مشروع قانون أمريكي يمنع الحكومة الاتحادية من تطبيع العلاقات مع سوريا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قدم مشرعون أمريكيون مشروع قانون يناهض تطبيع العلاقات مع النظام السوري الحالي. ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020. ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية الأحد الماضي صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية.
في خطوة من شأنها تثبيت السياسة الأمريكية تجاه قضية التطبيع مع الحكومة السورية التي شهدت مؤخرا منعطفا على المستوى العربي، قدمت مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الخميس مشروع قانون يستهدف منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد رئيسا لسوريا، وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون الحكومة الاتحادية الأمريكية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أمريكية، أو تطبيع العلاقات معها، كما يوسع قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
ويأتي التشريع المقترح بعد أن طوت الدول العربية يوم الأحد صفحة مواجهة استمرت سنوات مع الأسد بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهو منعطف مهم على طريق إعادة دمجه في المنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وساندت دول المنطقة، بينها السعودية وقطر ودول أخرى، معارضين للأسد على مدى سنوات، لكن الجيش السوري المدعوم من إيران وروسيا وجماعات شبه عسكرية متحالفة معهما استعاد السيطرة على معظم البلاد. وبدأ فتور العلاقات مع الأسد يذوب بسرعة أكبر بعد الزلازل المدمرة التي هزت سوريا وتركيا في فبراير/شباط.
وقال النائب الأمريكي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في بيان، إن "الدول التي تختار التطبيع مع مرتكب القتل الجماعي دون ندم وتاجر المخدرات بشار الأسد تسير في الاتجاه الخطأ".
وقدم مشروع القانون ويلسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري أيضا مايكل ماكول، والجمهوري فرينش هيل والديمقراطي بريندان بويل، اللذان يشاركان في رئاسة تكتل سوريا حرة وديمقراطية ومستقرة، وآخرون.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لوكالة رويترز، إن مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد.
وقال الموظف إن "إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونغرس، وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وأضاف أن وزارة الخارجية استشيرت في صياغة مشروع القانون.
وردا على سؤال حول الإجراء في إفادة صحفية دورية، رفض فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، التعليق على التشريع. لكنه قال إن واشنطن كانت واضحة جدا في أنها لا تسعى إلى استئناف العلاقات مع حكومة الأسد، ولن تدعم حلفاءها وشركاء آخرين في القيام بذلك أيضا.
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطا بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع حكومة الأسد، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
كما سيمهد مشروع القانون أيضا الطريق لفرض عقوبات أمريكية على المطارات التي تسمح بهبوط طائرات مؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران) وشركة طيران أجنحة الشام، حسبما قال الموظف الكبير بالكونغرس.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضا مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في تركيا والإمارات ومصر وبضع دول أخرى، للمناطق السورية التي تسيطر عليها حكومة الأسد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبیع العلاقات مع الدول العربیة مشروع القانون حکومة الأسد مع الأسد
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف