من الرياض لأبي ظبي في 48 دقيقة.. ماذا تعرف عن قطار «الهايبرلوب»؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تسعى المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة في تطوير وتحسين قطاع النقل العام في البلاد، وأحد المشاريع المستقبلية الرائدة هو إنشاء نظام النقل فائق السرعة المعروف باسم "الهايبرلوب".
الهايبرلوب
هو مفهوم لنظام نقل عالي السرعة وهو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين.
وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولّده مُحرِّك كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.
تستطيع كل كبسولة حمل نحو 20 راكبًا، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لإصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة آمنة بين كل كبسولة والأخرى تبلغ خمسة أميال.
قطار الهايبرلوب
تقوم المملكة العربية السعودية لإنشاء نظام الهايبرلوب الذي سيربط بين الرياض وأبو ظبي، وهو تحديدًا المسافة التي تبلغ نحو 570 كيلومترًا، وإذا تم تحقيق هذا النظام، ستتمكن الرحلات بين العاصمتين من الإنجاز في زمن قياسي يبلغ 48 دقيقة فقط، بدلًا من الساعات المستغرقة حاليًا.
مميزات قطار الهايبرلوب
سرعة «الهايبرلوب» تفوق سرعة الصوت وتسير بسرعة 1220 كم في الساعة، أي أنها تستطيع أن تقطع المسافة ما بين نيويورك بالولايات المتحدة والعاصمة الصينية بكين في ساعتين، وبين لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في 35 دقيقة.
بمتوسط سرعة 598 ميلا في الساعة (962 كم / ساعة)، مع سرعة قصوى تبلغ 760 ميلا في الساعة (1،220 كم / ساعة). وتبلغ المسافة ما بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس نحو 615 كيلومتر تقريبًا، ويستغرق السفر بالسيارة بين المدينتين نحو 5 ساعات و35 دقيقة تقريبًا عند سلوك أقصر طريق بين المدينتين، فيما يستغرق السفر بالطائرة نحو ساعة و20 دقيقة.
لا يتأثر بالأحوال الجوية أو بحالة الطقس، حيث ستكون الكبسولات في مأمن من الرياح والجليد والضباب والمطر داخل أنابيب النقل، وهو ما يوفر سلامة أكبر للركاب مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
لا يتأثر بانقطاع التيار الكهربائي فكل كبسولة تحمل اثنين أو أكثر من بطاريات الليثيوم آيون، وهو ما يضمن وصول الكبسولة لوجهتها.
كلفة بناء الـ “هايبرلوب” أقل بكثير من تكلفة بناء قطار سريع عادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
عاد قانون "غزو لاهاي" إلى الساحة الدولية في أعقاب الأحداث الجارية في غزة منذ اكتوبر 2023 والمستمرة حتى الآن، حيث رفعت عدة دول قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم إسرائيل وقادة من حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية خلال الحرب التي اندلعت بعد عملية طوفان الأقصى.
اعتقال نتنياهو ويوآف غالانتفي مايو 2024، طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة في حركة حماس، ووصفت الولايات المتحدة القرار بأنه “شائن”، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لمحاكمة القادة الإسرائيليين، مشددًا على دعم إسرائيل.
قانون غزو لاهايفي يوليو 2002 أقر الكونغرس الأميركي ما يُعرف رسميًا باسم “قانون حماية أعضاء الخدمة الأميركية”، لكن شعبيًا أُطلق عليه اسم “قانون غزو لاهاي” بسبب مادة مثيرة للجدل تتيح استخدام القوة لتحرير أي أميركي تحتجزه المحكمة الجنائية الدولية، ويُظهر هذا القانون صدامًا حادًا بين سيادة الولايات المتحدة ومبادئ العدالة الدولية التي ترعاها المحكمة.
أبرز بنود قانون غزو لاهاييضم القانون سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تحصين المواطنين الأميركيين وحلفائهم من أي إجراءات قانونية قد تُتخذ ضدهم من المحكمة الجنائية الدولية.
حظر المحاكمات الدولية: يمنع المحكمة الجنائية الدولية من اعتقال أو محاكمة أي شخص مشمول بحماية أميركية، سواء كان جنديًا أو مسؤولًا حكوميًا أو حتى حليفًا أجنبيًا.منع التعاون مع المحكمة: يحظر القانون على جميع مؤسسات الولايات المتحدة، سواء الحكومية أو المحلية، التعاون مع المحكمة أو الامتثال لطلبات التحقيق أو تسليم المتهمين.حظر المساعدات العسكرية: يمنع تقديم أي دعم عسكري أميركي لأي حكومة تدعم المحكمة، مع استثناءات يقرها الرئيس الأميركي.حماية المعلومات: يحظر تبادل معلومات الأمن القومي أو إنفاذ القانون مع المحكمة مباشرة أو عبر جهات وسيطة.عمليات حفظ السلام: يضع ضوابط لمشاركة القوات الأميركية في عمليات دولية، دون تعريض أفرادها لخطر الملاحقة القضائية.استخدام القوة: يتيح للرئيس الأميركي استخدام “جميع الوسائل الضرورية” لتحرير أي مواطن أميركي أو حليف محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية.نشأة قانون غزو لاهايفي يوليو 1998، أُقر ميثاق روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بموافقة 120 دولة، ورفضت الولايات المتحدة التصديق على الميثاق، واعتبرت أن المحكمة تُهدد سيادتها وتُعرض قواتها المسلحة ومسؤوليها للمحاكمة الدولية.
وفي يوليو 2002، بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية رسميًا، أقر الكونغرس القانون لحماية مواطني الولايات المتحدة وقواتها في الخارج.
و خلال جلسة إقرار القانون، أوضح المشرعون الأميركيون أن المحكمة لا تلتزم بالمبادئ الدستورية الأميركية، وتضع القوات المسلحة أمام خطر المحاكمة، مما يعيق قدرتها على تنفيذ عمليات دولية.