منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة يوصي بضرورة تنويع مسارات التعلم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
اختتمت مساء الأربعاء فعاليات منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة السادس، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية تحت شعار “تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” ومكتبة الإسكندرية.
وأوصى المنتدى في بيانه الختامي بتنويع مسارات التعلم، وتحسين جودته باستخدام تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي وبناء قدرات المعلمين، ومديري المدارس في مجال تكنولوجيا التعليم، والمعلومات، وإعادة تأهيل المدارس لتصبح جاذبة للطلاب مما يساعد في تنمية المهارات اللازمة للثورات الصناعية.
وشدد على تعبئة الرأي العام العربي بأهمية استمرار وضع نموذج المجلس لتنشئة الطفل العربي “تربية الأمل” المتوافق مع معطيات الثورة الصناعية بأجندة اهتمامات المؤسسات التنفيذية والمدنية كافة المعنية بتنشئة الطفل العربي، لضمان تسليط الضوء الدائم على هذه القضية المهمة.
وأوضح أهمية تأهيل الأسر العربية بالمهارات الأساسية، التي تسمح لهم بمتابعة أبناءهم، وزيادة وعيهم بأهمية ومخاطر الثورات التكنولوجية من خلال الندوات، والدلائل، والبرامج التليفزيونية التي تعرض قصص نجاح وفشل بسبب التكنولوجيا.
ودعا المشاركون في المنتدى إلى توسيع نطاق التمكين ليتضمن توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام الأطفال بما يتطلب بناء قدراتهم على اتخاذ القرار، والتفكير الناقد، والمشاركة في مختلف المناشط التي تفرضها التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.
كما أوصى المنتدى بوضع مؤشرات أداء لقياس مدى فعالية البرامج التنفيذية لتنشئة الطفل العربي المتوافق مع معطيات الثورة الصناعية، والاستفادة من مقياس الدراسة التي أطلقها المجلس، حيث يعد أول مقياس عربي مقنن يقيس استعداد الأطفال والشباب من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها.
وأكد ضرورة الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، واستثمار طاقات الأطفال للرفع من جاهزيتهم، خصوصاً وأن الذكاء الصناعي لا يحتاج لرؤوس أموال ضخمة، قدر احتياجه إلى عقول مبدعة ومستنيرة قادرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول واقع المجتمع المدني العربي للطفولة في ظل المتغيرات الراهنة، أوصى المنتدى بضرورة تشكيل لجنة لوضع الرؤية المستقبلية لعمل منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة، تضم في عضويتها ممثلي المجلس العربي للطفولة والتنمية وقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الأسرة والطفولة – إدارة منظمات المجتمع المدني) على أن ترفع توصياتها إلى الدورة السابعة للمنتدى.
ونبّه إلى أهمية إنشاء منصة تتضمن بيانات مؤسسات المجتمع المدني العربية المعنية بقضايا الطفولة بالاعتماد على برنامج للتسجيل عن بعد من خلال وضع كل البيانات إلكترونياً، بجانب تنظيم ورش تدريبية لمنظمات المجتمع المدني العربية للطفولة بمجال التمكين المعلوماتي للأطفال وبناء قدراتهم في التعاطي مع مستجدات الثورة الصناعية الرابعة.
وأوصى بضرورة تعزيز جهود منظمات المجتمع المدني في تمكين الطفولة في المنطقة العربية خلال الأزمات والحروب باستخدام التكنولوجيا لتوفير التعليم عن بُعد، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي عبر الإنترنت، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والمأوى والغذاء والتعليم، وتنظيم البيانات وإدارة الموارد بكفاءة، وتحسين التواصل والتنسيق بين المنظمات المختلفة؛ لتحقيق تحول إيجابي في حياة الأطفال المتأثرين بالأزمات داخل المنطقة العربية.
وأكد دعم وبناء الشراكات ما بين منظمات المجتمع المدني، والأطراف الحكومية والمكاتب الإقليمية لمنظمات الأمم المتحدة، لبحث وتطوير رؤية عربية مشتركة لتقديمها في قمة المستقبل، فضلاً عن تنظيم جلسات حوارية مع الأطفال والشباب للتعرف على آراء ووجهات نظرهم فيما يخص الثورات الصناعية، بجانب التأكيد على دور الإعلام في إعادة توجيه الرأي العام وتشكيل هوية جديدة متوافقة مع مهارات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها.
مما يذكر أن فعاليات المنتدى التي استمرت لمدة يومين بمشاركة 250 شخصاً من 17 دولة عربية شهدت زخماً علمياً ومعرفياً، حيث ثمن المشاركون مبادرات المجلس العربي للطفولة والتنمية لتمكين الأطفال العرب من متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، مؤكدين أهمية استمرار العمل لكل ما يسهم في تمكين الطفل لمجتمع المعرفة والثورة الصناعية الرابعة وما تلاها من ثورات علمية وتكنولوجية متسارعة ومتطورة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المجتمع المدنی العربی للطفولة الطفل العربی
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: يجب تنويع الاقتصاد الليبي وعدم قصره على النفط
أكد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون بقطاع النفط.
وقال الفيتوري عبر “فيسبوك”: الاستقرار الاقتصادي الذي هو استقرار قيمة الدينار ، ومعدل تضخم لا يتجاوز 2% ، لا يتحقق من حيث المبدأ إلا بوجود مصرف مركزي يعي دوره الحقيقي ، وحكومة واحدة منضبطة الإنفاق ، وميزانية معتمدة من السلطة التشريعية .
وأضاف أن هذا الاستقرار يفترض ثبات متغيرين هما : سعر برميل النفط في الأسواق الدولية , وكذلك ثبات مستوى الإنتاج المحلي من النفط الخام .
واستدرك: ولكن للأسف مع كل ذلك إذا لم يرتفع الإنتاج أو يرتفع سعر برميل النفط بنفس نسبة ارتفاع عدد السكان ، فإن متوسط دخل الفرد في ليبيا سوف ينخفض ، مما قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان تحت خط الفقر .
وتابع: كل ذلك يعني أن مستوى معيشة المواطن الليبي مرهون بقطاع النفط ، لذلك ينصح الاقتصاديون دائما بتنويع الإنتاج وعدم الاعتماد على إنتاج سلعة واحدة .
الوسومالنفط ليبيا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة