خبير أمني : غرامة عدم استخدام إشارة الالتفاف من 150 إلى 300 ريال.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الرياض
أكد الخبير الأمني أحمد الوادعي أن عدم استخدام الإشارة عند الالتفات عند التحول ناحية اليمين أو اليسار يعد مخالفة مرورية .
وقال الوادعي خلال حديثه مع «العربية FM» ، بدأ المرور في تطبيق غرامة عدم استخدام إشارة انعطاف المركبة ، والتي تُقدر بـ 150 ريال كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى .
وأشار إلى أهمية استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار ، مؤكداً أن ذلك يحافظ على السلامة المرورية ، ويساهم في تجنب خطر الاصطدام .
كما أوضح أيضاً إلى مخالفة عدم استخدام إشارات المركبة أثناء الانعطاف أو تواجد عطل بأحد هذه الإشارات ، لافتاً إلى أن إشارة الالتفاف تعطي للسائقين الآخرين إشارة برغبة قائد المركبة في تغيير مساره .
الخبير الأمني أحمد الوادعي: غرامة عدم استخدام الإشارة عند انعطاف المركبة 150 ريال وفي هذا الحالة تصل إلى 300#مساؤكم_معنا مع محمد عطية وحسن الطرزي #العربيةFM#بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/RDAftL6FFU
— FM العربية (@AlarabiyaFm) February 14, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المرور خبير أمني غرامة عدم استخدام
إقرأ أيضاً:
«خبير استراتيجي»: عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين حملت رسائل للعالم بأسره «فيديو»
أكد اللواء محمد الحربي، الخبير الاستراتيجي، أن عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين جاءت مصحوبة بمنظومة إعلامية دقيقة، تهدف إلى توجيه رسائل واضحة ليس فقط إلى إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، بل إلى العالم أجمع، خاصة فيما يتعلق بملفات الأسرى والمحتجزين.
وأوضح، خلال تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشهد في غزة يعكس واقعًا مأساويًا، حيث استمرت المواجهة غير المتكافئة لمدة 15 شهرًا، ما أسفر عن تدمير 80% من المناطق السكنية، وسقوط 60 ألف قتيل، بينهم 12 ألف ما زالوا تحت الأنقاض.
وتابع، أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرفع شعارات الصمود من وسط الدمار، في رسالة إنسانية وسياسية تعكس تمسكه بحقوقه رغم تجاهل إسرائيل للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بالحروب.
وأشار إلى أن الاحتفالات التي شهدتها غزة عقب الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، تعكس إصرار الفلسطينيين على التمسك بأرضهم رغم كل الضغوط والمغريات.
وأضاف أن قضية التهجير والنزوح تمثل «خطًا أحمر» منذ القمم العربية والإسلامية، حيث شدد القادة العرب، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على أن ملف التهجير يُعد قضية أمن قومي عربي غير قابلة للتفاوض.
واختتم اللواء الحربي بالتأكيد على أن الحل الوحيد المقبول لهذه الأزمة هو حل الدولتين على حدود عام 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين.
اقرأ أيضاً«بسمة وهبة»: 90% من النازحين العائدين إلى غزة لا مأوى لهم.. والتهجير ليس حلا منصفا
«أستاذ قانون دولي»: فتح معبر رفح سيمكن المحققين الدوليين من الدخول إلى غزة
«رئيس الوزراء»: مصر بذلت جهودا مضنية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت