مرسوم الأسناد الرسميّة الإلكترونيّة... خطوة إصلاحيّة تمهّد للحكومة الرقميّة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
كتب ريشار حرفوش في" نداء الوطن": مشهد الطوابير في الدوائر الرسمية، قد يمحوه الزمن في الجمهورية اللبنانية، إذا طُبّق مرسوم المعاملات الإلكترونية (27/2024) الذي مرّ مرور الكرام بين مقرّرات الجلسة الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال، علماً أنّه يُعتبر تحوّلاً رقميّاً يستحق التوقّف عنده لشرح تفاصيله وأهميته وكيف سينعكس إيجاباً على تسيير شؤون المواطنين.
قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال نجلا الرياشي لـ "نداء الوطن" إنّ وزارتها كانت "قدّمت استراتيجة التحوّل الرقمي الى الحكومة التي اعتمدتها وأقرّتها، ومهمّة الوزارة هي السهر على البدء بتطبيق هذه الاستراتيجية وحالياً بدأت العمل على الخطّة التنفيذية".
اضافت: "هذه الاستراتيجية تعدّد كل النّصوص القانونية اللازمة لتطبيق التحوّل الرقمي في لبنان. ومرسوم الأسناد الالكترونية هو أوّل نصّ قانونيّ من بين المراسيم التي يجب ان نعتمدها لتطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي".
وأوضحت الرياشي أنّ "وزارة الدولة لشؤون التنمية لادارية ترأس لجنة التحوّل الرقمي ولجنة وضع المراسيم التطبيقية لقانون المعاملات الإلكترونية، ومن هذا المنطلق، كان تعاوننا مع وزارة العدل، وهي صاحبة الصلاحية القانونية لاقتراح المرسوم على مجلس الوزراء، ومع وزارة الصناعة، وهي جهة الوصاية على المجلس اللبناني للاعتماد Colibac. كما استعنّا بخبراء ومحامين الذين وجّهونا لاتخدام أفضل السبل لتطبيق المرسوم".
تابعت: "أمّا لماذا عملنا أوّلاً على هذا المرسوم؟ باختصار، لأنّه الحجر الأساس للحكومة الرقمية. فالحكومة والمواطن على توافق تامّ بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الرقميّ في لبنان، كي ننجز خطوات مهمّة في اتّجاه الاصلاح المؤسساتي ومكافحة الفساد. وسيتمّ ذلك عبر استخدام التكنولوجيا المتطوّرة وتطويعها لتقديم خدمات عامّةأكثر كفاءة وفعالية وأمناً وتطوّراً وجودة للمواطن. وهكذا نكون طوّرنا العمل الحكومي من أجل تحسين الأداء وتلبية تطلّعات المواطنين".
وبحسب الرياشي المطلوب الآن "تنظيم ورش عمل على مستوى الإدارة ككلّ، من أجل تغيير ثقافة الموظّف والمواطن على حدّ سواء. فعلينا تدريب الموظّف على كيفية تطبيق التوقيع الالكتروني، وإرشاد المواطن الى سبل استخدام هذه الآلية الجديدة البعيدة عن اي تعاطي مباشر مع الموظف".
اضافت: "لهذه الغاية، يجب أن تكون هناك فرق فنّيّة معنيّة بالموضوع، مهمّتها وضع التفاصيل التقنية لتنفيذ المرسوم، من خلال تمكين الكوادر البشرية ومدّها بالتقنيّات المتقدّمة".
وختمت بالقول: "الإرادة موجودة، وكذلك الكوادر البشرية. لدينا الكثير من الكفاءات التي يجب تطويرها وتنميتها. وما ينقصنا هي الأدوات التقنيّة المتقدّمة وهو ما نعمل عليه من أجل ضمان تطبيق سلس للمرسوم".
يشرح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أهميّة موافقة الحكومة على المرسوم التطبيقيّ للمادة الثامنة لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 81 تاريخ 10/10/2018، والذي يُعطي المجلس اللبنانيّ للاعتماد (COLIBAC)، وهو هيئة الاعتماد الوطنيّة التي تقعُ تحت سلطة وصاية وزارة الصناعة، صلاحية اعتماد التواقيع الإلكترونية في السندات الرسميّة والمعاملات الرسمية للأشخاص، قائلاً في حديث لـ "نداء الوطن": " مرسوم الأسناد الإلكترونية عمره عشرات السنوات، وللأسف تمّ تأخيره مراراً الّا أنّه اقرّ أخيراً، وسيعطى الدور الأساسيّ به لوزارة التنمية الإدارية التي وكّلها دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للقيام بهذه المهمّة، وهي قامت بدورها بإجراء التنسيق الكامل مع وزارة العدل اللبنانية ووزارة الصناعة لقوننة مرسوم الأسناد الإلكتروني ليصبح رسمياً".
