انتسابات اعلامية جديدة لـحزب المصارف: لا لاعادة اموال المودعين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ما أن اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل لبحث "مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها"، حتى تحرّك "حزب المصارف" لمناهضة المشروع الذي يندرج أولا واخيرا، وقبل أي أمر آخر ضمن الخطة الحكومية لاعادة أموال المودعين.
وكان لافتا أن "حزب المصارف" حرّك في الساعات الماضية ماكينته الاعلامية، ومن ضمنها مؤسسات تلفزيونية عريقة واعلاميون أُدرجوا حديثا في خانة "المحللين الاقتصاديين والخبراء الماليين" لمجرد أنهم يتقنون الصراخ والفجور وقلة الحياء على الهواء، لاطلاق حملة شرسة رفضا للمشروع بدأت بتسريب خبر ملفق "مفاده" ان رئيس الحكومة يدرس التراجع عن طرح المشروع في مجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وكذلك بعد تلقيه إتصالات من عدد من الوزراء الرافضين للمشاركة في جلسة لمناقشة مشروع القانون خلافًا لقرار مجلس الشورى، ما بات يهدد حكمًا نصاب إنعقاد الجلسة".
أوساط حكومية معنية نفت ما يتم تداوله عن سحب "مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" الذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسته المتوقعة نهاية الاسبوع المقبل.
وقالت الأوساط "ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدأ يتلقى الملاحظات على المشروع تمهيدا لعرضها ومناقشتها خلال الجلسة بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع".
واستغربت الاوساط الحملة المبكرة على المشروع وقالت: "بات واضحا ان هناك من لا يريد حل ازمة اموال المودعين او وضعها على سكة الحل، رغم زعمه العكس. واذا كان المشروع المقترح لا يرضي البعض او لديه ملاحظات عليه فليقدمها خصوصا وان المشروع سيصبح في عهدة مجلس النواب الذي يقرر ما يراه مناسبا".
وشددت الأوساط "على أن الحكومة تقوم بواجبها بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي ينتهجها البعض، بهدف عرقلة عملية اعادة حقوق الناس ومدّخراتهم".
وكان رئيس الحكومة تحدث الثلاثاء أمام "جمعية الاعلاميين الاقتصاديين في لبنان" فقال: إن مشروع القانون الذي أعددناه وسيناقش الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء يتعلق بـ"معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها"، يشكل أرضية للإنطلاق منها لمعالجة الملف المالي. من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق. أهم ما نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. سنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله الى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. ومن يملك اقتراحاً أفضل فليتفضل بطرحه، وأتمنى أن يعجل المجلس في بت هذا الملف وأن يكون بتّه بالطريقة الفضلى لتحقيق الغاية المرجوة. الأسبوع المقبل سنعقد جلسة لمجلس الوزراء وقد بدأت تردنا الملاحظات على المشروع وسنناقشها خلال الجلسة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
واستعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل الجلسة تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.
وندد مجلس الوزراء بتصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة ، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، وحرمان المواطنين من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.
وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.
ورحب بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها: استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها الرئيس في كلمته والتي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليا، على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وتعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث المجلس التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.
ووجه مجلس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية، بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة، وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.
واعتمد المجلس الاتفاقية الأولية لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة جنين بقدرة تبلغ 265 ميغاواط بين الشركة المطورة، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.
واعتمد المجلس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030م)، ضمن مبادرة أمن الطاقة وهي أحد المبادرات السبع التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وذلك للوصول إلى إنتاج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.
وصادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025، في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 2025/04/15م.
كما صادق على زيادة كمية دواء خاص بعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي، ووافق على العرض الأول لمشروع قرار بقانون الوساطة، والذي من شأنه بعد اعتماده أن يخفف من أعباء إجراءات التقاضي ويسرع وصول المتنازعين إلى حلول رضائية اتفاقية.
كما صادق مجلس الوزراء، على إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نقابات عمال فلسطين: 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين الجامعة العربية تدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس شاهد: حرائق هائلة بالقدس - إسرائيل تطلب مساعدات دولية لإخمادها الأكثر قراءة الكابينت يجتمع مجددا غدا لبحث آلية إدخال المساعدات إلى غزة دير البلح - استشهاد الصحفي سعيد أبو حسنين وزوجته وطفلته الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات لحرب غزة الجبهة الديمقراطية تعلن الانسحاب من جلسة المجلس المركزي الـ32 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا