مقتل شخص بإطلاق نار في ولاية ميسوري الأمريكية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت قناة "ABC News" التلفزيونية أن شخصا واحدا قتل وأصيب تسعة آخرون، بإطلاق نار بعد عرض موكب بطولة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لفريق كانساس سيتي تشيفس.
وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن السلطات المحلية اليوم الخميس، أن "شخصا توفي وأصيب تسعة آخرون بعد العرض في مدينة كانساس سيتي (في ولاية ميسوري الأمريكية)".
ووفقا للقناة، كان من المتوقع أن يحضر العرض الذي أقيم يوم الأربعاء حوالي مليون زائر، وأن يشارك 600 من ضباط إنفاذ القانون لضمان التقيد بالنظام وتطبيق القانون.
وأقيمت المباراة النهائية لكرة القدم الأمريكية في دوري كرة القدم الأمريكية، والتي فاز فيها فريق "كانساس سيتي تشيفس" على فريق "سان فرانسيسكو فورتي ناينرز" بنتيجة 25-22، يوم الأحد في بارادايس بولاية نيفادا.
يذكر أن الولايات المتحدة سجلت في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس جو بايدن، أرقاما قياسية في عدد عمليات إطلاق النار الجماعية، ففي عام 2023 شهدت البلاد أكبر عدد من هذه العمليات.
وفي المجمل، في نهاية ديسمبر، كما يشير المحللون، توفي أكثر من 18.5 ألف شخص بالأسلحة النارية، وأصيب أكثر من 35.7 ألفا، وتوفي أكثر من 1.6 ألف طفل ومراهق، وأصيب نحو 4.5 آلاف.
المصدر: "نوفوستي"+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحوادث
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد".
انفلات أمنيوقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة "ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، "شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
إعلانوسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية