رئيس الشاباك السابق: أخشى أن تكون إسرائيل على أبواب حرب أهلية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعرب الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان اليوم الخميس عن خشيته من أن تؤدي القوانين التي يدفع بها الائتلاف الحاكم تحت اسم "الإصلاحات القضائية" إلى حرب أهلية، واصفا التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة تمريرها بـ"تغيير للنظام".
وقال أرغمان في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي "أخشى أننا على شفا حرب أهلية"، كما حذّر من أن "أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع سيقود إسرائيل إلى حالة من الفوضى"، مشيرا إلى أنه "إذا تم تمرير القانون، فنحن دولة مختلفة".
وأعلن الرئيس السابق للشاباك عن "دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط"، ردا على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي، معتبرا أن "إنهاء التطوع أمر سليم".
وألقى أرغمان باللوم على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن ما يجري في إسرائيل، قائلا إن "تحميل المسؤولية للمتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة، خطأ كامل". كما دعا "قادة الأمن والاستخبارات إلى الطلب من نتنياهو وقف هذه التشريعات".
و"الشاباك" هو جهاز المخابرات الداخلي في إسرائيل والمسؤول أيضا عن اعتقال والتحقيق مع الفلسطينيين.
وكان نتنياهو قد عين أرغمان رئيسا للشاباك عام 2016 وقاد الجهاز مدة 5 سنوات.
الحكومة ماضية في إقرارهاوفي السياق، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية -مساء الأربعاء- على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا، تمهيدا للمصادقة عليه بالهيئة العامة للكنيست الأسبوع القادم.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لصالح القرار مقابل 7 أعضاء ضده، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيحال إلى الكنيست للمصادقة عليه الأسبوع المقبل.
ورغم أن الكنيست لم يحدد موعدا للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، فإن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أنه "سيبدأ الأحد القادم"، متوقعة أن "يوافق عليه التحالف بشكل نهائي ويضعه موضع التنفيذ".
وفي وقت سابق أمس، رفضت اللجنة البرلمانية ذاتها التحفظات التي قدمتها المعارضة (بلغ عددها 27 ألفا و670 اعتراضا) على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ضمن خطة "الإصلاح القضائي" التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لصالح السلطة التنفيذية.
ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
ورغم الاحتجاجات المتواصلة للأسبوع الـ28، على مشاريع القوانين فإن الحكومة ماضية في إقرارها.
وترى حكومة نتنياهو أن التعديل يهدف إلى إحداث توازن بين السلطات من خلال تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة. في حين تعتبر المعارضة أن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نزلة السمان من المتوقع أن تكون موقعا لاكتشافات أثرية جديدة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منطقة نزلة السمان تُعد مقصدًا سياحيًا مميزًا للغاية، نظرًا لموقعها الفريد بجوار منطقة الأهرامات.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن نزلة السمان من المتوقع أن تكون موقعًا لاكتشافات أثرية جديدة، مؤكدًا أن الهدف من تطوير المنطقة هو إحياؤها، وزيادة الطاقة الفندقية بها، والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة.
وأضاف الحمصاني، أن هناك احتمالًا لتحويل بعض المنازل في المنطقة إلى فنادق، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تتم بالتنسيق والمناقشة مع أهالي نزلة السمان، كما تشمل محاور التطوير الإحياء العمراني وهيكلته.
وأشار المتحدث الرسمي للحكومة، إلى أن تطوير منطقة نزلة السمان يستهدف رفع القيمة السياحية للمنطقة، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة في مصر، مضيفًا أن المشروع سيمثل طفرة كبيرة في هذا المجال.
واستكمل الحمصاني حديثه قائلاً: "المجلس الأعلى للآثار سيتولى تنفيذ أعمال الاكتشافات الأثرية في منطقة نزلة السمان، نظرًا لقربها من الأهرامات، كما أن الاكتشافات الجديدة في تلك المنطقة من شأنها أن تسهم في زيادة الإقبال السياحي بشكل ملحوظ".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025