دبلوماسية حاملات الطائرات.. الولايات المتحدة تُرهب الصين وكوريا الشمالية وروسيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
واشنطن تستعرض قوةً بحريةً، قوامها خمس مجموعات من حاملات الطائرات، هدفها النهائي روسيا. حول ذلك، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي":
قد يرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية إلى خمس مجموعات من حاملات الطائرات في الربيع. لم يسبق أن حشدت الولايات المتحدة مثل هذه القوة الضاربة في البحر إلا قبل غزو العراق.
حول ذلك، قال الخبير العسكري فاسيلي دانديكين لـ "أرغومينتي إي فاكتي": "لم يتغير شيء في سياسة الضغط الأميركية على الدول الأخرى. فقط تم استبدال "دبلوماسية حاملات الطائرات" بـ "دبلوماسية الزوارق الحربية". "لكن حقائق العالم الحديث أصبحت مختلفة إلى حد ما، ولم يعد اقتراب سرب أمريكي من شواطئ دولة متمردة يبعث الذعر. وهكذا، فاقتراب حاملات الطائرات من كوريا الشمالية والصين لا يقلقهما، بل سرعان ما أعلنتا أنهما ستردان بالشكل المناسب. تمتلك جمهورية الصين الشعبية وكوريا الديمقراطية أسلحة نووية ووسائل تدمير، وهو ما تدركه الولايات المتحدة جيدًا، لذا فإن الأمر لا يتعدى أن يكون استعراضًا للقوة. لقد أصبح الآن تخويف الصينيين والكوريين الشماليين ممارسة لا جدوى منها، حتى مع إضافة خمس حاملات طائرات".
ولكن لو نظرنا إلى هذا الوضع من زاوية أخرى: مجموعات حاملات الطائرات الأميركية الخمس في هذه المنطقة ستكون على مقربة من الأراضي الروسية. تبلغ المسافة من سيئول إلى فلاديفوستوك حوالي 1500 كيلومتر، وهي ليست مسافة بالنسبة للمقاتلات. هناك أيضًا جزر الكوريل القريبة، والتي يحلم بها اليابانيون، لكنهم ليس لديهم الشجاعة لمحاولة شن غزو بمفردهم. وهنا قد يأتي مثل هذا الدعم من حلفائهم الأميركيين. وعلى الرغم من قلة احتمال أن تقترب مجموعات حاملات الطائرات الأميركية من روسيا، لكن قواتنا البحرية ستجري بالتأكيد مناورات في هذا الوقت.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: حاملات الطائرات
إقرأ أيضاً:
مقاطعة المنتجات الأميركية تصل ألمانيا
أصبحت المنتجات القادمة من الولايات المتحدة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية للألمان، بداية من البنزين مرورا بهواتف الآيفون، وصولا إلى تجار التجزئة عبر الإنترنت وخدمات البث.
ومع ذلك، كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حالة حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.
وعندما سئلوا عما إذا كانوا يستطيعون تصور الاستمرار في شراء منتجات من الولايات المتحدة في ضوء النزاع بشأن الرسوم الجمركية أجاب 53% من بين أكثر من ألفي مشارك في الاستطلاع بـ"لا بالتأكيد" أو "لا على الأرجح".
وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية.
وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الألمان (44%) غير مستعدين لدفع أسعار أعلى للمنتجات الأميركية في سياق النزاع على الرسوم الجمركية.
في المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي أن 9% من المشاركين ذكروا أنهم يعتزمون "بالتأكيد" الاستمرار في شراء المنتجات الأميركية، في حين قال 25% آخرون إنهم "على الأرجح" سيواصلون ذلك.
ومع ذلك، قال 34% من العازمين على شراء منتجات أميركية إنهم لا يستطيعون تحديد المنتجات التي تأتي من الولايات المتحدة تحديدا.
إعلانويعتقد 22% من هذه المجموعة أن المقاطعة من قبل المستهلكين الأفراد أمر لا جدوى له.
ولا يزال نحو ربع المشاركين في الاستطلاع قادرين على تخيل قضاء عطلاتهم في الولايات المتحدة، في حين استبعد ذلك 37% أو اعتبروه غير محتمل، وعزوا ذلك أيضا في المقام الأول إلى أسباب سياسية.
ولا تعني المقاطعة الكاملة للشركات الأميركية فقط رفض المنتجات الأميركية، بل أيضا التخلي أيضا عن استخدام محرك البحث على الإنترنت "غوغل" أو بث منشورات على "إنستغرام" أو إرسال رسائل على "واتساب" أو مشاهدة أفلام على "نتفليكس" أو طلب منتجات عبر "أمازون".
ولم يحسم الاستطلاع ما إذا كان الألمان على استعداد للقيام بذلك أم لا.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواصلة سياسات تعرّض الاقتصاد الأوروبي إلى الخطر يدفع المزيد من الأوروبيين إلى مقاطعة البضائع الأميركية للتعبير عن إحباطهم الشديد من تعامل الإدارة الأميركية مع الحلفاء القدامى.
وفي تحرك جديد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية بواقع 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة بدءا من الثاني من أبريل/نيسان المقبل على أن تكون دائمة.
وهو قرار اعتبره المستشار الألماني أولاف شولتس "خاطئا"، وقال إن ترامب اختار مسارا لن يسفر إلا عن خاسرين.
وقال مسؤولون حكوميون إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيدافعان عن التجارة الحرة باعتبارها أساسا لازدهارهما، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإدارة هذه العملية.