حزب عمران خان يعلن الفوز الساحق على خصومة ولا يستطيع تشكيل حكومة في باكستان.. ومصادر تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ما المشكلة في الفوز؟ رغم فوز مرشحي عمران خان المستقلين، إلا أنه لا يمكنهم تشكيل حكومة، لأن ذلك محصور بالحزب الفائز بالانتخابات، أو ائتلاف من الأحزاب.
أمر آخر هو شكل التحالف، فهو يجمع حزبا يعرف نفسه بأنه حزب علماني يساري اشتراكي (حزب الشعب الباكستاني)، مع حزب إسلامي محافظ (حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف)، ولا يجمعهما أكثر من عداء عمران خان.
وسبق أن تحالف الحزبان في 2022 للإطاحة بعمران خان من رئاسة الحكومة، عبر نزع الثقة منه عبر تصويت في البرلمان.
مؤخرا لم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية الكافية للوصول إلى السلطة بمفرده.
ويشترط الحصول على الأغلبية البسيطة البالغة 169 صوتا في الجمعية الوطنية (البرلمان) لتشكيل الحكومة.
وحصل المستقلون على 101 مقعد في الجمعية الوطنية، حيث تم التنافس على 266 مقعدا في الانتخابات، ويدعم حزب الإنصاف 93 من هؤلاء النواب المستقلين. وحصد حزب نواز شريف، 75 مقعدًا، فيما حصل حزب الشعب الباكستاني الذي يشارك في رئاسته بيلاوال بوتو زرداري على 54 مقعدًا، وحصل حزب الحركة الشعبية المتحدة على 17 مقعدًا.
ومنع حزب الإنصاف من خوض الانتخابات رسميا بسبب رفض القضاء نتيجة انتخابات رئاسة الحزب بعد سجن عمران خان، وأصبح الحزب بذلك غير مؤهل لدخول الانتخابات، فدفع بمستقلين للاستحقاق الانتخابي.
ماذا قالوا عن الحكومة المرتقبة؟ هناك دلائل على أن هذه الحكومة قد تكون أضعف من تلك التي سبقتها.
وكان زعيم حزب الشعب الباكستاني بيلاول بوتو زرداري وهو نجل رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو والرئيس السابق علي آصف زرداري، أكد أن حزبه هذه المرة لن يتولى مناصب وزارية وسيدعم رئيس الوزراء "كل قضية على حدة".
وترى المحللة أمبر رحيم شمسي، أنه إذا لم يحصل حزب الشعب الباكستاني على أي وزارة، فإن ذلك سيجعل الإدارة فعليا حكومة أقلية، وهي نسخة من التحالف السابق لكن على "أساس أضعف".
وبحسب شمسي "مهما كانت الحكومة التي تصل إلى السلطة، فعليها أن تتخذ العديد من القرارات الصعبة التي لا تحظى بشعبية".
وأضافت لوكالة الأنباء الفرنسية أن حزب الشعب الباكستاني "يبتعد عن هذه الفوضى" في محاولة لدعم آفاقه على المدى الطويل.
بينما توقّع محللون أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تهميش حزب خان إلى حد كبير منذ تعرضه لقمع شديد بعد إطاحته، فاقت نتائج هذه الانتخابات التوقعات.
وتقول خواجة للوكالة الفرنسية إن "المؤسسة حاولت تفكيك الحزب، لكنها في نهاية المطاف لم تتمكن من تهميشه".
وبحسب خواجة فإن "حزب حركة الإنصاف لن يذهب إلى أي مكان حتى لو أضعف كحزب".
من جانبه، قال حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية أن مرشحه لتولي منصب رئيس الوزراء هو شهباز شريف الذي قاد الحكومة عقب إطاحة خان.
أما خان فرفض فكرة التحالف مع أكبر حزبين سياسيين معارضين له في باكستان.
واتهم خان كلا من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني بالفساد. وقال لمجموعة من الصحافيين: "لن نجلس مع حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ولا مع حزب الشعب الباكستاني".
ماذا ينوي عمران خان؟ أعلن حزب "تحريك إنصاف" الباكستاني التابع لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الثلاثاء، عزمه تكوين ائتلاف مع حزبين آخرين لتشكيل حكومة فيدرالية وحكومات إقليمية.
وقال متحدث الحزب رؤوف حسن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد، إن المرشحين المستقلين الفائزين والذين يحظون بدعم حزبه، سيشكلون ائتلافا مع حزب "مجلس وحدة المسلمين" على المستوى الفيدرالي وفي إقليم البنجاب شمال شرقي باكستان.
كما سيندمج المرشحون المستقلون أيضا مع حزب "الجماعة الإسلامية" في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، وفق متحدث الحزب
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: حزب الرابطة الإسلامیة حزب الشعب الباکستانی عمران خان مع حزب
إقرأ أيضاً:
ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، مثنى العبيدي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، رؤية حول إمكانية استغلال بعض الأطراف السياسية العراقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد لضرب حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع اقتراب موعد الانتخابات.
وقال العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية العراقية تتنافس بقوة في الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الأول المقبل، حتى بين المتحالفين داخل الإطار التنسيقي، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب أكبر في البرلمان القادم"، مشيرًا إلى أن "التنافس واضح، لكن السيناريوهات المقبلة قد تحمل متغيرات تؤثر في الخارطة الانتخابية، ليس بفعل العقوبات، بل من خلال استثمار التطورات الإقليمية والدولية وارتداداتها على الداخل العراقي".
وأضاف أن "هناك قوتين رئيسيتين ستنافسان حكومة الإطار التنسيقي في الانتخابات المقبلة، هما التيار الصدري وحزب تقدم، وكلاهما يحاولان تعزيز وجودهما في المشهد الانتخابي"، موضحًا أن "زعيم التيار الصدري دعا أنصاره مؤخرًا إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية، ما يعكس استعداده للمشاركة بقوة في الانتخابات القادمة".
وتابع العبيدي أن "المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات مختلفة، وهناك ضغوط من بعض القوى لتقديم بديل عن نهج المحاصصة عبر تشكيل أغلبية سياسية، لكن من الواضح أن المحاصصة ستظل قائمة"، لافتًا إلى أن "الحكومة المقبلة قد تُشكل وفق مبدأ أن تتولى جهة واحدة إدارتها، فيما تكون هناك معارضة فعلية، على عكس ما حدث في الحكومات السابقة التي شاركت فيها جميع القوى دون وجود معارضة حقيقية".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستكون صعبة، خاصة أن أي تأثير على المستوى المعيشي للمواطن سيدفع جميع الشرائح الشعبية للتحرك"، مؤكدًا أن "الجمهور العراقي لن يقبل بأن يتأثر وضعه المعيشي أو الاقتصادي بسبب مصالح دول أخرى، وسيتساءل عن جدوى استعداء بعض الدول على حساب مصلحة العراق".
وأوضح العبيدي أن "ملف تهريب العملة وخرق العقوبات سيؤدي إلى ضغوط متزايدة على العراق، وسيدفع المواطن ثمن هذه السياسات، ما قد يؤدي إلى تحركات احتجاجية"، مضيفًا أن "بعض القوى السياسية داخل الدولة قد تجد نفسها مضطرة إلى الانضمام لهذا الحراك، خاصة إذا رأت أن استمرارها في السلطة سيجعلها في دائرة الاتهام بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية".
وختم بالقول إن "الحراك القادم قد يبرز في أي لحظة، وهناك قوى سياسية ستسعى لاستغلاله بما يخدم مصالحها، مما قد يؤدي إلى متغيرات سيكون لها تأثير على نتائج الانتخابات المقبلة في 2025".
الى ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يواصل عزلته السياسية وسيعود لمعارضة الإطار التنسيقي خلال المرحلة المقبلة.
وقال فيصل، لـ"بغداد اليوم"، انه "كما يبدو ان الصدر لن يستمر في المقاطعة المستمرة بل سيستمر التيار الوطني الشيعي كمعارضة سياسية سلمية تتبنى برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما تبنى ملاحظات نقدية عميقة للأخطاء التي ارتكبها الإطار التنسيقي الشيعي، ونذكر في هذا المجال وقوف التيار الصدري كمعارضة بجانب صفوف ثوار تشرين كما تبنى منهجا داعما للتغيير عبر المطالبة بإلغاء المحاصصة الطائفية وإلغاء الصناديق الاقتصادية واعتماد الكفاءة وليس الحزبية في اختيار الوزراء أو المسؤولين في الدولة".
وأضاف انه "كما تبنى مشروع الاغلبية الوطنية وليس الاغلبية الشيعية، مما يتميز به التيار الوطني الشيعي، فمن ناحية جوهرية يتعمق التباين بين الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه اغلبية شيعية يجب أن تحتكر الحكم وبين التحالف الوطني الشيعي الذي يتبنى تحالف الأغلبية الوطنية بمعنى: الشيعة والسنة والأكراد والتركمان ومختلف الاطياف والمكونات العراقية في تحالف وطني ضمن إطار الدستور".
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي