تفاصيل حملة «أسرتي قوتي» لرفع الوعي ودمج ذوي الإعاقة في المنيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة المنيا ورش عمل تحت عنوان «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم»، بمقر مكتبة مصر العامة، ضمن المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي أطلقها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
توعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقةأكدت الدكتورة إيمان كريم، المٌشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، استمرار فعاليات المبادرة حتى عام 2025 لتشمل جميع المحافظات، حيث تهدف المٌبادرة إلى توعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية.
وتعتمد المبادرة على محاور رئيسية تشمل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، وتوعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم «10» لسنة 2018، من خلال تعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من مختلف الجهات، وتقديم الدعم النفسي والإرشاد الأسري، ويتم تقديمه من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين.
وشهدت الورش مشاركة العديد من الجهات المعنية بقضايا ذوي الإعاقة، مثل: مديرية التربية والتعليم، الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، وفرع ثقافة المنيا.
تهيئة الأماكن العامة وإتاحتها لذوي الإعاقةوتناولت الورش العديد من الموضوعات الهامة، مثل دور الدولة في تهيئة الأماكن العامة وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات الحصول على التعليم الدامج والرياضة والترفيه وبطاقة الخدمات المتكاملة والخدمات الثقافية، ودور الأسرة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخرجت الورش بعدد من التوصيات الهامة، منها ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، أهمية توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجباته تجاههم، وضرورة توفير المزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعد مبادرة «أسرتي قوتي»، خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تفاصيل حملة أسرتي قوتي دمج ذوي الاعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.