بايدن يمنح المهاجرين الفلسطينيين حماية من الترحيل لأسباب إنسانية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال البيت الأبيض أمس الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن وقّع أمرا يحمي الفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا مقبلة، مشيرا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وحسب وكالة رويترز، فقد ذكر مسؤول في إدارة بايدن أنه بموجب هذه الخطوة سيكون 6000 فلسطيني مؤهلين لبرنامج "المغادرة القسرية المؤجلة".
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو 6000 آلاف فلسطيني، بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في بيان إنه في أعقاب ما وصفه بـ "الهجوم الإرهابي المروّع الذي شنته حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والرد العسكري الإسرائيلي الذي أعقبه، تدهورت الظروف الإنسانية في غزة بشكل كبير". وأضاف سوليفان أن خطوة بايدن ستمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "ملاذا آمنا مؤقتا"، موضحا أن أي شخص يعود طوعا إلى الأراضي الفلسطينية سيفقد الحماية التي يتمتع بها.
حاجة ماسةونقلت رويترز عن عابد أيوب المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز قوله في بيان إن هناك "حاجة ماسة" لاتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة. وأضاف "نرى أن الوضع في غزة وفلسطين لا يتحسن، القرار موضع ترحيب ويسعدنا أن نراه يطبق".
من جانبها، تقول وكالة الصحافة الفرنسية إن القرار الجديد يأتي بينما يواجه بايدن غضبا متزايدا؛ بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات.
وزار مسؤولون في إدارة بايدن مؤخرا ولاية ميشيغان التي يقيم فيها عدد كبير من المسلمين، للتواصل مع قادة المجتمع المحليين بشأن مخاوفهم إزاء الحرب.
ومع مرور أكثر من 4 أشهر منذ اندلاع الحرب، يواجه بايدن ضغوطا لبذل المزيد من الجهد لحماية الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع. كما يواجه انتقادات من العرب الأميركيين والمسلمين لعدم دعوته إلى وقف دائم لإطلاق النار في الصراع.
وأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى استشهاد ما لا يقل عن 28 ألفا و500 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة الفلسطینیین فی
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية