اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يبحث البعض عن اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، فمع اقتراب موعد بداية شهر رمضان المبارك بدأ الكثير يبحث عن أيام الإجازات خلال الفترة القادمة، ويتساءل الجميع عن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن الإجازات تمثل أيام مهمة بالنسبة للعاملين بالدولة حيث تعد أيام راحة واحتفالات وقضاء أوقات مميزة مع الأسرة، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر المبارك هناك عدة إجازات رسمية أخرى تكون على مدار العام وتختلف الإجازات على حسب مناسبة الخاصة بالإجازة، وهذا ماسوف نتعرف عليه خلال السطور القادمة.
هناك عدة إجازات تخص القطاع الخاص بالدولة على مدار السنة، ونظرا لأهمية معرفة أيام الإجازات بالنسبة لكثير من الأشخاص فنحن نقدم لكم أهم الإجازات الرسمية وتكون كالآتي:
إجازة عيد طابا 19 مارس الموافق التاسع من رمضان.عيد الفطر المبارك 10 أبريل 2024.عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2024، يوم الخميس الموافق 16 شوال.عيد العمال 1 مايو 2024، يوم الأربعاء الموافق 22 شوال.عيد شم النسيم 6 مايو 2024، يوم الإثنين الموافق 27 شوال.وقفة عيد الأضحى 15 يونيو 2024، يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة وتستمر إجازة العيد لمدة 4 أيام.عيد الجلاء 18 يونيو 2024، يوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة.ذكرى ثورة 30 يونيو، يوم الأحد الموافق 24 ذو الحجة.الإثنين 8 يوليو رأس السنة الهجرية.الإثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.الأحد 6 أكتوبر ذكرى حرب أكتوبر.وتكون هذه هي الإجازات الرسمية بمصر خلال عام 2024. موعد قدوم شهر رمضان المبارك 2024مع اقتراب موعد قدوم شهر رمضان المعظم، لقد أجرى المعهد القومي للبحوث الفلكية حساباتها ومن ثم أعلنت بعد ذلك أن بداية شهر رمضان فلكيا يوم الاثنين الموافق 11 مارس، ولكن الموعد الأساسي سوف تحدده دار الإفتاء المصرية يوم الرؤية الموافق 10 مارس، ومن المتوقع أن تكون وقفة عيد الفطر المبارك يوم 9 أبريل الذي يكون إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة وتستمر الإجازة لمدة ٣ أيام وهي أيام عيد الفطر المبارك بخلاف يوم وقفة الخاصة بعيد الفطر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجازة عيد الفطر 2024 عید الفطر المبارک شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية