حذّر مشرعان أميركيان كبيران الأربعاء من أن الولايات المتحدة تواجه "تهديدا خطيرا للأمن القومي" لم يوضحا طبيعته، بينما ذكرت وسائل إعلام عدة أنه يتعلق بقدرات عسكرية روسية.

وفي بيان غامض أجبر زملاءه من قادة الكونغرس على طمأنة الرأي العام بأنه لا يوجد سبب مباشر للذعر، حثّ رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايكل تورنر المشرعين على مراجعة تفاصيل التهديد.

ونقلت "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر لم تكشفاها أن التهديد يتعلق بقدرة عسكرية روسية "مقلقة للغاية"، في حين ذكرت شبكة "إيه بي سي" أن المعلومات الاستخباراتية تتعلق برغبة موسكو في وضع سلاح نووي في الفضاء، ربما لاستخدامه ضد الأقمار الاصطناعية.

وقال تورنر "أطلب من الرئيس (جو) بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من أن يناقشوا بشكل علني الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد".

وأورد تورنر ونظيره الديمقراطي جيم هايمز في رسالة منفصلة إلى المشرعين أن اللجنة "حددت مسألة عاجلة في ما يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار ينبغي أن يعرفها جميع صناع القرار في الكونغرس".

وأضاف أن لجنته صوتت الثلاثاء لصالح إتاحة المعلومات للمشرعين لمراجعتها حتى الجمعة.

غير أن هايمز حثّ على توخي الحذر في التصريحات العلنية، ووصف في بيان منفصل المعلومات الاستخباراتية السرية التي تم لفت انتباه أعضاء اللجنة إليها بأنها "مهمة" ولكنها ليست "سببا للذعر".

كما حثّ رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على توخي الحذر، وقال للصحافيين في مبنى الكابيتول "ليست هناك حاجة إلى إنذار عام"، مضيفا: "سنعمل معا على معالجة هذا الأمر، كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها سرية".

من جهته، أعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عن إحباطه من تصريح تيرنر علنا قبل الإحاطة المقررة الخميس لأعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنة الاستخبارات.

وذكر ساليفان "اختار القيام بذلك. كل ما يمكنني قوله هو أنني أركز على الذهاب لرؤيته والجلوس معه وكذلك الأعضاء الآخرين في (عصابة الثمانية) غدا".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس الاستخبارات موسكو سلاح نووي الفضاء الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية الكابيتول الكونغرس بايدن الكونغرس الاستخبارات موسكو سلاح نووي الفضاء الأقمار الاصطناعية الاستخباراتية الكابيتول أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان

الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.

وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.

وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

التعديلات الدستورية تمنح البرهان سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته (مجلس السيادة الانتقالي) تعديلات الوثيقة

عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.

وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.

وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.

إعلان

وشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.

ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.

عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025

تسريبات

لكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.

وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.

إعلان

ونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.

وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.

وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".

ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.

فاقدة للصلاحية

من جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".

ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".

إعلان

ويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".

مقالات مشابهة

  • توجيهات عسكرية مشددة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي لوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان ..تفاصيل
  • أميركا .. بدء أول خطوة للانسحاب من الأمم المتحدة
  • نائبة: سلاح الشائعات يظل تهديدًا مستمرًا للوطن ووعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد هذه الحرب
  • تحذير من وزارة الخارجية يتعلق بأساليب الاحتيال الإلكترونية
  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • تعاون استراتيجي بين النيابة العامة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
  • رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تعاون بين "القومى لتنظيم الاتصالات" والنيابة العامة
  • أبرز المعلومات عن سيد القصير أمين حزب الجبهة الوطنية
  • ارتفاع قياسي..الذهب يرتفع بعد تهديد ترامب بالرسوم الجمركية
  • "الدولة" يناقش مشروع قانون "تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"