاج لتطعيم ضعفي عدد المواطنين الذي منحهم لقاح كورونا، أي رفعهم من 11.3 مليون مواطن الى اكثر من 33 مليون مواطن، أي بنسبة 200%.
وهذه النسبة حققتها بالفعل السعودية وايران في البلدان المحيطة بالعراق، فيما يأتي العراق بالمرتبة 181 من اصل 202 دولة بنسبة التلقيح من كورونا عالميًا.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
قريبا.. استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية
اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. يوسف شرفة، اليوم الخميس ، عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية.
وأوضح شرفة أن هذا القرار يأتي تكملة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا المرض الذي يصيب المواشي وحماية الثروة الحيوانية.مذكرا بأنه تم في الفترة الاخيرة تلقيح أكثر من 500 ألف رأس.
من جهة أخرى، كشف السيد شرفة أن قطاعه يحضر لإصدار تعليمة وزارية مشتركة من شأنها حل مشكل العقار الفلاحي ب”شكل نهائي”، مؤكدا أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن فإن. “2025 ستكون سنة تسوية العقار الفلاحي بكل انماطه”.
وبخصوص منح رخص حفر الابار الارتوازية، أكد الوزير على مواصلة تنفيذ البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لتغطية أكثر من 60 ألف مستثمرة فلاحية. مضيفا أنه “عند الانتهاء من هذا البرنامج سيتم اعتماد برنامج اخر”.
وفي رده على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة لحماية الحياة البرية، أكد شرفة أن القطاع من خلال مصالحه المكلفة بالغابات. يسهر على مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي للحيوانات البرية, تنفيذا لبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ومن أجل تكييف آليات حماية الثروة الحيوانية البرية ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالحيوانات. تم في 25 جانفي الماضي التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للجمارك. يذكر الوزير.
كما أكد أن المصالح المختصة تعمل من خلال المؤسسات التابعة للقطاع على تنفيذ برامج تكاثر. وتأهيل بعض الأصناف الحيوانية البرية المهددة بالانقراض.
وفضلا عن ذلك, تمت في 2023 إعادة بعث نشاط الصيد البري من خلال تنظيم وتأطير عملية. الصيد وتكوين الصيادين وتنظيمهم.
وفي هذا الإطار. تم تدريب منذ 2018 إلى يومنا هذا 28796 صياد من أجل الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد،حسب الوزير.