انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 12 مليون برميل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام، الأربعاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بينما انخفض الطلب.
وخسر نفط غرب تكساس الوسيط لعقد مارس 96 سنتاً، أو 1.23%، ليصل إلى 76.91 دولاراً للبرميل.
وتم تداول عقد برنت لشهر أبريل عند 81.73 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.
وصدرت بيـانات مخزونات النفط الأميركية لتسجل زيادة كبيرة بأكثر من 12 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول زيادة في حدود 3 مليون برميل.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 12.018 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 3.3 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة زيادة بواقع 5.521 مليون برميل.
وبالتزامن مع صدور البيانات، تراجع خام برنت بنسبة 0.3% إلى 82.5 دولار للبرميل. فيما يهبط خام تكساس بنحو 0.44% إلى 77.5 دولار للبرميل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة معلومات الطاقة الطاقة الأميركية العقود الآجلة للنفط الولايات المتحدة انخفاض أسعار النفط خام برنت خام تكساس مخزونات النفط ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت شبكة بلومبيرغ الاقتصادية الدولية، الأربعاء، عن وجود ما وصفتها بـ”مساعي حكومية عراقية” لإعادة تعيين سعر برميل النفط في موازنة عام 2025 بعد فقدانه نحو 13% من قيمته الكلية خلال الشهر الحالي نتيجة للمخاوف من الركود الاقتصادي عقب الحرب التجارية التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقالت الشبكة ، ان مسؤولين عراقيين اكدوا لها، ان الحكومة تبحث الان “إعادة تعيين سعر برميل النفط” في الموازنة المتبقية لعام 2025 بهدف التوصل الى معرفة حقيقية لقدرة الحكومة على دفع التكاليف التشغيلية واهمها الرواتب بناء على أسعار النفط الجديدة.وتابعت “انخفاض أسعار النفط يضع ضغطا إضافيا على الدول التي تعتمد على النفط في إيراداتها وخصوصا العراق الذي يعتمد بشكل شبه كلي على واردات النفط لدفع تكاليف ميزانيته التشغيلية بالإضافة الى تمويل إعادة اعمار بناه التحتية المدمرة نتيجة لسنوات طويلة من الحرب”، بحسب وصفها.وأشارت الشبكة أيضا الى ان تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيساهم في وضع تصور حقيقي لدى الحكومة العراقية حول قدراتها على دفع تكاليف التشغيل بالإضافة للبحث في السبل التي يمكن من خلالها تقليل الانفاق مع استمرار تراجع الأسعار عالميا.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه