لمواجهة المخالفين.. تعرف على سلطات النيابة الإدارية خلال التحقيقات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختصاصات وسلطات خولها القانون لجهات التحقيق خلال تحقيقاتها مع المتهمين فى الكثير من القضايا، ومن ضمن هذه الجهات القضائية هيئة النيابة الإدارية والتى تعد من أهم هذه الجهات فى مكافحة الفساد الإداري والمالي من قبل بعض الموظفين المتجاوزين داخل مؤسسات الدولة.
وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟
القانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها، وتوجد قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى:
1.
2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.
3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.
4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة قانون الخدمة المدنية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.