من البداية إلى النهاية.. تاريخ مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
مجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية لإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
إحياء مجلس التعاون الاستراتيجي
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم في القاهرة، اتفاقية إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، وهو ما يرفع مستوى العلاقات إلى مستوى جديد.
بدأ قصة مجلس التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأنقرة في عصر الرئيس محمد حسني مبارك في نهاية حكمه لمصر وذلك بعد عدة جولات من الحوار الاستراتيجي.
وفي نوفمبر 2010، قال وزير الخارجية المصري آنذاك أحمد أبو الغيط، خلال زيارة لأنقرة، إنه تم التوافق على تأسيس مجلس للتعاون الاستراتيجي عالي المستوى، واصفا الخطوة بأنها بناءة للغاية وستساهم في تطوير علاقات البلدين.
وكان من المفترض توقيع اتفاقية لتأسيس المجلس، خلال زيارة لأردوغان إلى القاهرة، بعد ذلك بعدة أشهر، لكن الزيارة جاءت في ظل نظام جديد نهايات عام 2011.
وعقدت الجولة الأولى من الحوار في نهايات 2011، ثم الثانية في نوفمبر عام 2012، في ظل حكم جماعة الإخوان، لتتوقف اجتماعات المجلس بعد انقطاع العلاقات بين البلدين.
إحياء مجلس التعاون بين مصر وتركياوعقب عودة الاتصالات بين مصر وتركيا، لإحياء العلاقات خلال الأشهر الماضية، أعرب الرئيس التركي أردوغان، عن سعي بلاده لإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع مصر، بالإضافة إلى مضاعفة حجم التجارة بين البلدين.
من المتوقع أن تعقد الجلسة الثالثة للمجلس عندما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة أنقرة في أبريل المقبل، وذلك بعد تلبيه الرئيس السيسي دعوة الرئيس التركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر تركيا اردوغان السيسي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: توجيهات من الرئيس السيسي لدفع العلاقات مع دول أفريقيا
قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنّ الدائرة الأفريقية إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، وهناك توجيهات عليا من الرئيس السيسي بالتركيز على دفع العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، وبخاصة دول الجوار الجغرافي المباشر وغير المباشر.
منطقة الساحل الأفريقيوأضاف عبدالعاطي في لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش زيارته دولة تشاد: «تأتي منطقة الساحل الأفريقي وعلى رأسها تشاد كأحد المناطق الهامة التي نوليها كل الاهتمام من جانبنا لمزيد من دفع العلاقات، خاصة فيما يتعلق بأمن هذه المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب».
فرص استثمارية وتجارية واقتصاديةوتابع وزير الخارجية: «علينا مسؤولية في دعم هذه الدول في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية وتجارية واقتصادية كبيرة تستطيع الشركات المصرية بما لديها من خبرت كبيرة الإسهام في عملية التحديث والتطوير بهذه الدول، وبناءً على توجيهات الرئيس، أقوم بهذه الزيارة بصحبة وفد رفيع المستوى يضم كبار مسؤولين من وزارات الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية والدفاع، وهناك وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون كبرى الشركات المصرية من القطاع العام والقطاع الخاص وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب».
جدير بالذكر أن المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، قال إنه تم مناقشة ملف التعدين واستخراج المعادن والبترول مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا، موضحا أن هذه الدولة من أهم وأكثر دول العالم الغنية بالموارد الطبيعية، فضلا عن كونها تتميز بأنقى أنواع أحجار الماس، والتي هي من أندر الأنواع في العالم، فضلا عن الحصول على أولوية الحصول على المعادن النفيسة والذهب لصالح جمهورية مصر العربية.
وأضاف "البخشوان"، أن هذا التعاون يدعم الاقتصاد القومي المصرى وينمي العلاقة التجارية والاقتصادية مع مصر في هذا المجال، موضحا أنه التقى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى مع وفد رفيع المستوى برئاسة المستشار هاني أبو زيد رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي.
ولفت إلى أن اللقاء شمل مفاوضات رفيعة المستوى مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في محاور مهمة جدا للتعاون مع الدولة المصرية، موضحا أن اللقاء تناول النقاش حول إقامة الخدمات اللوجستية في الموانئ التي تمتلكها جمهورية أفريقيا الوسطى مع الحدود الكاميرونية بموجب حق الانتفاع من حكومة الكاميرون والتي تعد الممر الرئيسي لجمهورية تشاد وكذلك جنوب السودان، حيث أن تنمية هذه الموانئ البحرية والجافة تدعم وتساعد في الاستفادة من الثروة الحيوانية في دول وسط أفريقيا بما يُساهم في ملف الامن الغذائي المشترك بين الدولتين.
ونوه بأن اللقاء اشتمل أيضا على أولوية حصول الاقتصاد المصري على المحاصيل الزراعية التي تدعم ملف الأمن الغذائي المصري وذلك من خلال فتح منفذ دبلوماسي لزيادة التعاون في هذا الملف عبر المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، فضلا عن شمول اللقاء على التعاون في إنشاء بنك إسلامي في البلاد كأول بنك إسلامي في تاريخ جمهورية أفريقيا الوسطى.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء