الحكومة السودانية تفتح تحقيقًا حول مشاركة لاجئين في الحرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- أعلن الحكومة السودانية، عن أنها تعكف للحصول على معلومات حقيقة بشأن الاتهامات المتعلقة بمشاركة لاجئين من دول أفريقية وعربية في القتال الذي يشهده السودان منذ أبريل من العام 2023م
وقال معتمد اللاجئين موسى عطرون في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء: “لن ننفي اتهام مشاركة اللاجئين في الحرب الحالية، ولكن ليس لدينا دليل ومعلومات كافية لتأسيس راى واحد”.
وأكد معتمد اللاجئين بأن هناك اتهام بمشاركة لاجئين من جنسيات اثيوبية وتشادية وجنوب سودانية، وأضاف قائلا ” لكننا سنتقصى من الأمر لمعرفة أن كانوا عناصر مرتزقه من نفس الجنسيات ام لاجئين”.
وكشف عن ابلاغه وزير الداخلية والمفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمر.
وأضاف “سنصل إلى تقرير سيتم نشره للرأي العام في الوقت المناسب وفق القوانين الدولية التي تحكم وضعية اللاجئ.
وأكد أنه بموجب القوانين الدولية اي مشاركة لأي لاجئ في الحرب ستفقده صفه لاجئ وستنزع منه صفه اللجوء ويتم التعامل معه كمجرم في حق السودان.
ونبه معتمد اللاجئين بأن اللاجئ هو ضيف ليس له الحق في ممارسة السياسة أو أي عمل ضد الثقافة ولا بد أن يتماشى مع الثقافة المحلية للبلد والقوانين بالدولة واي مخالفة ستسحب منه صفة اللجوء.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث