من البداية إلى النهاية.. تاريخ مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم في القاهرة، اتفاقية إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وهو ما يرفع مستوى العلاقات إلى مستوى جديد.
بدأ قصة مجلس التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة في عصر الرئيس محمد حسني مبارك في نهاية حكمه لمصر وذلك بعد عدة جولات من الحوار الاستراتيجي.
وفي نوفمبر 2010، قال وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط، خلال زيارة لأنقرة، إنه تم التوافق على تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي عالي المستوى، واصفا الخطوة بأنها بناءة للغاية وستساهم في تطوير علاقات البلدين.
وكان من المفترض توقيع اتفاقية لتأسيس المجلس، خلال زيارة لأردوغان إلى القاهرة، بعد ذلك بعدة أشهر، لكن الزيارة جاءت في ظل نظام جديد نهايات عام 2011.
وعقدت الجولة الأولى من الحوار في نهايات 2011، ثم الثانية في نوفمبر عام 2012، في ظل حكم جماعة الإخوان، لتتوقف اجتماعات المجلس بعد انقطاع العلاقات بين البلدين.
إحياء مجلس التعاون بين مصر وتركياوعقب عودة الاتصالات بين مصر وتركيا، لإحياء العلاقات خلال الأشهر الماضية، أعرب الرئيس التركي أردوغان، عن سعي بلاده لإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع مصر، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.
من المتوقع أن تعقد الجلسة الثالثة للمجلس عندما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أنقرة في أبريل المقبل، وذلك بعد تلبيه الرئيس السيسي دعوة الرئيس التركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر تركيا اردوغان السيسي
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: "دبلوماسية التجار" بين مصر وتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت بالقاهرة اليوم الجلسة الافتتاحية لبناء علاقات تجارية مستقبلية بين مصر وتركيا بمشاركة اتحاد الصناعات المصري ووزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك.
كما شارك في الجلسة سفير الجمهورية التركية في القاهرة صالح موطلو شن وحضر الاجتماعات ما يقرب من 30 مستثمرا ورجل أعمال من العديد من القطاعات مثل المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الزراعية والمنتجات الكيميائية والكهربائية والإلكترونية، فضلا عن العديد من رجال الأعمال من مصر.
وأوضح السفير صالح موطلو شن، إن حجم التجارة الثنائية بين تركيا ومصر ارتفع بمقدار مليار دولار مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 8.8 مليار دولار في عام 2024 مشيرا الى أن حجم التجارة بين تركيا ومصر من المتوقع أن يرتفع إلى 10 مليارات دولار في عام 2025.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة أنه في ميزان الواردات والصادرات لعام 2024 يوجد فائض لصالح مصر بنحو 400 مليون دولار تقريبا، وأن هذا الفارق صحي ومستدام.
وأشار إلى أن تركيا من الدول النادرة التي تتمتع مصر بفائض تجاري معها، وأن هذا الوضع يثبت مدى نجاح اتفاقية التجارة الحرة على أساس الربح للطرفين.
وأكد السفير شن أن تركيا هي ثالث أكبر سوق للصادرات بالنسبة لمصر، معربا عن أمله في أن تحافظ مصر على مكانتها ضمن المراكز الثلاثة الأولى خلال العقد المقبل.
وفي هذا السياق، أكد السفير شن أن الاستثمارات التركية في مصر مستمرة بدون انقطاع، وأنه تلقى بشرى ساره خلال اجتماع مع رجال الأعمال الأتراك حضره في اسطنبول بان احدي الشركات الرائدة ستقوم باستثمار جديدا بقيمة 120 مليون دولار في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.
وفي ختام كلمته أكد السفير شن أن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومصر زادت من التجارة والاستثمار بين البلدين، وأن الاستثمار لن يزيد بدون التجارة، ولذلك فإن الأنشطة التجارية مهمة للغاية.
وأوضح السفير شن أن الصناعات المحلية يمكن أن تقوم على علاقات الاستيراد الدائمة إضافة إلى التعاون الدائم والشامل طويل المدى بين المصدرين والمستوردين معربا عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتعزيز العلاقات التجارية المتبادلة.
وأوضح السفير صالح موطلو شن أنهم يعملون وفق رؤية إستراتيجية تهدف إلى نمو وتعزيز اقتصادي تركيا ومصر معا. وبهذه المناسبة أقول ان التقارب المصري التركي، والدبلوماسية النشطة للدولتين وتقارب الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان مثل فرصة لنفاذ صادرات البلدين إلى المحيط الإقليمي للطرف الآخر، فصادرات مصر يمكنها النفاذ بقوة إلى السوق الأوروبي مستغلة الخبرة التركية في ذلك، وكذلك تفعل صادرات تركيا مع السوق الإفريقي صاحب الـ 1.4 مليار مستهلك، وأتوقع قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الأعوام القليلة المقبلة، وهذا التقارب سيحقق تبادل الخبرات وتحسن الجنيه، كما أن التقارب والتفاهم يؤدي لازدهار الدول المطلة على البحر المتوسط ويعود بالفائدة على القارة الأفريقية، حيث ان مصر دولة مهمة للغاية لاستقرار أفريقيا ومصر لا تزال تقدم مزايا وجاذبية كبيرة للمستثمرين الأتراك بشبكة تجارتها الحرة مع أوروبا وأمريكا والدول العربية والأفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها