شاهد بـ الفيديو اعترافات خلية حوثية متورطة في تهريب الأسلحة الإيرانية لـ المليشيات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وزع الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، فيديو باعترافات خلية متورطة في تهريب أسلحة من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأظهرت اعترافات أعضاء الخلية الستة ارتباطها بقيادات حوثية تدير عمليات تهريب بحرية مستخدمة موانئ الحديدة الثلاثة: "ميناء الحديدة، رأس عيسى، الصليف".
وبحسب الفيديو فإن أعضاء الخلية هم: إبراهيم حسن زهير رزيق- من أهالي منطقة أبو زهر بمديرية الخوخة- هائل جليل عبدالله أحمد حسنين، وسفيان عوض أحمد عبدالودود، ومحمد شوعي أحمد حديدي، وعمر محمد عبده قاسم النجار- من أهالي مديرية اللُّحيّة.
وأقر الأول (إبراهيم رزيق) باشتراكه في تهريب شحنة أسلحة إيرانية من قبالة شواطئ المهرة إلى شواطئ الصومال، وهناك استلمتها خلية أخرى ونقلتها إلى الحديدة.
وأضاف إنه تم تكليفه مع آخرين لنقل شحنة ثانية من نفس المكان وبنفس الطريقة، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إليها؛ إذ اعترضتهم خفر السواحل قبالة المهرة قبل أن يتم الإفراج عنهم ويعود إلى بلاده.
وقال إنه انتقل مرة أخرى إلى مدينة الحديدة بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي، وشارك مع مجموعة في نقل شحنة مخدرات من ميناء الصليف إلى السودان وعند عودته إلى بلاده في الخوخة تم القبض عليه.
وأقر هائل جليل باشتراكه في عمليتي تهريب مشتقات نفطية للحوثيين من الصومال إلى الحديدة، قبل أن يتم تكليفه مع الأربعة الآخرين بتهريب أسلحة من سواحل الصومال إلى الحديدة عبر بوت يملكه شخص يُدعى عزالدين محمد عبده قاسم النجار، بالشراكة مع قيادي حوثي يُدعى طاهر خاطر وهو المسؤول الرئيس عن البوت وتحركاته.
كما كشف عضو الخلية هائل جليل عن مشاركة شقيقه في تهريب شحنة أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني مع مجموعة آخرين، وعلى اتفاق أن يتم تلقيه مبلغ 28 ألف ريال سعودي، غير أن مليشيا الحوثي نكثت ولم تعطه سوى 8 آلاف.
وتضمنت اعترافات هائل جليل وبقية أعضاء الخلية المشاركة في عمليتين غير ناجحتين لتهريب السلاح من شواطئ الصومال، حيث وصلوا وقد تكفلت خلية أخرى بتهريب الشحنتين إلى الحديدة.
كما تضمنت اعترافاتهم أنهم في المرة الثالثة تم تكليفهم بتهريب شحنة من ميناء بندر عباس الإيراني مباشرة، غير أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر اعترضتهم وتم القبض عليهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
استئناف العمل في ميناء الحديدة
وفي مؤتمر صحفي داخل ميناء الحديدة خلال التدشين، قال الوزير قحيم سنستهدف الصهاينة في مقراتهم الحيوية والعسكرية وسيندمون،
في السياق حذر بيان المؤتمر الصحفي من تبعات جرائم الاستهداف الصهيوني للموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء الحديدة، مبيناً أن موانئ الحديدة تمثل شريانا حيويا للشعب اليمني.
أشار البيان، إلى اتفاقيات جنيف الأربع تجرم استهداف الموانئ باعتبارها من الأعيان المدنية التي يحظر استهدافها، لافتاً إلى أن استهداف الموانئ اليمنية في ظل مواصلة حرب الإبادة بحق أهل غزة دليل على الإرهاب الصهيوني.
وكشف البيان أن الهدف من استهداف الموانئ اليمنية هو إلحاق الضرر بشريحة واسعة من أبناء الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يتعرض له البحر الأحمر من استهداف منذ 10 أيام.
نص البيان:
تقف مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، أمام تداعيات جديدة، نتيجة الجرائم الممنهجة والمتكررة التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق موانئ البحر الأحمر اليمنية والمتمثلة ب (الحديدة – الصليف – رأس عيسي)، واخرها ما ارتكبه من جريمة في فجر يوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446ھ الموافق 19 ديسمبر 2024م، وتسببت بسقوط تسعة شهداء من موظفي المؤسسة، والحقت أضرارا عديدة في البنية التحتية ومرافق ومعدات الموانئ، وانعكاسات على القدرة التشغيلية لهذه الموانئ الحيوية التي تمثل شريان حياة اليمنيين.
ان مؤسسة موانئ البحر الاحمر، التي تعاني من تبعات الأضرار السابقة للعدوان المتغطرس، تتعرض موانئها من جديد لأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة والتي طالت الكرينات الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر ب ( 313 مليون دولار ) وهذا الرقم يعتبر تكلفه أولية تقديرية تقريبية للاستهدافات الصهيونية و الامريكية من 20 يوليو 2024م الى 19 ديسمبر 2024م ، لتتضاعف الاعباء والمعاناة جراء هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشأت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.
وتستنكر المؤسسة، هذا الصلف الصهيوني الذي يتمادى في جرائمه بغطاء ودعم أمريكي غربي غير مشروط، للاستهتار بأرواح المدنيين وتدمير مقدرات الشعب اليمني والتي تعد هذه الموانئ أحد أعمدتها بما تقدمه من خدمات معروفة وفق المعايير والاشتراطات والمدونات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية ولا علاقة لها بأي صراعات وتخلو من أي مظاهر مسلحة أو ثكناث عسكرية كما تدعي وتروج له ابواق اعلام العدو.
وتعد المؤسسة اصرار الكيان الاسرائيلي و الامريكي على مواصلة هذه الهجمات والانتهاكات، في هذا الوقت الذي ينتظر فيه العالم وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، دليلاً جديداً على الارهاب الصهيوني الذي تستميت الولايات المتحدة وبريطانيا في الدفاع عنه بما يشجع هذا الكيان على تصعيد ارهابه بحق شعوب الأمة ومقدراتها.
وأمام هذه التداعيات الجديدة التي تحذر مؤسسة الموانئ من خطورتها وتبعاتها الانسانية بمضاعفة معاناة الشعب اليمني، تنبه المؤسسة بان ما تتعرض له موانئها من استهداف ممنهج منذ العام 2015 بجرائم متعمدة، انما يندرج في اطار جرائم الحرب الكبرى بهدف تعطيل خدمات هذه الموانئ وايقاف نشاطها وحرمان ملايين اليمنيين من حقوقهم في الحصول على الغذاء والدواء والوقود.
وتجدد المؤسسة مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالقيام بمسؤولياتهم والاضطلاع بدورهم تجاه ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تدمير واستهداف منذ عشرة أعوام، ووقف استخدام المنشآت الاقتصادية الخدمية كوسيلة ضغط ومساومة في اطار تمرير الأوراق السياسية واللجوء للحرب الانسانية والتأثير المتعمد على خدمات هذه المرافق والموانئ المدنية.
وتواصل حكومة التغيير الجهود الحثيثة لإصلاح الأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، واستئناف نشاط الميناء بشكل طبيعي.
وأوضحت مصادر ملاحية، السبت، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من سحب اللنش البحري "أبو علي" من قاع البحر، بعد أن كان قد تعرض لغارات صهيونية نهاية الأسبوع الماضي ضمن العدوان الذي طال العاصمة صنعاء أيضا.