متجاوزة اليابان.. ألمانيا تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9 في المئة العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، لكن ألمانيا رغم ذلك تجاوزته لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.
وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ 4.
وانخفض الين أكثر من 18 في المئة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7 في المئة العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.
ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مجلس الوزراء، مخالفا التوقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2 في المئة.
وهذا بحسب البيانات الرسمية هو الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الإنتاج، بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.8 في المئة في الفصل من يوليو حتى سبتمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط والشريك التجاري الأول خليجيا
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد الأولى ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية بنسبة تحرير وتخفيض للرسوم تصل إلى 96 % من خطوط التعريفات الجمركية مقارنة ببعض الدول التي تم التوقيع معها وجميعهم أعضاء في المنظمة وذلك في ظل الإمكانية الكبيرة لرفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الصديقين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا إن الاتفاقية تشكل جسراً حيوياً إلى منطقة البلقان وجنوب وشرق القارة الأوروبية الشرقية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة. وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعكس الطموح المشترك بين دولة الإمارات وصربيا تسهم في إطلاق حقبة جديدة من التعاون الثنائي وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين. وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتعزيز التعاون وبناء شراكات القطاع الخاص لدى البلدين الصديقين إضافة إلى تمكين مجتمعات الأعمال و تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة إضافة إلى تفعيل فرص المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تفعيل الفرص الاقتصادية التي تمتلكها جمهورية صربيا من حيث القدرات التصنيعية والقوى العاملة الماهرة والاحتياطيات الوفيرة من المعادن.. متوقعا أن تضيف الاتفاقية مع صربيا 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الاتفاقية تسهم في إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات وصربيا . وذكر معاليه أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا بلغ 122.9مليون دولار في عام 2023 مع توقعات بالوصول إلى 500 مليون دولار في التجارة الخارجية غير النفطية مع صربيا خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لصربيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55% من تجارة صربيا مع الدول الخليجية. وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط كما تعد الشريك التجاري الرابع لصربيا ضمن مجموعة الدول العربية وأفريقيا حسب بيانات 2023.
وأضاف معاليه أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين زادت نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل:”الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 يعد ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها