تأثير تكنولوجيا المعلومات على قطاعات الاقتصاد والمجتمع: دراسة حالة حديثة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
عندما نتحدث عن تأثير تكنولوجيا المعلومات على قطاعات الاقتصاد والمجتمع، لا يمكن إنكار أهمية هذه التكنولوجيا الحديثة ودورها الحاسم في تحويل العالم وجعله أكثر اتصالًا وتطورًا. لذا، سنقدم دراسة حالة حديثة حول هذا الموضوع.
تعد تكنولوجيا المعلومات عبارة عن مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تمكن من جمع وتخزين ومعالجة ونقل المعلومات بسرعة وكفاءة.
أحد الأمثلة الحية على تأثير تكنولوجيا المعلومات هو تطور قطاع الأعمال. فمن خلال استخدام الأجهزة الذكية والتطبيقات المتنقلة والتجارة الإلكترونية، أصبح من الممكن الآن أن تدير عملك من أي مكان وفي أي وقت. توفر هذه التكنولوجيا الوسائل الضرورية للتواصل بين العملاء والموردين وتيسر عمليات البيع والشراء والتسويق. بفضل التكنولوجيا المعلوماتية، يمكن للشركات زيادة إنتاجيتها وتحسين كفاءتها، مما يؤدي إلى تحقيق مزيد من النجاح والربحية.
ويمتد تأثير تكنولوجيا المعلومات أيضًا إلى قطاع الحكومة والمؤسسات العامة. يمكن لتلك التكنولوجيا تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، ومنح المواطنين إمكانية الوصول إلى المعلومات والموارد بسهولة، وتسهيل الإجراءات الحكومية مثل تقديم الطلبات والمعاملات الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزز تكنولوجيا المعلومات الشفافية والمساءلة في الحكومة وتسهم في تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الأعمال خدمات تكنولوجيا المعلومات ديمقراطية الديمقراطية الشراء خدمات الحكومة اقتصاد تحقيق تطبيقات طلب التكنولوجيا شركات
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.