الخلافات في الكونغرس تعرقل مساعدات أمريكية لأوكرانيا والبيت الأبيض يحذر من التقاعس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
لا تزال المساعدات الأمنية الأمريكية الموجهة لأوكرانيا تواجه مصيرا مجهولا بسبب معارضة أو تحفظ بعض الجمهوريين خاصة المحافظين. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعواته للجمهوريين في مجلس النواب بتمرير مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، أكد رئيس المجلس مايك جونسون عدم وجود خطط عاجلة للتصويت على الحزمة.
وشدد جونسون المنتمي للحزب الجمهوري، على عدم خطط عاجلة للسماح للمجلس بالتصويت على حزمة مساعدات أمنية دولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، تشمل أيضا مساعدات إنسانية موجهة إلى غزة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لزعماء مجلس النواب "لن يجبرنا مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء"، مكررا إصراره على ضرورة أن تتضمن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية تدابير أمنية على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الأمني في صيغتها المعدلة دون بنود تتعلق بالحدود بعد أن عرقل الجمهوريون نسخة من مشروع القانون، بعد أشهر من المفاوضات بين الحزبين، كانت تتضمن أكبر إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.
وحصلت حزمة المساعدات على تأييد 70 عضوا من بينهم 22 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل. ولكي يصبح قانونا، يجب أن يقره أيضا مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بزعامة جونسون بأغلبية طفيفة، وبالتالي يسيطرون بشكل كامل على ما يتم طرحه للتصويت.
ويشدد الجمهوريون المتشددون بمن فيهم جونسون نفسه على أن يتضمن مشروع القانون أموالا موجهة لملف الهجرة وأمن الحدود، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم الذين عرقلوا تمرير نسخة تتضمن تمويلا لأمن الحدود وسياسات جديدة لإدارة ملف الهجرة.
ضغط متواصلويضغط الرئيس جو بايدن ومسؤولون أمريكيون على جونسون كي يجري تصويتا على مشروع القانون، الذي يقول البيت الأبيض إنه يتضمن تمويلا مهما جدا لحرب أوكرانيا مع روسيا لكن الرئيس السابق دونالد ترامب يعارض المشروع.
وتعني معارضة ترامب أن مجلس النواب قد لا يطرح الحزمة للتصويت أبدا.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأربعاء إن مشروع القانون سيمول القوات الأمريكية في الشرق الأوسط والقوات التي تحمي التجارة في البحر الأحمر، والمساعدات الإنسانية في غزة وشركات الدفاع وتصنيع الغواصات في الولايات المتحدة.
وألقى سوليفان بمسؤولية مستقبل مشروع القانون بالكامل على عاتق جونسون، وقال "إذا طرح مشروع القانون هذا للتصويت في مجلس النواب، ستقره أغلبية ساحقة من الحزبين، تماما كما حدث في مجلس الشيوخ".
وقال سوليفان للصحفيين اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية الموجودة على خط المواجهة توزع بالفعل حصصا مقننة من الذخيرة.
وأضاف "في كل يوم يمر، وكل أسبوع يمر، تتزايد كلفة تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك".
وبينما، تستمر الخلافات السياسية حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، أقر القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأربعاء أن الوضع في ساحة المعركة "معقد للغاية" في أول زيارة له للجبهة منذ توليه مهامه، مؤكدا أن كييف تحتاج إلى مزيد من المقاتلين والأسلحة لمواجهة الغزو الروسي.
وقد تزداد الصعوبات التي تواجهها أوكرانيا في الحرب لعدم تلقيها مساعدات عسكرية أمريكية إضافية ذات أهمية بالغة لتجديد ترسانتها، بسبب الخلاف بين الإدارة الديموقراطية والجمهوريين في الكونغرس منذ أشهر حول هذه المسألة.
فرانس24/أ ف ب/رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل كأس الأمم الأفريقية 2024 ريبورتاج لأوكرانيا الولايات المتحدة الحزب الجمهوري الحرب في أوكرانيا أوكرانيا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 كرة القدم منتخب نيجيريا ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مشروع القانون مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.