الأهرام: القمة المصرية-التركية التاريخية تأتي في إطار سعي القيادة السياسية للانفتاح على الجميع
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن القمة (المصرية-التركية) التاريخية، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان؛ تأتي في إطار سعي القيادة السياسية المصرية للانفتاح على الجميع، وتنويع العلاقات، تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.
وتحت عنوان "آفاق واسعة للتعاون المصرى التركي"، ذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم /الخميس/، أن مصر وتركيا من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط؛ وهو ما يفتح أبوابا كثيرة للتعاون بينهما في مياه هذا البحر وموارده؛ ومن هنا تأتي أهمية القمة التاريخية بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، أمس بالقاهرة.
وأشارت الصحيفة إلى ما تطرقت إليه قمة الرئيسين؛ حيث الموضوع الأهم المطروح الآن على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو الأوضاع في غزة، ومحاولات القاهرة التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ يحقق التهدئة، ويحقن دماء أشقائنا في فلسطين، "الذين تستباح دماؤهم ليل نهار بلا شفقة".
وأضافت الصحيفة أن مسألة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، كانت - كذلك - على بساط المباحثات بين الرئيسين؛ تمهيدا لتحقيق هدنة دائمة، يعقبها استئناف لمحادثات سلام، هدفها تطبيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التى عاصمتها القدس الشرقية، حسب القرارات الدولية المختلفة الصادرة في هذا الشأن.
وفي إطار ثنائية، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي يسعى جاهدا - حاليا - لاستكمال خطط التنمية الشاملة، التى يعد الاقتصاد عمودها الأساسي، وفي هذا الصدد، يمكن أن يمثل التعاون الاقتصادي المصري التركي محورا من محاور التعاون بين الدولتين، على ضوء ما تتمتع به مصر من سوق جاذبة للاستثمارات، فى مقابل رغبة أكيدة لدى الشركات التركية الكبرى للتوجه نحو هذه السوق.
وإلى جانب التعاون الاقتصادي، أوضحت الصحيفة أن آفاق التعاون التجاري بين مصر وتركيا لا حدود لها، مستندة إلى أرقام رسمية تؤكد أن مصر تعد الآن أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، حيث تعتبر تركيا أكبر دولة تستقبل صادرات مصرية، بقيمة صادرات في عام 2023 بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، مضيفة أن إجمالي التبادل التجاري في العام قبل الماضي تجاوز سبعة مليارات دولار.
ورأت الصحيفة أن تجربة تركيا الاقتصادية التي استفادت من الاتحاد الأوروبي؛ يمكن أن تكون ذات فائدة لصانع القرار الاقتصادي المصري، منوهة في هذا الصدد بإمكانات وفرص التعاون السياحي، حيث تعد مصر مقصدا لسياح أوروبا كلها؛ ويمكن أن تكون تركيا جسرا للسائحين الأوروبيين إلى مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.