اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، جنوب إفريقيا بالاستمرار في تمثيل وخدمة حركة حماس الفلسطينية، عبر محكمة العدل الدولية من خلال طلباتها التي تقدمها وكان آخرها الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن أحدث طلب قدمته جنوب إفريقيا إلى المحكمة الدولية ضد هجوم إسرائيلي محتمل على رفح يخدم حركة حماس ويمثل محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وطلبت جنوب إفريقيا، الثلاثاء، من محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين، حسب "رويترز".

وقالت إسرائيل إنها تخطط لتوسيع هجومها البري إلى رفح، التي يلوذ بها أكثر من مليون فلسطيني هربًا من الهجوم الذي دمر معظم أنحاء قطاع غزة، منذ أن هجوم 7 أكتوبر.

وقال ليئور حياة المتحدث باسم وزارة الخارجية: "تواصل جنوب إفريقيا تمثيل مصالح منظمة حماس الإرهابية وتحاول حرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها ومواطنيها".

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في قضية تقدمت بها جنوب إفريقيا.وقال حياة في تصريحات على منصة إكس: "إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك تسهيل نقل المساعدات الإنسانية ومنع الإضرار بالأبرياء، بينما يندس إرهابيو حماس وسط السكان المدنيين في قطاع غزة ويحتجزون 134 رهينة".

ونفت إسرائيل جميع مزاعم الإبادة الجماعية المتعلقة بحربها ضد الحركة المسلحة وطلبت من المحكمة رفض القضية تماما قائلة إنها بلا أساس.

ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا والمتعلق بما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية في غزة. لكنها اعترفت بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإسرائيلية الخارجية الإسرائيلية جنوب أفريقيا حركة حماس محكمة العدل الدولية اسرائيل محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة

إقرأ أيضاً:

“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.

ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.

وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • "الصحفيين الفلسطينيين": الجرائم الإسرائيلية في غزة تستدعي اتخاذ إجراءات لوقف هذه المذبحة
  • “العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
  • إسرائيل: حماس تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف مفاوضات غزة
  • إسرائيل تتهم السنوار بعرقلة مفاوضات هدنة غزة.. خلافات حول آلية تنفيذ صفقة التبادل
  • "العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
  • الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
  • محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
  • من دير ياسين إلى غزة.. آلة القتل الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين