شاهد بـ الفيديو اعترافات خلية حوثية متورطة في تهريب الأسلحة الإيرانية لـ المليشيات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وزع الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأربعاء، فيديو باعترافات خلية متورطة في تهريب أسلحة من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأظهرت اعترافات أعضاء الخلية الستة ارتباطها بقيادات حوثية تدير عمليات تهريب بحرية مستخدمة موانئ الحديدة الثلاثة: "ميناء الحديدة، رأس عيسى، الصليف".
وبحسب الفيديو فإن أعضاء الخلية هم: إبراهيم حسن زهير رزيق- من أهالي منطقة أبو زهر بمديرية الخوخة- هائل جليل عبدالله أحمد حسنين، وسفيان عوض أحمد عبدالودود، ومحمد شوعي أحمد حديدي، وعمر محمد عبده قاسم النجار- من أهالي مديرية اللُّحيّة.
وأقر الأول (إبراهيم رزيق) باشتراكه في تهريب شحنة أسلحة إيرانية من قبالة شواطئ المهرة إلى شواطئ الصومال، وهناك استلمتها خلية أخرى ونقلتها إلى الحديدة.
وأضاف إنه تم تكليفه مع آخرين لنقل شحنة ثانية من نفس المكان وبنفس الطريقة، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إليها؛ إذ اعترضتهم خفر السواحل قبالة المهرة قبل أن يتم الإفراج عنهم ويعود إلى بلاده.
وقال إنه انتقل مرة أخرى إلى مدينة الحديدة بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي، وشارك مع مجموعة في نقل شحنة مخدرات من ميناء الصليف إلى السودان وعند عودته إلى بلاده في الخوخة تم القبض عليه.
وأقر هائل جليل باشتراكه في عمليتي تهريب مشتقات نفطية للحوثيين من الصومال إلى الحديدة، قبل أن يتم تكليفه مع الأربعة الآخرين بتهريب أسلحة من سواحل الصومال إلى الحديدة عبر بوت يملكه شخص يُدعى عزالدين محمد عبده قاسم النجار، بالشراكة مع قيادي حوثي يُدعى طاهر خاطر وهو المسؤول الرئيس عن البوت وتحركاته.
كما كشف عضو الخلية هائل جليل عن مشاركة شقيقه في تهريب شحنة أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني مع مجموعة آخرين، وعلى اتفاق أن يتم تلقيه مبلغ 28 ألف ريال سعودي، غير أن مليشيا الحوثي نكثت ولم تعطه سوى 8 آلاف.
وتضمنت اعترافات هائل جليل وبقية أعضاء الخلية المشاركة في عمليتين غير ناجحتين لتهريب السلاح من شواطئ الصومال، حيث وصلوا وقد تكفلت خلية أخرى بتهريب الشحنتين إلى الحديدة.
كما تضمنت اعترافاتهم أنهم في المرة الثالثة تم تكليفهم بتهريب شحنة من ميناء بندر عباس الإيراني مباشرة، غير أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر اعترضتهم وتم القبض عليهم
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة