البرلمان أم الحكومة.. من المسؤول عن تعديل قانون موازنة 2024؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة المالية، اليوم الخميس، صلاحيات الحكومة الاتحادية ودور مجلس النواب في موازنة العام الحالي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي ، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "تعديل قانون الموازنة الاتحادية من عدمه يرتبط بالحكومة ومدى حاجتها لإجراء التعديلات على بعض الأبواب والبنود وفقا للحاجة والمتطلبات".
وأضاف، أن "مجلس النواب ألزم مجلس الوزراء وفقا للمادة 77 ثانيا من الدستور، أن يرسل جداول تتعلق بتوقعاته للإيرادات وحجم الإنفاق الفعلي لعام 2024، أما باقي بنود الموازنة يفترض أن تكون سارية المفعول".
وأوضح عضو اللجنة المالية: "إذا طلبت الحكومة تعديل بعض البنود فإن مجلس النواب سيعمل على مناقشتها والعمل على إعادة صياغتها بالشكل الذي يلائم البرنامج الحكومي ومتطلبات المجلس".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025 يصدر بالجريدة الرسمية
زنقة 20 | الرباط
صدر قانون المالية برسم السنة المالية 2025، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
ويحدد قانون المالية رقم 60.24 برسم سنة 2025 أربعة أولويات، تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع قانون المالية في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 6 دجنبر الجاري، بتأييد 178 صوتا ومعارضة 57 صوتا.