هل ستدفع من مالك الخاص لمكافحة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت دراسة استقصائية عالمية أن غالبية سكان العالم سيكونون على استعداد لتقديم مساهمة مالية كبيرة لمكافحة تغير المناخ.
وأجرى باحثون من جامعة Bonn ومعهد Leibniz للأبحاث المالية SAFE في فرانكفورت، وجامعة كوبنهاغن، مقابلات مع 130 ألف فرد من 125 دولة.
ووجدوا أن غالبية الناس في جميع البلدان (69%)، باستثناء 11 دولة، سيكونون على استعداد لدفع 1% من دخلهم لمكافحة تغير المناخ.
ولكن الحال لم يكن كذلك في المملكة المتحدة، حيث قال 47.6% فقط من البريطانيين إنهم على استعداد للمساهمة المالية.
واكتشف الباحثون أنه كلما كان البلد أكثر ثراء، كلما كان مواطنوه "أقل استعدادا" للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.
إقرأ المزيد
وقالت البروفيسورة تيودورا بونيفا، الباحثة المشاركة في جامعة Bonn: "لا تزال الدول الأكثر ثراء تعتمد بقوة على الوقود الأحفوري، وبالتالي يمكن اعتبار تكاليف التكيف المطلوبة مرتفعة نسبيا، وتغييرات نمط الحياة جذرية للغاية".
وعلى سبيل المثال، يوفر الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث يرغب 48.1% فقط من الناس في المساهمة المالية، نحو 80% من مزيج الطاقة ويساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت بونيفا أيضا أن الدول الأكثر ثراء قد تكون أكثر استعدادا لمواجهة آثار تغير المناخ.
وقالت: "من المرجح أن تتركز العواقب المباشرة والفورية في البلدان الأكثر ضعفا، والتي لديها موارد أقل للتخفيف من العواقب السلبية لأزمة المناخ".
ووجدت الدراسة أيضا أن البلدان الباردة كانت أقل استعدادا للمساهمة المالية، ما يشير إلى أن الاستعداد لدفع الأموال من أجل مكافحة تغير المناخ يتأثر بمدى سرعة ظهور العواقب.
ومع ذلك، تؤكد بونيفا أنه حتى في أغنى البلدان، يظل دعم العمل المناخي مرتفعا للغاية.
ووجدت الدراسة أن 86% من الناس حول العالم يؤيدون "الأعراف الاجتماعية المؤيدة للمناخ"، ويعتقدون أنه يجب على الناس في بلادهم محاولة مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الارض البيئة التغيرات المناخية المناخ بحوث تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: مصر من أوائل الدول المستجيبة للمناشدات الدولية للحد من تغير المناخ
ذكر تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت للمناشدات الدولية بشأن الإجراءات المرتبطة بالحد من التغيرات المناخية، وذلك لتأثرها الكبير بتداعياتها على مختلف القطاعات التنموية.
وتابع المركز في تقرير أصدره، أن مصر حينما اتجهت الدول إلى مبادرات الممرات الخضراء شجعت مصر تلك الإجراءات المستهدفة لتحسين المناخ والبيئة، ولم يقتصر الأمر عند التأييد ولكنها اتخذت عددًا من التدابير في هذا الشأن ولعل أهمها توقيع هيئة قناة السويس عقودًا خاصة مع شركة ميرسك العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر على امتداد خط ميرسك الملاحي العالمي، إذ حيث أعلنت مصر نجاحها الفعلي في تزويد سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل أولى الخطى نحو التحول صوب إنشاء الممرات الخضراء.
استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضروأشار إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023-2024 على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وميناء روتردام الهولندي، بشأن الممرات الخضراء، وتتضمن محاور تلك المذكرة: استحداث ممر أخضر لتموين السفن بالوقود الأخضر من سنغافورة إلى روتردام، مرورًا بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيصبح بدوره الممر الأخضر الأول من نوعه في آسيا وإفريقيا وأوروبا لتزويد السفن بالوقود الأخضر، كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الوقود الأخضر عبر إنشاء ممر للوقود الأخضر المنتج داخل المنطقة الاقتصادية متجهًا لميناء روتردام كمركز للانطلاق للأسواق الأوروبية.
ولفت إلى تبني هيئة قناة السويس بالفعل مجموعة من الإجراءات لتحويل القناة لممر أخضر، فبدأت في تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي للعمل بالطاقة الهجين - بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بدلًا من الطاقة التقليدية، كما تعمل الهيئة على تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز بدلًا من الوقود الأحفوري، كما تسعى إلى التوصل لاتفاق مع شركة عالمية متخصصة في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن العابرة لقناة السويس، وقد أسفرت تلك الإجراءات عن خفض الانبعاثات الكربونية بالقناة بنحو 31 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير الوقود بمقدار 10.3 مليون طن، كما ساهمت قناة السويس الجديدة بتوفير 53 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية