“هويدي” يبحث مع رؤساء مكاتب الشرطة الجنائية وحقوق الإنسان التعاون والتنسيق الأمني
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث رئيس جهاز البحث الجنائي الليبي صلاح هويدي، مع رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية طارق العمامي، ومدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية الليبية جلال عيسي، في مكتبه بمدينة بنغازي، التعاون والتنسيق الأمني.
وناقش الاجتماع التعاون والتنسيق بين الشرطة العربية والدولية ومكتب حقوق الانسان والمرأة وبين جهاز البحث الجنائي الليبي.
وأكد هويدي على حرصه بمتابعة قضايا حقوق الإنسان، فيما يخص الجانب الأمني مع مكتب الشرطة العربية والدولية وضمان تنفيذ القوانين واللوائح وتعزيز التواصل الدولي مع كافة الجهات عبر وزارة الداخلية الليبية.
الوسوم#التنسيق الأمني الشرطة الجنائية جهاز البحث الجنائي الليبي حقوق الانسان ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التنسيق الأمني الشرطة الجنائية حقوق الانسان ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس “اليوروجست” في لاهاي سبل تعزيز التعاون
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية “اليوروجست”، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال معالي وزير العدل خلال الزيارة، رئيس “اليوروجست” مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
واستعرض معالي وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
وأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
وفيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق معالي وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب