باستخدام ربع نفاياتها.. بغداد ستنتج كهرباء ضعف القادمة من الأردن و2% من غاز ايران
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
من المفترض ان يبدأ العراق الشهر المقبل اول تجربة لانتاج الكهرباء من النفايات، باستخدام 3 الاف طن من النفايات يوميا في العاصمة بغداد، لانتاج طاقة تعادل ضعف الكمية التي ستصل العراق من الأردن، وكذلك تغطي 2% من الغاز الإيراني.
وذكر معاون مدير عام دائرة البيئة والمخلفات الصلبة بأمانة بغداد كريم عذاب، أنَّ مطلع شهر آذار المقبل سيشهد اختيار الشركة المستثمرة للشروع بتنفيذ المشروع، لاسيما أنَّ الأمانة حددت منطقة النهروان في جانب الرصافة مكاناً لتنفيذه، على أن يكون موقع الطمر مصمماً وفق مواصفات ومعايير بيئية عالمية، بحسبما نقلت صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار إلى أنَّ "المشروع الذي ستستغرق مدة تنفيذه 24 شهراً، سيسهم بتوفير 80 إلى 90 ميغا واط ، من خلال استثمار 3 آلاف طن من النفايات يومياً".
ولفت إلى أنَّ أمانة العاصمة تخطط لمشروع مماثل في جانب الكرخ بمنطقة أبو غريب، على أن يتم إعلانه فرصة استثمارية بعد الانتهاء من استملاك الأراضي التي سينفذ عليها، منوهاً بأنَّ الأمانة تعمل على استثمار نحو 6 آلاف طن من النفايات يومياً من خلال المشروعين المذكورين.
وتعادل الـ6 الاف ميغا واط، نحو 50% من النفايات التي تطرحها بغداد يوميا لوحدها، اما ماسيتم انتاجه من المشروع في النهروان من كهرباء والبالغة 80 الى 90 ميغا واط، فهذه الكمية تعادل ضعف كمية الكهرباء التي ستأتي من الأردن للعراق ضمن الربط الكهربائي للمرحلة الأولى والبالغة 40 ميغا واط، والذي تم توقيع عقود تجهيزها قبل يومين، وعلى امل ان ترتفع في المرحلة الثانية الى 150 وثم 500 ميغا واط.
وتعادل الـ90 ميغا واط أيضا، 2% من اجمالي الكهرباء التي ينتجها العراق اعتمادا على الغاز الإيراني.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من النفایات میغا واط
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجديد 2025 بين تطلعات العراقيين وتحديات المرحلة القادمة
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تحديد الحكومة العراقية موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٥، تتجه أنظار المواطنين نحو مجلس نواب جديد يُعبر عن آمالهم ويُعالج التحديات المتراكمة التي تواجه البلاد.
في هذا السياق، يُطالب المواطن العراقي ببرلمان يُركز على دوره التشريعي والرقابي، بعيدًا عن التدخل في الشؤون التنفيذية. المطلوب هو سن قوانين تعزز الهوية الوطنية، وتكافح الفساد، وتدعم الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال النهوض بالصناعة المحلية التي تمتلك مقومات النجاح ولكنها بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتفعيلها.
كما يتطلع المواطنون إلى تجاوز المحاصصة الطائفية والقومية التي تُعيق تقدم العراق، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين، بعيدًا عن الانتماءات الضيقة. هذا يتطلب من البرلمان العمل على تعديل القوانين التي تكرس هذه المحاصصة، والسعي نحو بناء دولة تعتمد على المواطنة الحقيقية.
الفساد المستشري في مؤسسات الدولة يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العراق. المواطنون يطالبون البرلمان بتفعيل دوره الرقابي لمحاسبة الفاسدين، وتقديمهم للعدالة، والعمل على تعزيز الشفافية في جميع مفاصل الدولة.
كما يعاني العراقيون من تردي الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم. المواطنون يتوقعون من البرلمان العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية، وضمان وصول الخدمات إلى جميع مناطق العراق بشكل عادل.
الشباب العراقي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع، ويواجه تحديات عديدة مثل البطالة وقلة الفرص. المواطنون يطالبون البرلمان بوضع سياسات تدعم الشباب، من خلال توفير فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، وتطوير التعليم والتدريب المهني.
المرحلة القادمة تتطلب من البرلمان أن يكون أكثر تفاعلًا مع هموم المواطنين، وأن يعمل على بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع. هذا يتطلب من النواب الابتعاد عن المصالح الشخصية والحزبية، والعمل بروح وطنية خالصة. كما أن تعزيز دور المجتمع المدني، وتمكين الإعلام الحر، سيكون له دور كبير في دعم جهود الإصلاح ومراقبة أداء البرلمان والحكومة.
في الختام، يتطلع المواطن العراقي إلى برلمان يُعبر عن تطلعاته، ويعمل بجدية على تحقيق الإصلاحات المنشودة. المرحلة القادمة هي فرصة حقيقية لبناء عراق قوي ومستقر، يتسع لجميع أبنائه، ويحقق لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
انوار داود الخفاجي