اختصاصات وسلطات خولها القانون لجهات التحقيق خلال تحقيقاتها مع المتهمين فى الكثير من القضايا، ومن ضمن هذه الجهات القضائية هيئة النيابة الإدارية والتى تعد من أهم هذه الجهات فى مكافحة الفساد الإداري والمالي من قبل بعض الموظفين المتجاوزين داخل مؤسسات الدولة.

وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟

القانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها، وتوجد قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى:

1.

قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15 فبراير 2017).

2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة قانون الخدمة المدنية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا

ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.

وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.

وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.

ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.

 

مقالات مشابهة

  • تخصصوا في الأوراق الرسمية.. تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتزوير الأختام
  • بيئة آمنة ومريحة أثناء التحقيق.. النيابة العامة تدشّن غرفة "استنطاق الأطفال"
  • أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
  • كل الشكر للرقابة الإدارية.. ممثل النيابة في «رشوة الري»: وجوه المتهمين تلطخت بالعار
  • النيابة عن أحد المتهمين برشوة وزارة الري: فعل جريمته وسافر إلى الأراضي المقدسة يراقب نتائجها
  • جامعة المنوفية: سقوط طالبة من المدينة الجامعية قيد التحقيقات في النيابة العامة
  • العراق يوجه بعدة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
  • بأسلوب كسر الباب.. التحقيق مع المتهمين بسرقة مجوهرات في مصر الجديدة
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بعنوان «بداية جديدة»
  • النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل بمشاركة 76 عضوًا