من الرياض لأبي ظبي في 48 دقيقة.. ماذا تعرف عن قطار «الهايبرلوب»؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تسعى المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة في تطوير وتحسين قطاع النقل العام في البلاد، وأحد المشاريع المستقبلية الرائدة هو إنشاء نظام النقل فائق السرعة المعروف باسم "الهايبرلوب".
الهايبرلوب
هو مفهوم لنظام نقل عالي السرعة وهو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين.
وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولّده مُحرِّك كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.
تستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكبًا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لإصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة آمنة بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.
قطار الهايبرلوب
تقوم المملكة العربية السعودية لإنشاء نظام الهايبرلوب الذي سيربط بين الرياض وأبو ظبي، وهو تحديدًا المسافة التي تبلغ نحو 570 كيلومترًا، وإذا تم تحقيق هذا النظام، ستتمكن الرحلات بين العاصمتين من الإنجاز في زمن قياسي يبلغ 48 دقيقة فقط، بدلًا من الساعات المستغرقة حاليًا.
مميزات قطار الهايبرلوب
سرعة «الهايبرلوب» تفوق سرعة الصوت وتسير بسرعة 1220 كم في الساعة، أي أنها تستطيع أن تقطع المسافة ما بين نيويورك بالولايات المتحدة والعاصمة الصينية بكين في ساعتين، وبين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في 35 دقيقة.
بمتوسط سرعة 598 ميلا في الساعة (962 كم / ساعة)، مع سرعة قصوى تبلغ 760 ميلا في الساعة (1،220 كم / ساعة). وتبلغ المسافة ما بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس نحو 615 كيلومتر تقريبًا، ويستغرق السفر بالسيارة بين المدينتين نحو 5 ساعات و35 دقيقة تقريبًا عند سلوك أقصر طريق بين المدينتين، فيما يستغرق السفر بالطائرة نحو ساعة و20 دقيقة.
لا يتأثر بالأحوال الجوية أو بحالة الطقس، حيث ستكون الكبسولات في مأمن من الرياح والجليد والضباب والمطر داخل أنابيب النقل، وهو ما يوفر سلامة أكبر للركاب مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
لا يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي فكل كبسولة تحمل اثنين أو أكثر من بطاريات الليثيوم آيون، وهو ما يضمن وصول الكبسولة لوجهتها.
كلفة بناء الـ “هايبرلوب” أقل بكثير من تكلفة بناء قطار سريع عادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة