اليوم.. صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024 بداية من اليوم الخميس 15 فبراير 2024.
المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامةصورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.صورة إقرار الوصاية للأيتام.صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة
- قيد طالب للمقيدين جامعيًا.
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة
- شهادة كمبيوتر للأفراد أقل من 18 سنة.
صورة من بطاقة التموين إن وجدت.كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024الدخول على الموقع الإلكتروني لـوزارة التضامن الاجتماعي من هنا
- اختيار برنامج تكافل وكرامة، وإدخال اسم المستخدم رباعي.
- تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.
- النقر على أيقونة استعلام، لتظهر جميع البيانات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قناة السويس شريان سيادة وكرامة وتصريحات ترامب عنها مرفوضة
أعرب النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم، مدعيًا أن الولايات المتحدة كان لها الفضل في إنشاء القناة.
وأكد نصر الله، في بيان صحفي له اليوم، أن قناة السويس هي شريان سيادة وكرامة وطنية لمصر، وتمثل واحدة من أعظم الإنجازات التي سطرها التاريخ بسواعد المصريين وحدهم، مشددًا على أن القناة تم حفرها على أرض مصرية بأيدي المصريين، دون أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في نشأتها.
وقال عضو مجلس النواب، إن تصريحات ترامب تعكس جهلًا واضحًا بالتاريخ، وتتناقض مع كافة الوقائع الثابتة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء القناة تعود للمهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس، وتم تنفيذ المشروع باتفاقيات بين مصر وفرنسا وبريطانيا، بينما كانت الولايات المتحدة آنذاك منشغلة بشئونها الداخلية ولم تكن طرفًا في هذا الإنجاز العالمي.
وأضاف سامي نصر الله، أن قناة السويس تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وأن تنظيم حركة الملاحة ورسوم المرور يتم وفق قرارات مصرية تتماشى مع القوانين الدولية، لا سيما معاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي تنظم حرية الملاحة في القناة مع احترام حقوق الدولة المصرية وسيادتها التامة عليها.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن محاولات فرض أمر واقع أو المطالبة بامتيازات خاصة في قناة السويس أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في شئونها الداخلية أو المساس بمقدراتها الوطنية.
واختتم النائب سامي نصر الله بيانه، بالتأكيد أن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة المصرية، وعنوانًا لقدرة الشعب المصري على حماية حقوقه والدفاع عن أرضه ومقدراته بكل حزم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة