رئيس كازاخستان يدعو رجال الأعمال للاستثمار في بلاده
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
استقبل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بمقر إقامته بالدوحة أمس، حيث تم بحث عدد من المشاريع الاستثمارية، داعيا رئيس وأعضاء الرابطة للاستثمار في بلاده.
وقال فخامة الرئيس الكازاخي ان بلاده مستعدة لاستقبال استثمارات دولة قطر في جميع المجالات حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في جملة من القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والتعليمية وغيرها، مبديا اهتمامه باستثمارات القطاع الخاص القطري في أستانا وخاصة أعضاء رابطة رجال الاعمال القطريين.
ودعا فخامته الشيخ فيصل وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين إلى زيارة كازاخستان حيث توجد فرص استثمارية كبيرة في البنية التحتية والقطاع السكني والسياحي وقطاع الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات.
فرص استثمارية
من جانبه، قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني خلال لقائه فخامة الرئيس أن الشركات القطرية لديها من الخبرات المتراكمة والتنافسية ما يكفي من الدخول الى الاسواق العالمية، مبديا اهتمام رابطة رجال الاعمال ومجموعته باستكشاف فرص الاستثمار في كازاخستان وخاصة بالمجال السياحي وقطاع التعليم وخاصة التعليم العالي حيث يتم دراسة انشاء جامعة متخصصة في مجال التكنولوجيا بين البلدين، بالاضافة الى قطاع البنية التحتية وقطاع التجزئة، وتم الاتفاق على زيارة وفد من الخبراء لدراسة الفرص المتاحة تمهيدا لزيارة رجال الاعمال القطريين.
واعتبر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن زيارة الدولة الأولى لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان إلى قطر تشكل حدثا تاريخيا سينقل التعاون الثنائي إلى مستوى جديد تماما.. مشيرا إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان قبل 30 عاما، تعمل أستانا والدوحة باستمرارعلى تطوير التعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات، حيث تعد قطر حاليا شريكا مهما للغاية وموثوقا لكازاخستان في الشرق الأوسط، كما يتميز التعاون الثنائي بالاتصالات النشطة بين قيادتي البلدين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قاسم جومارت توكاييف رابطة رجال الاعمال الشیخ فیصل رابطة رجال
إقرأ أيضاً:
المشاط: تشكيل لجنة فنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
"المشاط" تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD موقف تنفيذ البرنامج القُطري المشاط: نعمل على توسيع نطاق التعاون مع صناديق المناخ الدولية للاستفادة من برامج التمويل المبتكرةويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.