تأثير الذكاء الصناعي على سوق العمل وتطوير القدرات البشرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يعد الذكاء الصناعي أحد أكبر التحولات التكنولوجية الحديثة التي تؤثر على سوق العمل وتطوير القدرات البشرية. يعتبر الذكاء الصناعي مجموعة من التقنيات والنظم الذكية التي تهدف إلى تمكين الأجهزة والأنظمة من القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات بشكل مستقل، مشابه للطريقة التي يقوم بها البشر.
أحد التأثيرات الرئيسية للذكاء الصناعي على سوق العمل هو تغير في الوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.
من جانب آخر، يعمل الذكاء الصناعي على تطوير القدرات البشرية. فعلى الرغم من أن الآلات يمكن أن تأخذ على عاتقها بعض المهام المكررة، إلا أنها لا يمكنها استبدال الإبداع والابتكار والتفكير الاستراتيجي التي يمتلكها البشر. يستطيع الذكاء الصناعي أن يساعد البشر في تعزيز قدراتهم الإبداعية وإتاحة الوقت للتفكير في الأمور ذات القيمة المضافة. يمكن الاستفادة من التقنيات الذكية في تحليل البيانات الهائلة وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لاتخاذ القرارات.
إضافةً إلى ذلك، يمكن للذكاء الصناعي أن يساهم في تطوير المهارات البشرية من خلال التعلم الآلي والحصول على المعرفة. يمكن للأفراد أن يستخدموا التكنولوجيا لتوسيع معرفتهم وتطوير مهارات جديدة عن طريق مشاركة وتبادل البيانات والمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبشر التعاون مع الأنظمة الذكاء الصناعي واكتساب المهارات التقنية اللازمة للتفاعل معها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذكاء الصناعي التقنيات النظم الذكية الذکاء الصناعی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون