وزارة التعاون الدولي تُطلق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS، وذلك خلال منصة تعاون تنسيقي مشترك، بمشاركة أكثر من 40 من ممثلي شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي البنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة «يونيسيف»، ومنظمة اليونسكو، وبنك التعمير الألماني، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفارة الكندية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الدولية.
أخبار متعلقة
المشاط والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان الاجتماع الثاني لحوار السياسات رفيع المستوى
«المشاط» والسفير الياباني بالقاهرة يترأسان حوار السياسات رفيع المستوى
«المشاط» تتوجه إلى بكين للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة
واستهدفت المنصة تعزيز جهود متابعة وتقييم المشروعات من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على أهمية التنسيق مع بعثات التقييم الدورية لشركاء التنمية.
وفي مستهل اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم ملامح النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، لافتة إلى أن النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعزز منهجية الحوكمة التي تتبعها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة توجه الدولة لتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن اتفاقيات التعاون الإنمائي، كما أنه يعزز دور الوزارة بشأن متابعة وتقييم مشروعات التعاون الإنمائي، بما يدفع جهود التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي، من خلال الإدارة القائمة على الأجلة التي تعززها أنظمة المراقبة والتقييم القوية.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة وفقًا لدورها المنوطة به تعمل على متابعة كافة المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وإعداد تقرير مفصل للمتابعة كل ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة وشركاء التنمية، يتم عرضه على الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل تحديد المشروعات التي تواجه تحديات والعمل على حلها وتذليلها بما يحقق الفائدة المرجوة من جهود التعاون الإنمائي، ومن هنا تأتي أهمية النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، حيث يسهم في تعزيز هذه العملية وزيادة كفاءتها وإضفاء مزيد من الشفافية على المعلومات التي تكون متاحة أمام كافة الشركاء في تنفيذ المشروع، كما أنه يدعم صنع القرار القائم على الأدلة.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وثيق ومستمر بين بعثات تقييم التعاون الإنمائي الدورية لشركاء التنمية وكذلك النظام المميكن البيانات، لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج والاستفادة من نتائج الرصد والتقييم والمتابعة لتعزيز أداء المشروعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة .
وخلال اللقاء قامت السيدة/ رنده حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة، بشرح مفصل حول النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي بدأ الإعداد له عام 2021، وعرض لما يتضمنه من معلومات وكيفية إدخال البيانات من قبل وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية، وما يحتويه من مميزات تتيح التعرف على قائمة المشروعات التي يجري تنفيذها لكل شريك من شركاء التنمية وكذلك على مستوى القطاعات، وأيضًا على مستوى التوزيع الجغرافي لكل محافظة من محافظات الجمهورية، منوهة بأن النظام سيتم تحديثه باستمرار لتيسير استخدامه وتعزيز قدرته على إتاحة بيانات أكثر تفصيلًا لكل شريك من شركاء التنمية بما يعزز فاعلية المتابعة والتقييم لمحفظة المشروعات الجارية.
وفي هذا السياق فقد حرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وتم تدريب 120 مسؤولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية .
وأشاد ممثلو شركاء التنمية بالنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وما يتيحه من بيانات ومعلومات توحد جهة المعلومات حول التعاون الإنمائي بين الجهات المستفيدة وشركاء التنمية، وتعزز فعالية التقييم والمتابعة وحل المشكلات التي قد تعيق تنفيذ بعض المشروعات كما تضمن التحديث المستمر لموقف تنفيذ كل مشروع، مؤكدين على التواصل المستمر مع وزارة التعاون الدولي للاستفسار بشأن النظام الجديد وتعزيز التعاون بشأن متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي.
وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي أكثر من 200 مشروعًا بقيمة 24 مليار دولار، من بينها منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار.
وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي مشروعات التمويل التنموي مشروعات التمويل التنموي الميسر AIIMS مؤسسة التمويل الدولية البنك الأفريقي للتنميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي مؤسسة التمويل الدولية وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی من خلال
إقرأ أيضاً:
السيسي يعلن عن مشروعات مصرية عملاقة في جيبوتي
جيبوتي – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، امس الأربعاء بقصر الرئاسة الجيبوتي، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها أخرى موسعة بحضور وفدي البلدين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباحثات، قال السيسي إن المباحثات تناولت مجالات التعاون الثنائي وشهدت الاتفاق على إطلاق برنامج طموح ومشترك لتحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، يتضمن عددا من المشروعات تتعلق بتأهيل شبكة الكهرباء الوطنية ومشروع محطة الطاقة الشمسية في قرية “عمر جكع”، المقرر تدشينه رسميا في غضون أيام، وإنشاء وتوسعة محطات طاقة شمسية وطاقة رياح، في مناطق مختلفة بجيبوتي.
وذكر السيسي أنه أكد للرئيس “جيله”، التزام مصر بنقل خبراتها لدولته من أجل تحقيق أمن الطاقة، مشيرا إلى الاتفاق على أهمية تشجيع الاستثمارات بين البلدين، لاسيما في مجال الموانئ والمناطق الحرة.
ولفت إلى التباحث بشأن تنفيذ مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص المصري والجيبوتي، مثل إقامة مركز لوجيستي للشركات المصرية في المنطقة الحرة في جيبوتي، بالإضافة إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في “دوراله”، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، بما يعزز من حركة التجارة البرية.
وأضاف السيسي أنه اتفق مع نظيره الجيبوتي، على ضرورة تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال الفترة المقبلة، من خلال خطوات جادة وعملية.
كما أشار الرئيس المصري إلى تأسيس “مجلس الأعمال المصري الجيبوتي المشترك”، وكذلك الاتفاق على تدشين مقر بنك “مصر – جيبوتي” في غضون الأيام المقبلة، بالإضافة إلى مراجعة الأطر التعاهدية السابقة ذات الصلة بتنمية وحماية الاستثمارات بين البلدين.
ونوه بحثهما عن فرص التعاون القائم بقطاع الصحة والدواء، مشيرا إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والشباب والرياضة والإعلام.
المصدر: RT
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا