انتسابات اعلامية جديدة لـحزب المصارف: لا لاعادة اموال المودعين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ما أن اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لبحث "مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها"، حتى تحرّك "حزب المصارف" لمناهضة المشروع الذي يندرج أولا واخيرا، وقبل أي أمر آخر ضمن الخطة الحكومية لاعادة أموال المودعين.
وكان لافتا أن "حزب المصارف" حرّك في الساعات الماضية ماكينته الاعلامية، ومن ضمنها مؤسسات تلفزيونية عريقة واعلاميون أُدرجوا حديثا في خانة "المحللين الاقتصاديين والخبراء الماليين" لمجرد أنهم يتقنون الصراخ والفجور وقلة الحياء على الهواء، لاطلاق حملة شرسة رفضا للمشروع بدأت بتسريب خبر ملفق "مفاده" ان رئيس الحكومة يدرس التراجع عن طرح المشروع في مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه إتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة لمناقشة مشروع القانون خلافًا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكمًا نصاب إنعقاد الجلسة".
أوساط حكومية معنية نفت ما يتم تداوله عن سحب "مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة نهاية الاسبوع المقبل.
وقالت الأوساط "ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ يتلقى الملاحظات على المشروع تمهيدا لعرضها ومناقشتها خلال الجلسة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع".
واستغربت الاوساط الحملة المبكرة على المشروع وقالت: "بات واضحا ان هناك من لا يريد حل ازمة اموال المودعين او وضعها على سكة الحل، رغم زعمه العكس. واذا كان المشروع المقترح لا يرضي البعض او لديه ملاحظات عليه فليقدمها خصوصا وان المشروع سيصبح في عهدة مجلس النواب الذي يقرر ما يراه مناسبا".
وشددت الأوساط "على أن الحكومة تقوم بواجبها بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي ينتهجها البعض، بهدف عرقلة عملية اعادة حقوق الناس ومدّخراتهم".
وكان رئيس الحكومة تحدث الثلاثاء أمام "جمعية الاعلاميين الاقتصاديين في لبنان" فقال: إن مشروع القانون الذي أعددناه وسيناقش الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بـ"معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، يشكل أرضية للإنطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحاً أفضل فليتفضل بطرحه، وأتمنى أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الأسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدأت تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لبنان: تعثّر تشكيل الحكومة بعد 3 أسابيع من تكليف نواف سلام.. والقاضي يشتكي من "الحسابات الضيقة"
تعثر مجددا الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة كما كان مقررا يوم الخميس، ليستمر الجمود السياسي رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الوزراء.
ولا يزال سلام عالقا في مشاورات مكثفة لمحاولة التوصل إلى صيغة حكومية ترضي مختلف الأطراف، وسط تعقيدات تعكس "الحسابات الضيقة" التي تحول دون ولادة التشكيلة الوزارية المنتظرة.
واجتمع رئيس الوزراء المكلّف أمس برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري لمناقشة الإعلان عن الحقائب الوزارية.
وعقّب نواف في مؤتمر صحفي على الجلسة قائلًا: "أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء".
كما اشتكى سلام من وجود "حسابات ضيقة" لدى البعض تعيق تشكيل الحكومة. وأضاف أنه يعمل على تأليف حكومة تضم كفاءات عالية ولن يسمح بتعطيل عملها بأي شكل من الأشكال.
نواف سلام يعد اللبنانيين بتشكيل حكومة على قدر تطلعاتهمRelatedتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية.. ماذا نعرف عنه؟ماكرون في بيروت لإظهار دعمه الكامل للقادة الجدد والاستقرار السياسي وزيادة قوة الجيش اللبناني غوتيريش يلتقي القادة اللبنانيين.. دعوات لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب البلاد واستعادة السيادةولم يحدد سلام الجهة الحزبية المقصودة من كلامه، لكنه قال إنها تتصرف بناء على "عادات موروثة وحسابات يصعب عليها أن تتخلى عنها".
وتابع بأنه على استعداد "للدفع من رصيده الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيلة وإعادة بناء الدولة لأنه لا خيار سوى المضي قدمًا".
وفي هذا السياق، فسّرت وسائل إعلام لبنانية التأخير في تشكيل حكومة سلام إلى "عدم وجود ثقة بينه وبين سائر القوى السياسية اللبنانية"، مشيرة إلى أن "النفس التغييري" الذي يريد أن يبني عليه القاضي حكومته لا إشكال فيه، لكن تركيبة لبنان الطائفية تحتم عليه "عدم تجاهلها".
ويبقى الخلاف على كيفية توزيع الحقائب الوزارية، إذ يصر حزب الله وحركة أمل على حصولهما على وزارة المالية، بينما تصر الأحزاب الأخرى على حصولها على حقائب أوسع، مما يضع سلام أمام امتحان صعب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا تسلّم أوكرانيا أولى طائراتها المقاتلة من طراز ميراج 2000 دعمته في ميشيغان ففاجأها بتصريحاته.. مجموعة "العرب الأمريكيون من أجل ترامب" تغيّر اسمها مقتل مهاجر غير شرعي واعتقال 15 آخرين أثناء محاولتهم الدخول إلى كندا من الولايات المتحدة الأمريكية حكومةرئيسمجلس الوزراءحزب اللهلبنان
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين