ضم مسقط ونزوى وصور إلى شبكة اليونسكو العالمية لمُدن التعلم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن ضم ثلاث مدنٍ عُمانية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم؛ وهي ولاية مسقط بمحافظة مسقط، وولاية نزوى بمحافظةِ الداخلية، وولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية؛ وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع وزارة الداخلية للترويج للمدن العُمانية على الساحة العالمية؛ نظرًا لما تملكه من مقوّمات سياحية وثقافية، ولنشر الوعي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة في المجتمع المحلي، وللارتقاء بترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية بما فيها أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال حفل افتراضي نظّمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة مساء أمس بمشاركة ممثلي المدن المدرجة من مختلف دول العالم. ويعد الانضمام لهذه الشبكة اعترافًا بجهود هذه المدن في تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة على أرض الواقع.
وتهدف شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم- والتي تتبع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة منذ 2012- إلى دعم وتحسين ممارسات التعلّم مدى الحياة في مدن العالم؛ من خلال تعزيز الحوار حول سياسات التعليم، وإقامة روابط بين القائمين على إدارة المدن والمؤسسات التعليمية المختلفة، وكذلك تعزيز الشراكات بين المدن مع نظيراتها المحلية والدّولية.
وتعمل مدينة التعلّم على حشد مواردها في جميع القطاعات لتعزيز التعلّم الشامل للجميع من مرحلة التعليم الأساسي حتى مرحلة التعليم العالي، وتنشيط التعلّم على مستوى الأسر والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تسهيل التعلّم من أجل العمل، وتوسيع نطاق استخدام أدوات التعليم الحديثة لتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة؛ مما يعزّز قدرات الأفراد والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والثقافي للمجتمعات، وصولًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم: "جاء انضمام ثلاث مدن عُمانية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم في إطار سعي سلطنة عُمان إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة للوصول إلى عالمٍ ينعم فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والبيئة السليمة". وأوضحت أن هذه المدن تسهم في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر؛ وهما: الهدف الرابع "ضمان التعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة"، وكذلك الهدف الحادي عشر من خلال جعل المدن شاملة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الريادية في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، ومحو الأمية، وريادة الأعمال، والصحة والرفاهية، والإدماج والإنصاف، وتعليم المواطنة العالمية، والتخطيط التربوي والمتابعة والتقييم. وأوضحت أن المدن المنضمة لهذه الشبكة ستحصل على عدّة مكاسب أهمها: التعرف على أحدث تطورات مدن التعلّم العالمية عبر فريق تنسيق الشبكة التابع لليونسكو، والتواصل مع مدن التعلّم الأخرى لتبادل المعارف والخبرات، وإيجاد بيئة تنافسية بين مختلف ولايات سلطنة عُمان لإطلاق وتنفيذ مبادرات وأنشطة ومشاريع تخدم التنمية المستدامة لتحسين بيئة التعليم بشكل خاص والحياة بشكل عام في ولايات السلطنة.
وحول إدراج مدينة صور في هذه الشبكة العالمية، قال سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي صور: "يأتي إدراج مدينة صور ضمن عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات أهلت المدينة لتكون ضمن ثلاث مدن عُمانية و64 مدينة حول العالم لهذا العام في هذه الشبكة؛ بعد نجاحها في تلبية كافة المعايير والمتطلبات؛ حيث نجحت المدينة في تقديم ملف متكامل أظهر تضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل تعزيز التعلم الشامل داخل الأسر وبين أفراد المجتمع، والعمل على وضع سياسات وأهداف وخطط وبرامج مستدامة أتاحت التعلم لكافة الفئات والأعمار والجنسيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة م مدى الحیاة مدن التعل م هذه الشبکة الع مانیة ع مانیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة
أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
وشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025