يضم 334 دارا.. قرب إنجاز مشروع مجمع "أبي غرق" السكني في بابل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة قرب إنجاز مشروع مجمع (أبي غرق) السكني في بابل ضمن أربعة مشاريع أخرى في نفس المحافظة، فيما حدد مجلس محافظتها حاجتها من الوحدات ب 120ألفا.
وقال مدير عام دائرة الإعمار الهندسي في الوزارة محمد حيدر إن "دائرته تشرف حاليا على أربعة مشاريع سكنية في بابل، تشمل مشروع (أبي غرق السكني) وسينجز قريبا بعد بلوغ نسب أعماله 99 بالمئة، ويضم 334 دارا سكنية".
وأضاف أن المشروع الثاني هو مجمع (الكوثر) المكون من 1061 دارا سكنية وبلغت نسب إنجازه 46 بالمئة، أما الثالث في السياق فهو (جواهر الفرات) والمكون من 149 وحدة وبنسبة إنجاز 65 بالمائة، فيما بلغت نسبة إنجاز مجمع (مدينة السلام)، 22 بالمئة ويضم 140 دارا سكنية".
وأوضح الساكني أن "دائرته لديها العديد من العقود الخاصة بالمجمعات السكنية كمشروع مجمع سومو السكنى العمودي في بغداد المكون من 453 وحدة، بنسبة إنجاز 93 بالمئة، مبديا استعداد الملاكات الفنية والهندسية في دائرته للإشراف على المجمعات السكنية كدائرة مهندس مقيم، فضلا عن خدمات التصاميم والاستشارات لجميع المشاريع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة