منظمات حقوقية تطالب بوقف تجنيد الأطفال باليمن واستخدامهم في العمليات العسكرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت عشرات المنظمات الحقوقية، الأربعاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية في اليمن.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة استخدام الأطفال كجنود، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ قلقها إزاء استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية في اليمن، خاصة من قبل جماعة الحوثي.
وبحسب البيان: قام الحوثيون، على وجه الخصوص، بتجنيد آلاف الأطفال طوال فترة النزاع، وفقًا لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، في الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2021، فقد ما يقرب من 2000 طفل جندهم الحوثيون حياتهم في القتال.
وأضاف: على الرغم من التعهد بوقف هذه الممارسة في أبريل/نيسان 2022، يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال باستخدام الدعاية والتدريب العسكري، لا سيما من خلال المعسكرات الصيفية. وفي عام 2023، زعم الحوثيون أنهم أدرجوا أكثر من مليون طفل يمني في المعسكرات الصيفية، والتي تردد على نطاق واسع أنها تستخدم لأغراض التجنيد.
وفي الآونة الأخيرة، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) زيادة في تجنيد الأطفال منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم على البحر الأحمر في نوفمبر 2023، حيث يستغل الحوثيون الحرب في غزة وتعاطف اليمنيين مع القضية الفلسطينية لتعبئة وتجنيد الأطفال.
وقال إن منظمات المجتمع المدني اليمنية التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (YCMHRV)، ومنظمة رصد لحقوق الإنسان (Watch4Hr)، وثقت تجنيد أطراف النزاع 209 أطفال في الفترة من 4 أبريل 2022 إلى 31 ديسمبر 2023 فقط، على الرغم من احتمال تجنيد مئات الأطفال الآخرين خلال هذه الفترة.
وكان الحوثيون مسؤولين عن الغالبية العظمى من الحالات الموثقة – 196 طفلاً، في حين قامت الحكومة اليمنية بتجنيد ستة أطفال، وقامت قوات أخرى بتجنيد سبعة أطفال.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف مع أطفال اليمن للمطالبة بوقف تجنيد الأطفال، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات
كما دعت المنظمات جميع أطراف النزاع في اليمن إلى: الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية تجاه حماية الأطفال، من خلال الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم في العمليات العسكرية؛ وحماية وتسريح وإعادة إدماج الأطفال الجنود السابقين في مجتمعاتهم؛ والإسراع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال من قبل كافة الأطراف.
وشدد على ضرورة إنهاء استخدام المدارس والمرافق التعليمية لأغراض التجنيد والتعبئة، بما في ذلك إنهاء استخدام الأنشطة المدرسية لأدلجة عقول الأطفال وتحريضهم أو تعريضهم للأفكار العنيفة والمتطرف.
كما دعت إلى ضمان محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات ضد الأطفال، من خلال محاكمتهم من خلال محاكمات عادلة، وتوفير العدالة والتعويض المناسب للضحايا.
وبينت أنه في يوم اليد الحمراء، نقف متحدين في التزامنا بإنهاء استخدام الجنود الأطفال وحماية حقوق جميع الأطفال اليمنيين. ونحث المجتمع الدولي على الانضمام إلينا في هذه الجهود ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تستهدف أطفال اليمن.
المنظمات الموقعة:
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان باليمن تحالف رصد (YCMHRV).
هيومن رايتس ووتش
منظمة رصد لحقوق الإنسان
رابطة أمهات المختطفين (AMA)
مؤسسة الأمل الثقافية الإجتماعية النسوية (AWS)
مركز الدراسات الإستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC)
مركز الإعلام الحر للصحافة الاستقصائية
مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية (MDF)
منظمة مساءلة منظمة سام للحقوق والحريات
مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي (SEMC)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الإنسان تجنید الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في اليمن.. مشروع طائفي إيراني يهدد هوية الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريح حديث لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سلط الضوء على الدور التخريبي الذي تلعبه ميليشيا الحوثي في اليمن، وارتباطها الوثيق بالمخططات الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"، أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مشيرًا إلى أن مشروعهم لم يكن يومًا يمنيًا ووطنيًا، بل هو امتدادٌ لولاية الفقيه الإيراني، التي تهدف إلى تحويل اليمن إلى نسخة أخرى من العراق أو لبنان، حيث تتحكم الميليشيات الطائفية في مفاصل الدولة، وتنفذ توجيهات طهران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني.
التغريدة جاءت في سياق التأكيد على أن الحوثيين لم يسعوا إلى بناء دولة أو تقديم أي تنمية حقيقية، بل على العكس، لم يقدموا لليمن سوى الدمار والحرب، منذ سيطرتهم على صنعاء في عام ٢٠١٤.
وخلال هذه الفترة تسببوا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تم تدمير البنية التحتية ونهب الموارد الاقتصادية وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، فضلًا عن فرض الجبايات على المواطنين والتجار، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الملايين من اليمنيين.
كما أشار الإرياني إلى أن الحوثيين حاولوا تغيير هوية اليمن عبر نشر الفكر الطائفي وفرض شعارات مستوردة من إيران، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأن اليمن كان وسيبقى جزءًا أصيلًا من محيطه العربي، ولن يكون تابعًا لإيران أو أي مشروع دخيل.
وذكر في تغريدته أن التاريخ يشهد بأن اليمن هو مهد العروبة، ولن يقبل أبناؤه الأحرار أن يكونوا أتباعًا لمشروع خارجي يسعى إلى تدمير البلاد وطمس هويتها.
واختتم الإرياني تغريدته برسالة واضحة تعبر عن موقف الحكومة والشعب اليمني، قائلًا: "الحوثي إيراني لا يمني، اليمن سيعود حرًا خاليًا من الميليشيات الإيرانية"، وهو ما يعكس الإصرار على استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار، بعيدًا عن التدخلات الإيرانية التي تسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية.
ويرى المراقبون أن تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يحمل رسالة قوية تعكس الواقع الذي تعيشه اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران على أجزاء من البلاد.
فقد أكد الإرياني أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وأن مشروعهم لم يكن يومًا وطنيًا أو تنمويًا، بل هو امتداد لمشروع ولاية الفقيه الإيراني، كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الميليشيا، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانهيار الاقتصاد اليمني. وتأتي تصريحات الوزير اليمني ضمن جهود الحكومة اليمنية لتوضيح مخاطر استمرار سيطرة الحوثيين، وضرورة التصدي لمخططاتهم الهادفة إلى تغيير هوية اليمن وإلحاقه بالمشروع الإيراني في المنطقة. ومن خلال تأكيده على أن اليمن سيظل عربيًا، شدد الإرياني على أن أبناء اليمن الأحرار لن يقبلوا بأن يكونوا تابعين لأي مشروع دخيل، وأن النضال مستمر حتى تحرير البلاد من هذه الميليشيات.
أساليب تعذيب وحشية في سجون الحوثيين
وفي سياق آخر تشكل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الحوثيين إحدى القضايا التي تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا لما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي وإخفاء قسري، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وفاتهم. وفي هذا السياق عُقدت ندوة حقوقية في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٨ لـ"مجلس حقوق الإنسان"، تحت عنوان "الرعب وراء القضبان"، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في سجونها.
وكشفت الندوة عن حجم الجرائم التي تطال المعتقلين، بما في ذلك التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام التي تستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين.
كشفت الندوة عن توثيق مقتل ٦٧١ معتقلًا في سجون الحوثيين بين عامي ٢٠١٤ ومنتصف ٢٠٢٢، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية الجسدية، كما تم تسجيل ٩٨ حالة لمعتقلين تعرضوا للحقن بمواد سامة، توفوا بعدها بأيام من إطلاق سراحهم.
وأورد تقرير صادر عن "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" إحصاءات مروعة، حيث ارتكبت الجماعة الحوثية أكثر من ١٧٫٦٠٠ حالة تعذيب جسدي في سجونها، إضافة إلى ٢٫٠٠٢ حالة إخفاء قسري، شملت ١٢٥ طفلًا و١٦ امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٢١.
كما تناولت الندوة مسألة أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج السجون الحوثية، وتأثيراتها السلبية على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، معتبرة أن هذه الأحكام تكرس فكرة القبول بالانتهاكات كعقوبة ضد كل من يعارض الجماعة.
واستعرضت الندوة شهادات لمعتقلين سابقين، من بينهم جمال المعمري، رئيس "منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، الذي تحدث عن الجرائم التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، والتي تسببت له في إعاقة دائمة.
كما أشار إلى وجود آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، الذين يعانون يوميًا من أساليب تعذيب وحشية، مشبهًا هذه الممارسات بتلك التي يتبعها النظام الإيراني.
ويؤكد المراقبون أن ما يجري في سجون الحوثيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عنها لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المعتقلين.
وتعد الانتهاكات التي كشفت عنها الندوة مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستخدم الجماعة السجون كأداة للقمع والتخويف، ويظل تدخل المجتمع الدولي أمرًا ضروريًا لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية حقوق المعتقلين، في ظل استمرار الجماعة في تجاهل كل النداءات الحقوقية والدولية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة