قال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن وقّع أمرا يحمي الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا مقبلة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وحسب وكالة رويترز، فقد ذكر مسؤول في إدارة بايدن أنه بموجب هذه الخطوة سيكون 6000 فلسطيني مؤهلين لبرنامج "المغادرة القسرية المؤجلة".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو 6000 آلاف فلسطيني، بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.

بدوره، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إنه في أعقاب ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي المروّع الذي شنته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والرد العسكري الإسرائيلي الذي أعقبه، تدهورت الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير". وأضاف سوليفان أن خطوة بايدن ستمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "ملاذا آمنا مؤقتا"، موضحا أن أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها.

حاجة ماسة

ونقلت رويترز عن عابد أيوب المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز قوله في بيان إن هناك "حاجة ماسة" لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة. وأضاف "نرى أن الوضع في غزة وفلسطين لا يتحسن، القرار موضع ترحيب ويسعدنا أن نراه يطبق".

من جانبها، تقول وكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الجديد يأتي بينما يواجه بايدن غضبا متزايدا؛ بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات.

وزار مسؤولون في إدارة بايدن مؤخرا ولاية ميشيغان التي يقيم فيها عدد كبير من المسلمين، للتواصل مع قادة المجتمع المحليين بشأن مخاوفهم إزاء الحرب.

ومع مرور أكثر من 4 أشهر منذ اندلاع الحرب، يواجه بايدن ضغوطا لبذل المزيد من الجهد لحماية الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع. كما يواجه انتقادات من العرب الأميركيين والمسلمين لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.

وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 28 ألفا و500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الفلسطینیین فی

إقرأ أيضاً:

هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟

أثار قانون لجوء الأجانب، المعروف إعلاميًا بـ "قانون اللاجئين الجديد"، العديد من التساؤلات بين المواطنين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على القانون بشكل نهائي في جلسته العامة، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، من أبرز الأسئلة التي أثيرت كانت حول ما إذا كان هذا التشريع الجديد يمنح الجنسية المصرية للاجئين.

هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟

لا يتضمن القانون الجديد أي إشارات لمنح الجنسية المصرية للاجئين، ذلك الموضوع يخضع لقانون منفصل يعرف بـ "قانون الجنسية المصرية"، الذي ينظم الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية وفقًا للضوابط المقررة.

أهداف قانون اللجوء الجديد

تنظيم وضع اللاجئين في مصر من خلال تشريع قانوني متكامل.ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للاجئين الذين يستحقونها.مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية اللاجئين. مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا

حقوق اللاجئين وفقًا للقانون

الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة المختصة.ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى قد تتعرض فيها حياته أو حريته للخطر.الحق في ممارسة الحرية الدينية والشعائر داخل دور العبادة المخصصة.تنظيم الأحوال الشخصية بما يتوافق مع قوانين البلد المُقيم به أو قوانين بلد الموطن.

من خلال هذا القانون، تسعى مصر إلى ضمان حقوق اللاجئين مع مراعاة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

عدد اللاجئين في مصر

بحسب مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، حيث يعيش على أراضيها أكثر من 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، مما يشكل حوالي 8.7% من إجمالي عدد السكان. وتؤكد الحكومة المصرية التزامها بتوفير الرعاية والدعم اللازمين للاجئين رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"

يُقترح إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع مباشرةً رئيس مجلس الوزراء. ستتولى اللجنة مسؤولية البحث في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى توفير الإحصاءات الدقيقة لضمان تقديم أفضل الخدمات للاجئين.

مفوضية الأمم المتحدة: تراجع عدد اللاجئين بالكونغو الديمقراطية إلى 523 ألفا و365 لاجئا

إجراءات طلب اللجوء

يمكن تقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر من دخول البلاد بطرق قانونية.يُمنح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.تُعطى الأولوية في البت بالطلبات لفئات معينة، مثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضحايا الاتجار بالبشر، و النساء الحوامل.ضوابط منح صفة اللجوء

حدد القانون مجموعة من الضوابط التي تُمنع من خلالها منح صفة اللجوء، أبرزها:

ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول مصر.القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة.إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين في مصر.القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

سقوط طلب اللجوء

ينص القانون على أن طلب اللجوء يسقط في حال ارتكاب اللاجئ:

جرائم ضد السلام أو الإنسانية.جرائم جسيمة قبل الدخول إلى البلاد.أعمال تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.التورط في أعمال تهدد الأمن القومي أو النظام العام.

دور اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين

ينص المشروع على إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر، وضمان تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنح اللجوء ومتابعة أوضاع اللاجئين داخل البلاد.

مقالات مشابهة

  • قيصر الحدود يرحب باستخدام الأرض التي منحتها تكساس لتنفيذ خطط الترحيل
  • فورين بوليسي: الترحيل الكبير في عام 2025
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • إعلام فلسطيني: شهيد برصاص الاحـتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم العين غربي نابلس
  • إعلام فلسطيني: آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار بكثافة على حي الصبرة
  • إعلام فلسطيني: ارتقاء 35 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ساعات
  • هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
  • ترامب يستهدف 15 مليون مهاجر.. هل ينجو المجنسون من الترحيل؟
  • بلاسخارت قدّمت احاطتها لمجلس الأمن: لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية