مشروع قانون أمريكي يمنع الحكومة الاتحادية من تطبيع العلاقات مع سوريا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قدم مشرعون أمريكيون مشروع قانون يناهض تطبيع العلاقات مع النظام السوري الحالي. ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020. ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية الأحد الماضي صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية.
في خطوة من شأنها تثبيت السياسة الأمريكية تجاه قضية التطبيع مع الحكومة السورية التي شهدت مؤخرا منعطفا على المستوى العربي، قدمت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهو منعطف مهم على طريق إعادة دمجه في المنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وساندت دول المنطقة، بينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضين للأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير/شباط.
وقال النائب الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان، إن "الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ".
وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة، وآخرون.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لوكالة رويترز، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وقال الموظف إن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس، وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وأضاف أن وزارة الخارجية استشيرت في صياغة مشروع القانون.
وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحفية دورية، رفض فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على التشريع. لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد، ولن تدعم حلفاءها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضا.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أمريكية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبیع العلاقات مع الدول العربیة مشروع القانون حکومة الأسد مع الأسد
إقرأ أيضاً:
محادثات إيجابية بين حكومة الشرع ووفد الحكومة الروسية على دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها
كتب أحمد حسام العربي
للمرة الأولى منذ سقوط عائلة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شهدت سوريا وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق. وقد شمل الوفد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي في روسيا، كما نقلت الأنباء.
تأتي هذه الزيارة في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة التي تمكنت من استعادة السلطة، لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار. وذلك بعد 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وذلك بعد فترة طويلة من الانغلاق التي عانت منها البلاد.
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحادثات مع الجانب الروسي في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، منها احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت "سانا" أن موسكو قد أعربت عن دعمها للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا. كما أشارت إلى أن الحوار قد سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال اتخاذ تدابير ملموسة مثل إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الرئيس الراحل بشار الأسد.
وصرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى دمشق أن وفدًا روسيًا قد أجرى محادثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وأشار إلى أن المحادثات، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كانت "بناءة". كما ذكر بوغدانوف أن الجانب الروسي شدد على أهمية حل القضايا في سوريا من خلال "حوار سياسي شامل"، معبرًا عن أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" للعلاقات الروسية السورية.
ووصف نائب وزير الخارجية الروسي المحادثات مع أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها كانت جيدة. وأعرب بوغدانوف للجانب السوري عن استعداد روسيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، من خلال التوصل إلى حلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين القوى السياسية المختلفة والفئات الاجتماعية. كما أوضح أن روسيا ترحب بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.
تأتي هذه الزيارة عقب التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". أكد فيها على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مُعرباً عن رغبته في إعادة بناء العلاقات مع موسكو. كما أشار إلى أن الروس سيواصلون العمل في قواعدهم العسكرية المتواجدة في سوريا. وأوضح أن الإدارة السورية تتعامل بحذر بالغ مع مسألة القواعد العسكرية الروسية، إذ أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن الوجود الروسي المحدود في البلاد سيكون ضماناً لتحقيق التوازن السياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة.
ويعتقد الخبير السياسي أحمد مصطفى إلى أن الزيارة الروسية إلى دمشق تشير إلى مستقبل واعد لعلاقات البلدين. كما تدل على وجود رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات على أسس التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن الماضي، وأضاف مصطفى أن هناك مصالح استراتيجية عميقة تربط الطرفين، مُشيراً إلى أن روسيا تُعد حليفاً موثوقاً يُمكن التعاون معه والاستفادة منه، على عكس الدول الغربية التي تربط ملف العقوبات وفقاً لمصالحها الخاصة، على الرغم من زوال الأسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات. وأشار أيضاً إلى استمرار دعم تلك الدول للقوات الكردية الانفصالية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.
وذكر أحمد المصطفى إلى أن الجانب السوري سيستفيد بشكل كبير من الدعم العسكري الروسي، نظرًا للخبرات الروسية الواسعة في إعادة بناء الجيش السوري وفي صفقات السلاح. إذ إن معظم الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش السوري هي روسية، بالإضافة إلى أن العديد من محطات الطاقة تُدار بخبرات روسية. كما أن الكثير من المعدات والأنظمة الدفاعية التي كان يعتمد عليها الجيش السوري، تعود حاليًا إما لإنتاج الاتحاد السوفييتي أو روسيا.
وشدد الخبير السياسي أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أشار فيها إلى أن "روسيا ملتزمة بإيجاد حل شامل للأوضاع في سوريا، وأن القرارات المستقبلية تعود للسوريين أنفسهم"، كما أشار إلى أن "روسيا مستعدة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل"، لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا اللقاء الذي يُعتبر الأول من نوعه بعد سقوط الأسد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت