العقود الآجلة للنفط تتراجع عند التسوية مع زيادة مخزونات الخام الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
تراجعت العقود الآجلة للنفط دولارًا واحدًا عند التسوية، الأربعاء، بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية واحتمال وجود تهديد أمني للولايات المتحدة قد يثبط الطلب على النفط في أكبر اقتصادات العالم.
وتفصيلاً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 81.60 دولار عند التسوية. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 1.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون مع هبوط نشاط التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأضافت أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 298 ألف برميل يوميًا إلى 14.5 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير، وأن معدل استخدام المصافي تراجع 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 80.6 بالمئة من قدرته الإجمالية، والمستويان هما الأدنى منذ ديسمبر 2022 حينما تسببت العاصفة الشتوية (إليوت) بشكل مماثل في تعطيل العمل في عشرات المصافي.
وفي غضون ذلك، حذر رئيس لجنة المخابرات بالكونغرس الأمريكي من “تهديد خطير للأمن القومي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل، مما أثار ذعر بعض المستثمرين في مجال النفط.
واستمدت الأسعار بعض الدعم من التقرير الشهري الصادر أمس الثلاثاء عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الذي ورد فيه أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميًا في 2024 و1.85 مليون برميل يوميًا في 2025. ولم تتغير توقعات المنظمة عن الشهر الماضي.
وعلى صعيد آخر، عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجتماعًا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أكد فيه أهمية التنسيق بين البلدين للحفاظ على استقرار أسواق النفط.
وأثرت العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط إذ طغى أثر الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات إرجاء البدء في تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نفط العقود الآجلة برمیل یومی ا ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
كم مليون دولار يخسر الاحتلال يوميًا خلال الحرب؟
#سواليف
أكد الكاتب الإسرائيلي نيتسان كوهن، أن #الاحتلال دفع ثمنا باهظا في الجانب الاقتصادي بسبب #الحرب ضد #غزة، قائلا: “حين نتحدث عن #حرب بحجم الحرب التي نشبت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يتوجب أن نتحدث أيضا عن الكلفة المالية الهائلة لها”.
وأوضح كوهن في مقال له نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أنه “في واقع الأمر نحن نتحدث عن أنواع مختلفة من الكلفة، وتوجد الكلفة المباشرة لوزارة الدفاع (الحرب) تتمثل بالدفع عن أيام الاحتياط، والدفع على #الذخائر وتعبئة مخزونات الوقود وغيرها، كما توجد أيضا #الكلفة_الاقتصادية للحرب وهذا يعني أنه يجب أن يدخل إلى الحساب فقدان الناتج، كلفة تشويش الحياة اليومية الطبيعية وغيرها”.
وقال: “كيفما نظرنا إلى الأمور، نجد كلفة اقتصادية لا بأس بها، وقبل أن ندخل إلى الأرقام يجدر بنا أن نذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل الحرب وهو في حالة جيدة، هذا يعني أنه كانت لحكومة نتنياهو مصادر تستمد منها المال دون تلقي مساعدات خارجية بتعابير دولارية، وماذا يعني هذا؟ أولا وقبل كل شيء، نسبة دين إسرائيل كانت متدنية بحيث كان ممكنا اقتراض المال حتى وإن كان بأسعار عالية”.
مقالات ذات صلةوذكر أن “بنك إسرائيل يحافظ على أرصدة عملة أجنبية عالية، كانت تدور حول 215 مليار دولار، وهذا يتيح لإسرائيل سيولة من العملة الأجنبية، ما يعني أنه عندما كانت حاجة للدولارات لشراء الذخائر في الخارج كانت تلك الدولارات موجودة، وعندما يذعر المستثمرون الأجانب من الحرب ويريدون سحب أموالهم – يكون هذا الرصيد موجودا وهذا معطى هام جدا للإبقاء على سير حرب لا تجر الاقتصاد إلى التدهور”.
جملة سيناريوهات
بشكل مبدئي، أكد الكاتب أن “البحث الشامل والأكثر مصداقية حول كلفة الحرب هو ما أجراه بنك إسرائيل – والمقصود هو دائرة البحث في البنك التي يترأسها عدي برندرن اقتصادي ذو قامة، وثمة غير قليل من السيناريوهات للحرب وكل سيناريو يحتاج إلى تعبير اقتصادي لكن بنك إسرائيل استوعب الحدث، وفصله إلى شواكل ووصل إلى عدد 255 مليار شيكل (71 مليار دولار) أي كل يوم يمر دون أن تنتهي الحرب يكلف بائع الضرائب الإسرائيلي 315 مليون شيكل (88 مليون دولار).
وأكد: “نعم، هذه كلفة الحرب صحيح حتى اليوم وحتى نهاية العام 2025، لكن توجد هنا “لكن” كبيرة، هذه الكلفة لا تأخذ بالحسبان سيناريو حرب شاملة مع إيران، وهنا تقدر محافل اقتصادية مطلعة على التفاصيل بأنه لن تكون كلفة اقتصادية عالية جدا لمثل هذه الحرب إذ إنه في ضوء التجربة المتراكمة في جهاز الأمن من هجومين إيرانيين على إسرائيل وهجوم إسرائيلي مضاد فإننا نتحدث عن معركة يفترض أن تكون قصيرة نسبيا”.
وأشار إلى أن “سيناريو آخر لا يؤخذ بالحسبان هو اشتعال إضافي مع حزب الله، لكن هنا أيضا، انتزع الجيش من حزب الله الذي يقف على حدودنا الشمالية غير قليل من القدرات التي كان يفترض أن تخفض جدا كلفة هذا السيناريو”.
وبين أن “سيناريو ثالثا لا يؤخذ الآن في الحسبان الاقتصادي هو اشتعال الجبهة الجنوبية، وهنا أيضا نزع الجيش غير قليل من قدرات المنظمات في غزة، وعليه فإن حربا بقوة عالية لن تكون مثلما رأينا في بداية الحرب وهنا أيضا الميزانية المالية لن تكون مشابهة، وكذا سيناريو تشتعل فيه كل الجبهات بالتوازي لم يؤخذ بالحسبان بتعابير اقتصادية”.
وبين أن “ما أُخذ حقا بالحسبان هو استمرار الحرب في الجبهة الجنوبية والشمالية بقوى متغيرة – أي اشتعال، هدوء واشتعال متجدد، وهذا يعني أنه لن تجند كل قوة الاحتياط التي جندت في بداية الحرب، ومن هنا بأن يستخدم الجيش الذخائر استخداما أقل وهكذا دواليك”.
وأضاف أن “هذا السيناريو يأخذ بالحسبان تأهب وحدات احتياط كبيرة لكن ليس في مداها الأقصى. يأخذ بالحسبان تشوشا جزئيا جدا للحياة في الجبهة الداخلية ومن هنا أيضا فإن فقدان الإنتاج سيكون محدودا ومن هنا أيضا فقدان المداخيل من الضرائب للدولة وهكذا دواليك”.
وختم أنه “الآن ينبغي أن نفهم الوضعية، إسرائيل توجد في مستوى عال من انعدام اليقين، وكل سيناريو لم نفكر فيه يمكن أن يفاجئ، لكن الآن أيضا، الاقتصاد الإسرائيلي قوي، والجبهة الإسرائيلية الداخلية قوية، وإسرائيل معتادة على الانتقال السريع من الحياة الطبيعية إلى الطوارئ ومن ثم إلى الحياة الطبيعية، وعليه فيجب أن يقال كل شيء بتحفظ، كل الجهات الاقتصادية تعيش بسلام مع سيناريوهات بنك إسرائيل التي أخذت بالحسبان كل احتياجات الجيش كما عرضت ومع هوامش أمان معقولة”.