وتابع: "قمنا بإجراء الآلية التطبيقية له بالتنسيق مع الوزارات ودور وزارة الصناعة يكمن بمؤسسة الاعتماد اللبناني COLIBAC والتي كانت غير مفعّلة للأسف سابقاً، فأعدنا تفعليها وستعتمد على أسس عالمية لتطبيق الـe-signature، اي التوقيع الالكتروني الذي يضمن الخصوصية للبنانيين".
وشكر بوشكيان "الوزيرين هنري خوري ونجلا الرياشي على جهودهما منذ أكثر من سنة لجمع كل النقاط في ما خصّ قرار الأسناد الرقمي".
أضاف: "مرسوم الأسناد الإلكترونية من بين الإنجازات الكثيرة للحكومة الحالية، وهو يعتبر بداية للخطّة الإصلاحية، التي لا يمكننا القيام بها من دون الحكومة الالكترونية ومن دون هكذا آلية، وهي الركن الأساسي، وبات من السهل على أي وزارة أن تتحوّل معاملاتها الى رقمية، وقد بدأ التطبيق، واليوم سيتمّ تعيين لجنة مختصّة لمتابعة الملف من أجل وضع الآليات التطبيقية داخل الوزارات وستشمل كل القطاعات الحيويّة".
وعن الموعد المحتمل لإطلاق هذه الآلية، قال: "أتمنّى أن يتحقّق ذلك في القريب العاجل لمواكبة التطوّر العالمي في أقرب فرصة"، مشيراً إلى أنّ "كلفة المشروع هي صفر دولار، أي أنه لم يكلف الحكومة اللبنانية شيئاً، وهي تندرج ضمن واحدة من الخطط التي قامت بها الحكومة خلال الوضع الصعب".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التحو ل الرقمی وزارة الصناعة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزارة الأوقاف تصدر العدد السادس من مجلة «وقاية» لتحذير المواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة الأوقاف العدد السادس من مجلة «وقاية»، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم بناء الإنسان، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية الوزارة المنسجمة مع توجهات الدولة المصرية نحو تنمية الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا، ليكون أكثر وعيًا وإنتاجية، واسع الأفق، منتميًا لوطنه، ومسهمًا في تحقيق الخير للإنسانية.
وفي افتتاحية العدد، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن النصب والاحتيال عبر الإنترنت يعد أحد أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية؛ إذ يستخدم المحتالون التطبيقات والمنصات الرقمية للإيقاع بالضحايا، وسلب أموالهم بطرق وحيل متجددة، وتكمن خطورته في أنه يستهدف مختلف شرائح المجتمع، ويخلّف خسائر فادحة؛ ما يجعله من أشد صور أكل أموال الناس بالباطل.
كما شمل العدد مجموعة من المقالات المتخصصة التي تحذر المواطنين من مخاطر النصب الإلكتروني، كان منها: مقال اللواء طارق عمار، الخبير الإستراتيجي والأمن القومي، بجانب مقال للشيخ خالد فيالجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإضافة إلى مقال آخر للدكتور عثمان أحمد عثمان، عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
كما أجرت «وقاية» حوارًا خاصًّا مع اللواء علي أباظة، مدير مباحث الإنترنت السابق، والذي وجه العديد من النصائح للمواطنين عن كيفية التعامل مع المنصات الإلكترونية لتجنب عمليات النصب، بجانب عرض تقرير خاص عن جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب الإلكتروني، وتقديم دليل خاص للمواطنين لكيفية التبليغ عن جرائم النصب الإلكتروني.
كما خصصت «وقاية» ملفًا خاصًا حول مخاطر وأضرار النصب الإلكتروني؛ ناقشت خلاله الأضرار الخاصة ببعض التطبيقات والمنصات التي تخدع المواطنين بأوهام الثراء السريع، وينتهى بهم الأمر إلى الوقوع ضحايا لعمليات النصب والخداع.
ومن واقع الحياة رصدت «وقاية» إحدى القصص الحقيقية لتعرض المواطنين لعمليات النصب الإلكتروني، وكيف تنجح تلك المنصات في بيع وهم الثراء السريع للمواطنين.
واختتمت المجلة عددها بطرح سؤال تفاعلي بجوائز قيمة، مع خمس توصيات أساسية؛ لزيادة وعي الأسر المصرية والمواطنين بمخاطر النصب الإلكتروني، والتحذير من منصات بيع الوهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا