بوتين يوقع قانون مصادرة الممتلكات لنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد يدعو إلى مصادرة الممتلكات كعقوبة لنشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة الروسية وكذلك ارتكاب جرائم تضر بالأمن القومي.
وتم نشر نص القانون على الموقع الرسمي للحكومة للحصول على المعلومات القانونية.
يعدل القانون أحكام القانون الجنائي الروسي ذات الصلة ويوسع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بمصادرة الممتلكات.
ستشمل القائمة الآن الجرائم المنصوص عليها في المادة 207.3 من مواد RCC، (النشر العلني لمعلومات كاذبة بشكل واضح حول استخدام القوات المسلحة الروسية أو عن الهيئات الحكومية الروسية التي تمارس سلطتها") والمادة 280.4 ("الدعوات العامة لتنفيذ أنشطة موجهة ضد الدولة" حماية"). ويحدد القانون أن ذلك يشمل الجرائم المرتكبة لتحقيق مكاسب شخصية.
ومع ذلك، وفقًا للوثيقة، حتى إذا أدين شخص ما بموجب المواد المذكورة أعلاه، فلن تخضع جميع أمواله وأصوله وممتلكاته للمصادرة، ولكن فقط تلك التي اكتسبها بوسائل إجرامية أو استخدمت في أنشطة تستهدف الأمن القومي الروسي.
ينص القانون على أن الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي الروسي تتعلق بارتكاب جريمة واحدة على الأقل موصوفة في مقالات لجنة قيادة الثورة التي تغطي أنشطة المرتزقة، والإبادة الجماعية، والهروب من الخدمة العسكرية، والعصيان، وإعطاء الرشوة وقبولها، والابتزاز.
تتضمن القائمة أكثر من 30 مقالة من مقالات RCC إجمالًا.
بالإضافة إلى ذلك، يوسع القانون قائمة مواد RCC التي تنص على تجريد المحكوم عليهم من الألقاب والرتب والجوائز الرسمية الخاصة والعسكرية والفخرية.
وتتناول هذه المقالات بشكل خاص نشر الأخبار الكاذبة عن الجيش الروسي؛ تشويه سمعة الجيش؛ وتوجيه دعوات للتطرف؛ وانتهاكات وحدة أراضي روسيا؛ الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي؛ ويدعو إلى فرض عقوبات على روسيا والمواطنين الروس؛ إعادة تأهيل النازية، والمساعدة في تنفيذ القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية التي ليست روسيا عضوا فيها، وكذلك الوكالات الحكومية الأجنبية وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسميا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الروسي بوتين القوات المسلحة الروسية
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: الشائعات تستهدف التشكيك في إصلاحات مراكز التأهيل
قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة في مواجهة الشائعات التي تنتشر بشكل مستمر، ومنها الشائعة التي نفتها وزارة الداخلية اليوم، والتي تتعلق بالتشكيك في أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل.
الشائعات تمثل جزءا من حملة منظمةوأوضح «بسيوني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الشائعات تمثل جزءا من حملة منظمة تهدف إلى التأثير على الصورة التي تقدمها مصر في مجال حقوق الإنسان، لا سيما مع اقتراب المناقشات المهمة التي ستجريها مصر في يناير المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الشائعات لا تكن عابرة، بل هي جزء من عمل ممنهج يستهدف التأثير على المناقشات الدولية حول مصر، لافتا إلى أن الوقت الحالي يمثل «موسم الشائعات»، ويأتي في وقت حققت فيه مصر تقدما كبيرا بمجال الإصلاحات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما جعل الزيارات الأجنبية تشيد بالتحسن الملحوظ في تلك المراكز.
محاولات للتشكيك في نجاحات الدولةوشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن هناك محاولات مستمرة من بعض الجهات الدولية للتشكيك في هذه النجاحات، عبر نشر الشائعات المغرضة، وهو ما يتطلب تصديا قويا من الدولة، لضمان استمرار مسيرة الإصلاح والتطوير.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023