مدينة بالنرويج تثير جدلا بعد رغبتها في استقبال لاجئين من أوكرانيا فقط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قررت مدينة درامن، خامس أكبر مدينة نرويجية، قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط، ما أثار غضبًا واسع النطاق بين الأحزاب.
تحذيرات سابقةوعلى الرغم من التحذيرات السابقة من الحكومة في أوسلو، صوت مجلس مدينة درامن في جنوب البلاد يوم الثلاثاء لصالح قبول اللاجئين الأوكرانيين فقط في المستقبل.
وتحدث رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور، الذي يقود حكومة يسار الوسط، عن تجاوز السلطة، وقال لإذاعة NRK النرويجية: «هذا ليس شيئًا يمكن للمدن أن تقرره»
تفاصيل عن المدينة والوضع السياسي فيهاتقع درامن على بعد 40 كيلومترًا فقط من العاصمة أوسلو ويبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وينتمي رئيس البلدية إلى حزب المحافظين، وفي مجلس المدينة هناك أغلبية مكونة من أعضاء الحزب المحافظ، وحزب يميني مناهض للمهاجرين، والديمقراطيين المسيحيين، وحزب صغير للمتقاعدين.
ووصف رئيس الوزراء ستور قرار المدينة يوم الأربعاء في NRK بأنه «غير قانوني، إنها قيمة أساسية لضمان المعاملة المتساوية للأشخاص الهاربين».
تعليق زعيم حزب محافظكما أعربت إرنا سولبرج، زعيمة الحزب المحافظ، عن انتقاداتها، وقالت لوكالة أنباء NTB: لا يمكن لأي بلدية أن تقرر «قبول اللاجئين من دولة معينة فقط». ولكن ليس من غير المعتاد أيضاً أن تكون هناك تفضيلات عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأصلية.
تهمة العنصريةوقام أحد أعضاء حزب الوسط النرويجي، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في أوسلو، بإبلاغ مجلس المدينة على الفور إلى الشرطة بتهمة «العنصرية المؤسسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النرويج أوكرانيا لاجئين حزب محافظ
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة