رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل لـ 40 ألف جنيه.. تفاصيل التعديلات الجديدة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطن لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
نص مشروع القانون في المادة الأولى منه على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا.
كما نص القانون على تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لممولى النشاط التجارى أو ايرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة على الدخل رفع حد الاعفاء الضريبي الاعفاء الضريبي حزمة الحماية الاجتماعية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زوجى طلب منى تعويض مالى مقابل تطليقى.. تفاصيل شكوى زوجة بمحكمة الأسرة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوي حبس لتخلفه عن سداد نفقتها وطفلتها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن الإنفاق على طفلته، لتتراكم عليه النفقات حتي وصلت 250 ألف جنيه، لتؤكد: "زوجي تركني معلقة، وطلب تعويض بـ 750 ألف جنيه مقابل الطلاق، وعندما رفض شهر بي، وانهال علي ضرباً، وأرسل لي تهديدات".
وتابعت: "حاولت توسيط بعض الأقارب ولكنه رفض وثار جنونه، وكاد أن يفتك بي، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي فزوجي نسي عشرتنا طوال تلك السنوات وغدر بي، ورفض رعاية طفلته وألقي بالحمل علي، ليدفعني بتحمل المسؤولية".
وأكدت: "شهر بي، وامتنع عن مساعدتي رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل، ربنا ينتقم عاقبني عندما رفض تصرفاته، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بعد تدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا