هل ستدفع من مالك الخاص لمكافحة تغير المناخ؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كشفت دراسة استقصائية عالمية أن غالبية سكان العالم سيكونون على استعداد لتقديم مساهمة مالية كبيرة لمكافحة تغير المناخ.
وأجرى باحثون من جامعة Bonn ومعهد Leibniz للأبحاث المالية SAFE في فرانكفورت، وجامعة كوبنهاغن، مقابلات مع 130 ألف فرد من 125 دولة.
ووجدوا أن غالبية الناس في جميع البلدان (69%)، باستثناء 11 دولة، سيكونون على استعداد لدفع 1% من دخلهم لمكافحة تغير المناخ.
ولكن الحال لم يكن كذلك في المملكة المتحدة، حيث قال 47.6% فقط من البريطانيين إنهم على استعداد للمساهمة المالية.
واكتشف الباحثون أنه كلما كان البلد أكثر ثراء، كلما كان مواطنوه "أقل استعدادا" للمساهمة في مكافحة تغير المناخ.
إقرأ المزيدوقالت البروفيسورة تيودورا بونيفا، الباحثة المشاركة في جامعة Bonn: "لا تزال الدول الأكثر ثراء تعتمد بقوة على الوقود الأحفوري، وبالتالي يمكن اعتبار تكاليف التكيف المطلوبة مرتفعة نسبيا، وتغييرات نمط الحياة جذرية للغاية".
وعلى سبيل المثال، يوفر الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة، حيث يرغب 48.1% فقط من الناس في المساهمة المالية، نحو 80% من مزيج الطاقة ويساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت بونيفا أيضا أن الدول الأكثر ثراء قد تكون أكثر استعدادا لمواجهة آثار تغير المناخ.
وقالت: "من المرجح أن تتركز العواقب المباشرة والفورية في البلدان الأكثر ضعفا، والتي لديها موارد أقل للتخفيف من العواقب السلبية لأزمة المناخ".
ووجدت الدراسة أيضا أن البلدان الباردة كانت أقل استعدادا للمساهمة المالية، ما يشير إلى أن الاستعداد لدفع الأموال من أجل مكافحة تغير المناخ يتأثر بمدى سرعة ظهور العواقب.
ومع ذلك، تؤكد بونيفا أنه حتى في أغنى البلدان، يظل دعم العمل المناخي مرتفعا للغاية.
ووجدت الدراسة أن 86% من الناس حول العالم يؤيدون "الأعراف الاجتماعية المؤيدة للمناخ"، ويعتقدون أنه يجب على الناس في بلادهم محاولة مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري الارض البيئة التغيرات المناخية المناخ بحوث تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وذلك في لقائه مع مستثمري مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
خفض تكلفة التمويل
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادي.
خفض الأعباء عن المستثمرين
وأضاف، أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.