هل هو حيوان أم إنسان؟ دب يمشي على قدمين في تايوان يثير جدلاً /فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
#سواليف
أثار #دب يدعى “بوبي” في #حديقة_حيوان في #تايوان جدلاً واسعاً، عندما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي له وهو يلقي التحية بطريقة تشبه #الإنسان، وهو الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بأحد الموظفين في الحديقة يتنكر يزي دب، ما أجبر إدارة الحديقة على الخروج والتوضيح.
حسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، فإن زوار حديقة حيوان “شوشان” في كاوشيونغ التايوانية لم يصدقوا أعينهم عندما اقترب منهم الدب الأسود، الذي يدعى بوبي.
وتشارك العديد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للدب وهو يقفز فوق جذع شجرة ويقف على رجليه الخلفيتين بينما كان ينظر إلى أعلى خارج حظيرته وهو يلوح للمارة.
مقالات ذات صلة
وذهب البعض إلى أن ثباته على قدمين وارتفاعه المماثل للإنسان يشير إلى كونه شخصاً يرتدي زياً، لكن حديقة الحيوان رفضت هذه التكهنات، ونفت أن تكون قد وظفت أي شخص ليتنكر في زي دب.
يأتي ذلك بعد أن أثيرت شكوك مماثلة حول الدببة في حديقة الحياة البرية الصينية العام الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً عبر الإنترنت حول ما إذا كانوا أشخاصاً يرتدون بدلات الدببة أم الدببة الحقيقية.
وفقاً لحديقة الحيوان، أثار بوبي أيضاً نقاشاً في عام 2016 عندما بدأ السكان المحليون يقولون لأول مرة إنه كان في الواقع إنساناً يرتدي زياً.
ومع ذلك، أوضحت حديقة الحيوان أن الدببة السوداء التايوانية يمكنها الوقوف منتصبة في البرية.
في ذلك الوقت، أكد عمدة كاوشيونغ تشن جو أيضاً أن الحيوانات في حديقة حيوان شوشان حقيقية وليسوا أشخاص متنكرين.
ونفى متحدث باسم حديقة حيوان شوشان أن يكون الدب مزيفاً، قائلاً: “إذا ارتدى شخص ما زي الدب، فسوف يستلقي في غضون دقائق بسبب الحرارة”.
وأضاف أن الإنسان الذي يرتدي بدلة الدب من الفرو “لن يستمر لأكثر من بضع دقائق قبل أن ينهار” في درجات حرارة الصيف التي تصل إلى 40 درجة مئوية.
يشار إلى أن هذا الجدل ليس الأول من نوعه، فقد وجهت اتهامات مماثلة إلى حديقة حيوان “هانغتشو” في الصين في أغسطس/آب الماضي، عندما أثار دب ذو فراء متجعد غريب وأرجل نحيلة حيرة الزوار؛ مما أدى إلى تساؤلات حول ما إذا كان إنساناً أم حيوانا.
وفي عام 2019، شوهد اثنان من العاملين في حديقة الحيوان في Yancheng Wild Animal World في تشانغتشو، الصين، وهما يرتديان أزياء الغوريلا ويقفزان، وبررت الحديقة ذلك بعدوى أنها “كانت مزحة كذبة أبريل/نيسان”.
وفي عام 2018، ظهرت تقارير تشير إلى أن حديقة حيوان بالقاهرة كانت تحاول خداع الزوار من خلال رسم حمار باللونين الأبيض والأسود ليبدو وكأنه حمار وحشي.
تم رصد المخلوق الغريب من قبل الطالب محمود السرحاني أثناء زيارته لمحمية الحيوانات التي تم افتتاحها مؤخراً في الحديقة الدولية البلدية.
وسارع عدد من الأطباء البيطريين داخل البلاد إلى التأكد من أن الحيوان كان حماراً بالفعل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دب حديقة حيوان تايوان الإنسان حدیقة الحیوان حدیقة حیوان
إقرأ أيضاً:
تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية